معاون گردشگری ابعاد اجرایی دستورالعمل جدید تسهیلات ویژه صنعت گردشگری کشور را به‌صورت ویدئوکنفرانس برای ۳۱ استان کشور تشریح کرد.
به‌گزارش مهر، ولی تیموری در نشست مجازی با مدیران ادارات کل ۳۱ استان کشور که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: در ابتدای سال ۹۹ دولت تسهیلات ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال را برای ۱۴ رسته شغلی آسیب‌دیده در ازای حفظ شغل اختصاص داد که با توجه به میزان بالای خسارت وارد شده به گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده در این حوزه که کماکان نیز ادامه دارد، این تسهیلات به‌هیچ عنوان پاسخگوی این صنعت نبود.
وی افزود: با توجه ویژه و با پیگیری‌های مستمر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، با پرداخت تسهیلات جدید به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه‌محوری موافقت شد.
از این‌رو به‌موجب همین مصوبه، مقرر شد پرداخت تمامی هزینه‌ها و بدهی‌های فعالان گردشگری (مالیات سال‌های گذشته، حق بیمه کارفرمایی، بازپرداخت اقساط بانکی، قبوض حامل‌های انرژی) تا پایان سالجاری به تعویق افتد.
معاون گردشگری کشور در تشریح جزئیات بیشتر بسته جدید حمایت بخشی از فعالان گردشگری، گفت: «مذاکرات و تلاش‌های چندماهه بی‌نتیجه نماند و میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رسته‌های شغلی حوزه‌های گردشگری و نحوه اعطای آن به تأیید نهایی رسیده و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه تسهیلات مورد اشاره به تمامی کسب‌وکارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص پیدا می‌کند، یادآور شد: بر این اساس تمامی فعالان صنعت گردشگری می‌توانند از دست‌کم ۱۶۰ میلیون ریال تا ۹ میلیارد ریال وام بانکی با دوره تنفس حدود 6 ماه بهره‌مند شوند که مصوبه پرداخت این تسهیلات نیز از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
تیموری تصریح کرد: بر این اساس به هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، میهمانپذیرها و مراکز اقامتی سنتی و بوم‌گردی تا سقف ۹ میلیارد ریال، دفاتر خدمات مسافرتی بین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا 3 میلیارد ریال و همچنین به راهنمایان گردشگری ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد. مجتمع‌های گردشگری، مؤسسات آموزش گردشگری، شرکت‌های حمل‌ونقل، واحدهای پذیرایی بین‌راهی، شرکت‌های ارزیابی خدمات گردشگری و ارزیابان و عوامل تطبیق نیز از این بسته بهره‌مند می‌شوند.
وی تأکید کرد: بازپرداخت اقساط این تسهیلات با سود ۱۲ درصد از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و بنگاه‌هایی که با دستورالعمل پیشین تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات، طبق دستورالعمل جدید هستند.
