■ رحمانی فضلی گفته است تا پایان انتخابات تغییر نخواهیم داشت اما اگر به جمعبندی برسیم انجام میشود
از همدان به تهران و تمام ایران؛ وزیر کشور برای استانداران و فرمانداران خبری دارد که آسوده خاطری برایشان به همراه میآورد. خبر این است که حداقل تا اسفندماه و موسم برگزاری انتخابات مجلس پروندهای برای تغییر در استانداریها و فرمانداریها بررسی نخواهد شد؛ تمام موضوع گزینش استانداران و فرمانداران از ابتدای دولت یازدهم مورد بحث و چالش گرایشهای سیاسی بوده است. گرایش نزدیک به دولت اگر چه در آغاز راه قصد همراهی با تصمیمات دولت را داشت اما با اوج گرفتن تحرکات مخالفان سیاست و خواستههای دولت در برخی استانها به چالش کشیده شد و این در حالی بود که تعداد قابل توجهی از فرمانداران دولت یازدهم در ابتدای کار همان نیروهای احمدینژادی بودند که توانسته بودند نظر دولت جدید را به خود جلب کنند. در پیش گرفتن این رویه از سوی وزارت کشور در حالی بود که مدیران وزارتخانه تدبیرو تحرکی در قبال حرکتهای مانع ساز برای سیاستهای دولت نداشتند از این رو وزیر کشور به سیبل انتقادات همراهان دولت بدل شد.
انتقاداتی که تا به امروز هم ادامه دارد اگر چه مدتی است که از حجم آن کاسته شده است. هرچند تب و هیجان حاصل از توافق نظرها را برای مدتی از مدیران میانی دولت برداشته اما شاید چرخش سیاست نامحسوسی در وزارت کشور رخ داده که موجب فروکش کردن انتقادات شده است. ورود این هفته رحمانی فضلی در موضوع بررسی صلاحیتها به نوعی حمایت از موضوعی است که رئیسجمهور چند هفتهای است باب آن را پس از سالها مجدداً گشوده است. وزیر کشور گفته که در بررسی نامزدهای انتخاباتی مجلس اصل بر برائت است و این یعنی همان نکتهای که روحانی چهارشنبه هفته قبل در اظهاراتی بررسی صلاحیتها را کار هیأتهای اجرایی دانسته نه شورای نگهبان و گفته بود:« شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم». رحمانی فضلی هم پیرو این اظهارات تازه روحانی گفته: «در تأیید صلاحیتها اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. پیگیر حقوق همه اطراف انتخابات هستیم». حالا او در جدیدترین اظهارات خود در همدان گفته که وزارتخانه اش قصد تغییر استانداران یا فرمانداران دست کم تا انتخابات را ندارد. او گفته «پیشبینی در خصوص اینکه تا قبل از انتخابات تغییری در حوزه فرمانداران و استانداران در کشور صورت گیرد، نداریم». وزیر کشور که با فارس گفتگو کرده در مورد انتخابات اسفندماه هم گفته: برای انتخابات اسفند امسال همه هماهنگیها با شورای نگهبان به خوبی انجام شده و وظایف قانونی خود را به خوبی پیگیری میکنیم.
وی افزود: در حال حاضر تعرفههای اخذ رأی به زیر چاپ رفته و مراحل سفارش و تولید انبوه صندوقهای جدید آرا انجام شده است. وزیر کشور با اشاره به اینکه مهرههای مخصوص انتخابات نیز در حال تولید انبوه است خاطرنشان کرد: دستگاههای الکترونیکی اخذ و شمارش آرا نیز طراحی شده و برای این دوره انتخابات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: بنا بر وظایف سازمانی وزارت کشور در برگزاری انتخابات هماهنگی لازم را با شورای نگهبان دارد و همه موارد اجرایی را با این شورا مطرح کرده تا شاهد انتخابات باشکوه را در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت باشیم. رحمانیفضلی با بیان اینکه ما در انتخابات پیش رو به دنبال اجرای قانون هستیم اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم تا متناسب با قانون اجرای انتخابات و درجه دقت را بالا ببریم. وی گفت: وزارت کشور به عنوان وظیفه خود به دنبال رفع زمینههای ابهام تخلفات در انتخابات هستیم تا خدای ناکرده حتی درصد بسیار کمی از تخلفات که در اذهان متبادر میشود با تلاش همگانی رفع کنیم. وزیر کشور با بیان اینکه با هماهنگی شورای نگهبان قرار است در انتخابات پیشرو تشخیص هویت به صورت آنلاین انجام شود افزود: در این طرح به صورت آنلاین افرادی که برای شرکت در انتخابات در حوزهها حضور پیدا میکنند به سیستم یکپارچه ثبت احوال وصل خواهد شد تا تخلفات به حداقل برسد. وی یادآور شد: در گذشته افراد کمی با یک شناسنامه چند بار رأی دادند و یا با شناسنامههای متوفیان رأی دادند؛ همچنین در برخی از موارد افراد پایینتر از سن 18 سال در رأیگیری شرکت میکردند که برای جلوگیری از این اتفاقات این طرح انجام خواهد شد.
رحمانیفضلی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه تا اسفندماه تغییرات سیاسی در سطح فرمانداران و استانداران صورت خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: ما پیشبینی برای اینکه تا قبل از انتخابات تغییری در حوزه فرمانداران و استانداران در کشور صورت گیرد، نداریم. وی تصریح کرد: هر چند که ارزیابی کارشناسی عملکرد فرمانداران و استانداران متناوب انجام میشود و اگر تغییری در نظر گرفته شود قطعاً صورت میگیرد.
