1402-06-301402-07-09bool(false)
1402-06-301402-07-09bool(false)
1402-06-301402-07-09bool(false)
بررسی ایرادات شرعی و فنی قانون حفظ آثار تاریخی همدان پیام
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نوشت: در موضوع ثبت آثار تاریخی در فهرستهای ذیربط مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کماثر و ناتوان شود.
گزارش تقنینی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ (شاخصها و فرایند ثبت آثار غیرمنقول) به موارد قابل توجهی اشاره شده در این گزارش که به تازگی منتشر شده آمده: قانون راجع به حفظ آثار ملی بهعنوان قانون مادر و ریشهای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبانماه ۱۳۰۹ مصوب شده است.
این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دستاندازیهای فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.
با تصویب این قانون عملاً بخشهای مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد. این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف شاخصهای ثبت آثار ملی، فرایند انجام ثبت، حقوق مالکان و جرمانگاریهای مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاریهای تجاری و علمی، احکام و جرمانگاری در حوزه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.
نسخ نشدن بخشهای مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد مرتبط با این قانون بهصورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی متعدد به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بیپاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذیربط، گذشت حدود ۹۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن باعث شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیشنویسهای جدید برای موضوع ثبت و فرایندهای ذیربط دارای اولویت باشد.
در این گزارش با تأکید بر ۴ ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی که به دو محور اساسی و پرمسئله معیارهای ثبت آثار ملی و فرایند اجرائی ثبت مربوط است، ایرادهای شرعی و فنی قانون بررسی میشود.
به فراخور نیاز قوانین موضوعه و دستورالعملهای کاربردی که در این حوزه بهعنوان جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است، مورد اشاره قرار خواهد گرفت تا نهایتاً موادی بهروزتر و مناسبتر پیشنهاد شود.
همچنین لازم است در پیشنویس جدید تعاریف مفاهیم کلیدی بهدرستی شرح داد، فهرستهای مجزا تعریف و تشریح، معیارها و مصداقهای ثبت آثار ملی (با تأکید بر قوانین موجود و همچنین خلأهای موجود) ارائه شود، فرایند ثبت و رسیدگی به اعتراضات بهصورت شفاف نگارش یابد.
کارشناس حوزه میراث فرهنگی، طرح اصلاح «قانون راجع به حفظ آثار ملی» را مؤثر دانست و گفت: در این طرح با تعیین معیارها و مصداقها تلاش شده است حقوق مالکیت خصوصی و مصالح عامه در حوزه میراثفرهنگی حفظ شود.
سعید شفیعا گفت : با تصویب این قانون عملا بخشهای مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخص مستند شد. هرچند محتوای قانون در دهه های اخیر به روز نشده و معیارهای تعریف شده برای ثبت همچنان ناکامل است، بخش مهمی از آثار دارای ظرفیت برای ثبت در خطر تخریب و بی حمایت مانده اند. لذا کلیدی ترین مشکلات چهار ماده اول این قانون که در مورد آثار غیرمنقول است، معیارهای ناکامل شناسایی اثر ملی از سایر آثار، ابهام در فرایند ثبت اثر و مشکلات شرعی وارده به واسطه نامه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سؤال شورای عالی قضایی است .
وی اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی را ضروری دانست و گفت: این ضرورت حتی در بسیاری از مقالهها و پژوهشها و پایان نامهها و رسالههای دانشگاهی بیان شده است و اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از میراث فرهنگی قانون مادر این حوزه را مورد توجه قرار دادند، اقدام ارزشمندی بود.
شفیعا تصریح کرد: به نظر میآید به دلایل عدم ارائه مستندات کافی به دادگاههای دیوان عدالتاداری، مبتنی بر عدم وجود مدارک در مورد ماده یک قانون، شاکیان به راحتی ادعا میکنند «ملک من ثبت شده و اصلا به اختتام دوره زندیه هم مربوط نمیشود» و هیچکسی هم نمیتواند مدرکی ارائه کند که این ملک مربوط به دوره زندیه است، زیرا اگر ملک و بنایی از آن دوره تخریب نشده باشد، حتما ثبت شده است. این یعنی قید این قانون مؤثر نیست و تقسیمبندی صحیحی صورت نمیدهد.
براساس این گزارش تدوین شده در مرکز پژوهشهای مجلس، بررسیها نشان میدهد در موضوع ثبت آثار در فهرستهای ذیربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشتههای حقوقی این حوزه از نظر کیفی کماثر و ناتوان شود.
قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیتهای معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست میتواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.
اکتفاء کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیتالمال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام بر مبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرایند ثبت آثار بهصورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.
