10 ماه پيش زماني که کشمکش بين نماينده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شوراي اسلامي با شرکت سياحتي عليصدر به بهانه اتهامات متعدد آغاز شد شايد کمتر کسي نتيجه را اينگونه قضاوت مي‌کرد که غار عليصدر که دارايي طبيعي استان همدان است می تواند دو دستي از متوليان امور در استان گرفته و به تصميم‌گيران کشوري براي تصمیم گیری در زمینه چگونگی سپری شدن روزهای آتی در حوزه مدیریتی سپرده شود .
ماجرا از آنجا آغاز شد که بنا به اظهار نظر مقام ارشد استان خواسته شرکت سرمايه‌گذاري پديده براي توسعه بسترهاي سرمايه‌گذاري با رايزني و ارتباطاتي که با افراد تأثيرگذار در استان و کشور گرفته بود بنا بر دلايل متعدد معطوف به نتيجه نشد، پس از آن يکي پس از ديگري نقدها و شکايات بين طرفين ادعا نمايان شد و پرونده‌اي به سنگيني اتهامات مختلف شکل گرفت و هر آنچه مي‌توانست با راهکاري منطقي ختم به تصميم‌گيري‌هاي منطقی تر شود راهي آرشيو دادخواست‌ها و قضاوت های قانونی شد.
پس از رسانه‌اي شدن اين خواست‌ها و ادعاها ديگر دامان موجوديت غار قابل قايقراني جهان فراتر از استان رفت و گستره رسانه‌هاي کشور و بين‌المللي را نيز درنورديد به گونه‌اي که ديگر عکس‌العمل مردم نسبت به اخبار منتشره راه به بي‌تفاوتي کشاند و شنيدن نام عليصدر که در روزهاي اول از تريبون رسانه‌ها ،جامعه محلي را متعجب میکرد به تدریج به يک سوژه تکراري تبديل شد.
آن روز دغدغه نماينده مردم بهار و کبودراهنگ به نقل از خود وي بازگشت سود درآمدهاي عليصدر به مردم منطقه بود ؛ امروز اما صدور رأي و پيوستن عليصدر به دارايي‌هاي دولتي چيزي ديگري مي‌گويد. آن روز دغدغه‌ها از گم شدن درآمدهايي حرف مي‌زد که مي‌توانست داشته‌هاي محلي را در محورهای توسعه قرار دهد و عليصدر را جهاني کند ، امروز اما رأي صادره خبر از جابجا شدن نگاه‌هاي نظارتي بر این يافته ارزشمند طبيعي سخن مي‌گويد.
از 18 آبان سال 1395 تا 8 شهريور 1396 عليصدر در تب و تاب تصميم‌گيري‌ها و پرونده‌سازي‌ها کشمکش‌هاي متعددی را تحمل کرد که هيچ يک از بازخوردهاي آن به نفع جامعه محلي و سود بردن مردم ساکن در منطقه ختم نشد.
در اين ميان متوليان امور شايد با اعمال سکوتشان به دليل ممانعت از تشويش اذهان عمومي در بين مردم منطقه رد پاي نادلچسبي از عملکرد خود به جاي گذاشته‌اند چرا که انتظار می رفت از همان ابتدا دفاعیات قدر و قدرتمند ارایه شود .
سکوت رسانه‌اي در برابر برخي اتهامات و مفاد پيوسته شده به پرونده‌ها از سوي طرفين ادعا و دعوا در برخي بازه‌هاي زماني سنگين شد پا به پاي اظهار نظرها جلو رفتن و حرکت آهسته رسانه‌ها در استان يکي پس از ديگري شرايطي را فراهم کرد که اتفاقات غيرقابل قبولي براي جامعه محلي رقم خورد.
اينکه يک غار 150 ميليون ساله 50 سال پيش رخ نمايان کند و پس از مدت‌ها که به صورت خودگردان اداره مي‌شد به يکباره شکل مدیریتی آن راهي نتايج تصميم‌گيري‌هايي شود که نظارت و مديريت آن در قالب سهام و سهام بندي تعريف شود از يک سو ، و اينکه پس از 20 سال نتايج تصمیم گیری ها برای شکل مديريتي غار رو به تغيير هدایت شود از سوي ديگر اين چالش را در اذهان مردم روستاي عليصدر و شهرستان کبودراهنگ به وجود مي‌آورد که آخر ماجرا به کجا ختم مي‌شود؟
کدام يک از تصميم‌گيري‌ها به نفع ما خواهد بود ؟
آيا به واقع اگر غار عليصدر هم در رديف اختيارات سازمان دولتي ميراث فرهنگي قرار گيرد و خرج و دخل آن روانه خزانه دولتي شود مي‌تواند راهکار منطقی براي توسعه استان باشد؟
آيا همان‌هايي که اين دعوا و پرونده‌سازي‌ها را آغاز کردند حاضر خواهند شد براي خاطر جمعي جامعه محلي تضمين داده ومتعهد شوند که روزگار توسعه در شهرهاي و روستاهاي حومه عليصدر رو به بهبود رود؟
آيا مي‌توان انتظار اين را کشيد که اين اخبار و تصميمات که هر روز خوراک رسانه‌ها مي‌شود براي بزرگ کردن سفره مردم منطقه نان و آب شود؟
پاسخ به اين سوال‌ها يکي پس از ديگري پاسخ همان دغدغه‌هايي است که اين روزها دامن دل‌نگران‌هاي توسعه استان و محافل کارشناسان گردشگري استان را گرفته است ؛ اميد آنکه در اين آشفته بازار خبرسازي‌ها خبرهاي اميدوار کننده و تعهدات اميدبخش از سوي مسئولان و تصميم‌گيراني که انتظارات از آنها قرار بود با تدبير ختم به اميد شود در سرتيتر رسانه‌ها قرار گيرد که اگر چنین نشود تا همیشه رد پای ضعف مدیریتی در پرونده کاری آنها ثبت خواهد شد.
تاريخ: 18 آبان ماه
روز: سه‌شنبه
پايگاه اطلاع‌رساني شبکه خبر نيمروزي
فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات کشور
از عليصدر همدان از آثار ملي ثبت شده و منحصر به فرد در کشور و حتي در دنياست که اخيراً متوجه شديم طبق تصميمات مسئولان اين استان به طور غيرقانوني به شرکت سياحتي به نام عليصدر واگذار شده است.
اين شرکت خصوصي است و حتي شماري از مديران دولتي نيز در آن مسئوليت دارند. با ورود ديوان محاسبات استان با هماهنگي ديوان محاسبات کشور کارگروهي براي بررسي‌هاي ايراد ديوان محاسبات وارد شناخته و اين واگذار لغو شد. البته بهره‌برداري از اين غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات مي‌توان آن را اجاره داد اما در بررسي‌ها مشخص شد حتي اجاره بهاي سالانه آن از فقط 700 هزار تومان تعيين کرده بودند در حالي که درآمد اين شرکت خصوصي از محل فروش بليت ديدن اين غار سالانه 19 ميليارد تومان است قرار بود غار عليصدر به عنوان اثري جهاني در سازمان فرهنگي ملل متحد يونسکو به ثبت برسد اما چون در مقطع کوتاهي که اين غار به بخش خصوصي واگذار شده بود دهانه آن را دستکاري کرده بودند يونسکو از ثبت آن به عنوان ميراث جهاني خودداري کرده با ورود ديوان محاسبات از واگذاري اين غار و 214 هکتار از زمين‌هاي اطراف آن پيشگيري شد.
تاريخ: 19 آبان ماه
روز: چهارشنبه
خبرگزاري ايرنا
استاندار همدان
جلوگیری و مخالفت استاندار و هیات مدیره شرکت سیاحتی علیصدر در واگذاری غار علیصدر به شرکت شاندیز عامل جوسازی و ارائه گزارش خلاف واقع به دادستان دیوان محاسبات کل کشور بوده است.
درآمد 19 میلیاردی غارعلیصدر و اجاره 700 هزار تومانی این غار کم لطفی بود چون درآمد غار تا سه سال پیش موید زیانده بودن این مجموعه بود. 700 هزار تومان نیز طبق ماده 32 بابت اجاره زمین حوالی غار به منظور جلوگیری از تخریب، ساخت و ساز و محافظت از آن بوده است نه اینکه این مبلغ برای اجاره غار پرداخت شده باشد.
وضعیت دهانه غار علیصدر همانند سال 41 است و تغییری در آن صورت نگرفته است.
تاريخ: 19 آبان ماه
زمان: چهارشنبه
خبرگزاري ايرنا
معاون استاندار:
تا 3و 4 سال گذشته غار سودي نداشته است و حتي اگر به دنبال بهره‌برداري واقعي از آن هم بوديم امکان پذير نبود ودر برخي موارد حتي به دولت کمک کرد.
از سال 92-91 ساليانه بين يک تا 2 ميليارد تومان سوددهي داشته‌ايم که سود حاصل را به هيچ وجه تقسيم نکرده‌ايم در حالي که بايد 10 درصد از اندوخته قانوني سهام را تقسيم مي‌کرديم اما صرف توسعه انسان کرده‌ايم. درآمد ساليانه غار 8 ميليارد تومان بوده و هزينه را مطرح نکرديم فقط غار 300 پرسنل دارد که بين 8 تا 10 ميليارد حقوق مي‌برند. سال 94 درآمد غار 16 ميليارد و امسال هم 16 ميليارد و امسال هم 16ميليارد تومان بوده است و هر سال در شرکت سياحتي عليصدر مجمع تشکيل شده و بازرسان بازرسي کرده‌اند و درآمدها و هزينه‌ها و سود را حساب کرده‌اند و صورت‌هاي مالي را مطلوب ارزيابي کرده‌اند.
تاريخ: 20 آبان ماه
خبرگزاري ايران
روز: پنجشنبه
حميدرضا ياري، مديرعامل شرکت سياحتي عليصدر
230 هکتار از اراضي ملي واقع در اطراف غار عليصدر با ارسال نام استاندار وقت جهرمي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و از وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي اجاره داده شد نه اينکه واگذار شود.
تاريخ: 23 آبان
روز يکشنبه
روزنامه همدان‌پيام
امير خجسته، نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي: در حال حاضر با پيگيري‌هاي انجام شده تلاش کرده‌ايم به دليل حساسيت ايجاد شده و آبروي استان پرونده عليصدر را در ديوان محاسبات و خارج از نوبت به ميدان بررسي ببريم و از اين خاطر پرونده از راهي شعبه 7 دادياري ديوان محاسبات کرده‌ايم و در پروسه 10 روز آينده تعيين تکليف مي‌شود.
تاريخ: 20 آبان ماه
روز جمعه
در بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات
پورمختار، نماينده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شوراي اسلامي: بايد به مديريت 25 ساله غار به شکل کنوني پايان داده شود. شرکت سياحتي عليصدر بايد بر مبناي مجموعه درآمدهايي که دارد و با مشارکت ديگران کنسرسيومي تشکيل دهد و غار را از اين مظلوميت نجات دهد.
تاريخ: 24 آبان ماه
روز دوشنبه
روزنامه همدان‌پيام
مديران عليصدر
214 هکتار زمين‌هاي بالاي عليصدر متعلق به منابع طبيعي است و از آنجا که شرکت سياحتي عليصدر بخش خصوصي است و بايد طبق يک قرارداد مشخص حفاظت از منابع طبيعي و نظارت بر ساخت و سازها و محيط را بر عهده بگيرد اين اراضي را طبق قراردادهاي تعديلي به اين شرکت اجاره داده‌ايم. اداره دارايي بر اساس عرصه زمين‌هاي منطقه، قيمت اجاره را در اين قرارداد تعيين کرد که اين مبلغ از 20 تا 100 درصد تعيين شده و هر 3 سال يکبار اين قرارداد تعديل شد مبلغ 700 هزار تومان تعيين شده براي اجاره اين 214 هکتار اراضي منابع طبيعي هيچ ربطي به درآمد غار از محل بليت‌فروشي ندارد و اين مقايسه منطقي نيست.
تاريخ: 24 آبان ماه
روزنامه همدان‌پيام
روز: دوشنبه
فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات
تاکنون هيچگونه فساد يا سوء استفاده مالي غار عليصدر مشاهده نشده است. برنامه‌اي که توسط ديوان محاسبات پيگيري مي‌شود، تنها در خصوص نحوه اداره غار است و شعبه خاصي اين موضوع را پيگيري مي‌کند. به زودي من نيز طي مصاحبه‌اي اين موضوع را اعلام خواهم کرد آنچه که مورد نظر و پيگيري ديوان محاسبات است نحوه مديريت غار بوده که مقرر شده پس از بررسي لازم توسط شعبه مربوطه، نحوه اداره غار بر اساس شيوه نامه جديد صورت پذيرد.
تاريخ: 16 تیرماه
خبرگزاری فارس
نماینده مردم شهرستان‌هاي بهار
و کبودراهنگ در مجلس:
حکم خلع ید شرکت علیصدر صادر شد. غار علیصدر در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت . شرکت علیصدر باید 23 میلیارد تومان به بیت‌المال باز پس دهد.وی در حاشیه جشن سالروز جهانی شدن لالجین در جمع خبرنگاران از خلع ید شرکت سیاحتی علیصدر خبر داد و اظهار کرد: بر اساس گزارشی که دادستان دیوان محاسبات ارائه کرده است، رسیدگی مقدماتی در دادسرای دیوان انجام شده و دادخواست صادر شده است.
تاريخ: 7 شهریور
خبرگزاری ایسنا
علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: میراث فرهنگی همدان متولی «غارعلیصدر» شد.
در چارچوب اجرای قانون و ضوابط مندرج در آئین‌نامه بهره‌برداری در غارها و نیز مصوبات کارگروه غارشناسی استان و با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط، تولیت غار سیاحتی علیصدر به اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان واگذار شد. بهره‌برداری از این غار همچنان بر عهده شرکت سیاحتی علیصدر بوده و مانند روال قبل این شرکت در راستای خدمات‌رسانی و بهره‌برداری فعالیت خواهد کرد.
تاريخ: 8 شهریور ماه
روزنامه همدان‌پيام
روز: چهارشنبه
مديرعامل شركت سياحتي عليصدردر گفتگو با همدان پیام : حكم صادر نشده است، در جلسه ديوان محاسبات روز گذشته تصميم‌گيري به اين ترتيب اعلام شد كه زمين‌هاي روي غار كه پيش از اين در دست منابع طبيعي بود و شركت سياحتي عليصدر به اين ارگان اجاره‌بها مي‌داد، اختيارش به سازمان ميراث فرهنگي واگذار شود و هنوز هيچ حكمي صادر نشده است و نتايج شفاهاً اعلام شده است. سرانجام اين حکايت...
