به گفته معاون وزیر نیرو همدان همچنان در ردیف استانهای دارنده بیشترین چاه غیرمجاز در کشور است. این در حالی است که در هفته مدیر آب منطقهای استان از انسداد تعدادی از چاهها در استان خبر میدهد. اما آنچه پیداست افزایش سرعت حفر چاههای غیرمجاز در استان و پیشی گرفتن از سرعت اقدامات بازدارنده و سلبی دستگاهها بوده است. به طوری که گفتههای معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نشان میدهد که علیرغم انسداد نزدیک به هزار چاه غیرمجاز در استان همدان همچنان در ردیف استانهای نشاندار در داشتن چاههای غیرمجاز به شمار میآید. این حجم از حفر چاههای غیرمجاز در حالی است که بنا بر آخرین گزارش آماری همدان جزو استانهایی است که با تنش آبی شدید در کشور روبهرو است.
بنا بر گفتههای رحیم میدانی در غرب کشور استانهای همدان و کردستان بیشترین چاه غیرمجاز را دارند که به دلیل صرفه بالای اقتصادی آن است.
وی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفته: در دشتهای مهم کشور که آب زیرزمینی در آن اهمیت و ارزش اقتصادی دارد چاههای غیرمجاز زیاد است که این چاه ها در استانهای فارس، همدان، قزوین، کرمان، زنجان، آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل و کردستان بیشتر از استانهای دیگر است. میدانی افزود: برای مثال علت کاهش ورودی آب به سد کرخه این است که در آبهای سطحی، چاههای غیرمجازی را کنار رودخانه حفر کردند که آب غیرمجاز برداشت میکنند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا پس از پایان نشست راههای پیشگیری و مقابله با حفر چاههای غیرمجاز که با حضور دادستان کل کشور برگزار شد گفت: اگرچه از بابت حفر چاههای غیرمجاز آسیبهای فراوانی به سفرههای زیرزمینی وارد شده است اما 49 درصد برداشتهای غیرمجاز آب از چاههای مجازی صورت میگیرد که بیش از پروانه در نظر گرفته شده، آب برداشت میکنند.
رحیم میدانی پس از پایان نشست راههای پیشگیری و مقابله با حفر چاههای غیرمجاز که با حضور دادستان کل کشور برگزار شد در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: هماکنون در کشور 465 هزار حلقه چاه مجاز و حدود 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که البته همه چاههای غیرمجاز، عمیق نیستند و برخی نیمه عمیق هستند اما در هر صورت تخلف و کار غیرقانونی صورت گرفته است.
وی گفت: ما برای نجات منابع آب زیرزمینی کشور طرح بسیار خوبی با عنوان طرح ملی احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی در شورای عالی آب به تصویب رسانده ایم و از آقای نوبخت درخواست میکنیم در تخصیص اعتبارات مربوط به این طرح دستور ویژهای را صادر کنند که این تخصیص در اولویت قرار گیرد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه مدیریت آب، چند بخشی است و فقط ما از عهده مدیریت آب برنمیآییم، افزود: قانون توزیع عادلانه آب کشور از مترقیترین قوانین دنیا محسوب میشود اما لازمه اش این است که این قوانین با سرعت و قدرت اجرا شود در غیر این صورت متخلفان در اجرای تخلف جریتر میشوند.
میدانی گفت: آقای رئیسی در جلسه امروز بر اجرای مواد 30 و 31 قانون توزیع عادلانه آب تأکید داشت و مأموران وزارت نیرو را در حکم ظابطان قوه قضايیه تلقی کرد و از نیروی انتظامی هم خواسته شد همکاری بیشتری با وزارت نیرو در بحث جلوگیری و مقابله از تخلفات حفر غیرمجاز چاه داشته باشد تا کسی به خود اجازه ندهد از منابع آب زیرزمینی و حتی منابع سطحی، به طور غیرقانونی برداشت کند.
معاون وزیر نیرو گفت: اگر قانون رعایت نشود حقآبهداران ما آسیبپذیر خواهد شد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه کسی برق چاههای غیرمجاز را در اختیار میگذارد، گفت: قالب این چاهها از طریق پمپهای دیزلی، آب را برداشت میکنند.
میدانی در بخش دیگری از سخنانش به تخلفات چاههای مجاز هم اشاره کرد و گفت: یکی از این تخلفات برداشتهای بیش از حد پروانه است که اگر سفره آب زیرزمینی را از دست بدهیم همه صاحبان چاههای مجاز و غیرمجاز آسیب میبینند. وی همچنین گفت: براساس طرح ملی احیای تعادل بخشی آبهای زیرزمینی همه چاههای مجاز باید به کنتورهای اندازهگیری هوشمند آب تجهیز شود و اکنون برای 38 هزار حلقه از 460 هزار حلقه چاه مجاز این کنتورها نصب شده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در کدام شهر یا شهرستان برداشت غیرمجاز آب به کمبود آب آشامیدنی منجر شده است؟، گفت: در استان کرمان و شهر کرمان شدیدترین بحران را در آب شرب داریم در صورتی که در این استان حدود 5 میلیارد مترمکعب در سال از سفرههای زیرزمینی آب برداشت میکنیم. میداني افزود: وقتی منابع آب زیرزمینی را در وضع ناپایداری قرار میدهیم مجبور میشویم به سرمایهگذاریهای سنگین رو آوریم و در کنار آن منابع غنی زیرزمینی را از دست بدهیم.
عقب ماندن سرعت نهادهای نظارتی و قانونی از سرعت حفر چاههای غیرمجاز در استان به آنجا کشیده شده که چندی پیش معاون وزیر نیرو از تشکیل شورای قضایی آب در استان خبر داد. به گفته محمودی در این شورا قرار است پروندههای استفاده غیر قانونی از منابع آبی به صورت ویژه و با حضور قضات متخصص بررسی شود.