استان همدان علیرغم سابقه و جایگاه بلند و رشک برانگیزش در تاریخ و تمدن‌های متفاوت و همچنین ظرفیت‌های بزرگش در حوزه‌های معدن، کشاورزی و گردشگری، مع‌الاسف توسعه متناسب اقتصادی را تجربه نکرده است. عدم توسعه‌یافتگی اقتصادی منجر به آثار سوئی بر میزان بیکاری، سرانه درآمد استانی و همچنین عدم مشارکت سرمایه‌گذاران خارج از استان و همچنین فرار سرمایه‌داران استانی و حتی سرمایه‌های خرد از استان و در نهایت مشکلات معیشتی در استان شده است. این چرخه معیوب ادامه‌دار شده و توسعه اقتصادی را کمتر و کمتر و آثار آن را بیشتر و بیشتر می‌کند. از طرفی فضای اجتماعی مردم استان فضایی است که مبتنی بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی نیست و میزان فردیت افراد بالاست. برای نمونه می‌توان به عدم ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع و غیر از آن، سرمایه‌گذاری‌های فردی در حوزه مسکن با نیت سوداگری، عدم مشارکت حوزه‌های دانشگاهی در شناسایی و دادن راه حل‌های علمی و کاربردی برای رفع نقص‌ها و معضلات، عدم توسعه بورس و بازار سرمایه در فضای ذهنی افراد و زمین‌های کشاورزی کوچک و عدم تمایل کشاورزان به یکپارچه‌سازی زمین‌ها، اشاره نمود.
از طرفی برنامه‌ریزان اقتصادی و سایر دستگاه‌ها که در این حوزه باید فعال باشند به‌صورت جزیره‌ای برنامه‌ریزی کرده و در مواقعی اصولاً مشکل را کاملاً از جنس اقتصادی تشخیص می‌دهند.
نگارنده معتقد است حلقه مفقوده اقتصاد استان همدان «مشارکت» است. این واژه یک کلمه نیست بلکه برای ایجاد آن باید فرهنگ اجتماعی را تغییر داد. به‌نظر می‌رسد موارد زیر باید در دستور کار همه دلسوزان اعم از دولتی‌ها و نیروهای اجتماعی جهت ایجاد شدن حلقه مشارکت در اقتصاد استان، قرار بگیرد.
■ برنامه‌ریزی دانش‌بنیان توسط اهالی آن!
یادمان باشد حضور در مقام‌های اداری فرهیختگی نمی‌آورد. اصولاً مدیران استانی به‌خاطر ساختار پر از ایراد اداری ما، درگیر رفع و رجوع موضوعات بسیار سطحی و دم دستی اداره خود هستند و باید برنامه‌ریزی و تئوری‌پردازی را به بخش فرهیخته که کارشناسان درون و بیرون سازمان هستند واگذار کرده و از همه‌چیزدانی خود دست کشیده و بخش مطلع و مسلط دانشگاهی را در برنامه‌ریزی مشارکت دهند.
■ ایجاد فرهنگ مشارکت در مردم
با مطالعه تاریخ علم حسابداری با نکته جالبی مواجه می‌شویم و آن ایجاد حسابداری شرکت‌ها در اوایل قرن هفدهم است. در حالی که هنوز در کشور ما به‌طور عام و استان همدان به‌طور خاص ایجاد شرکتی برای هم‌پوشانی تخصص‌ها و منابع بسیار نادر و پر از دغدغه است. شاید اگر جامعه‌شناسان و صاحبان تریبون با آموزش دادن و تشویق و بخش حقوقی با آموزش حقوق شرکت‌ها و حمایت و بخش دانشگاهی با مشارکت و حمایت وارد این حوزه شوند، کم کم بتوان میزان مشارکت را در حوزه‌های اقتصادی بالا برد و جریان سرمایه را به بخش مولد هدایت نمود. البته نقش تصدی‌گری دولت در حوزه ایجاد مشارکت را نباید نادیده گرفت.
■ حمایت‌های مالیاتی و تسهیلاتی از سازوکارهایی هستند که در حوزه‌هایی که نقاط قوت استان در بخش اقتصادی هستند، باعث افزایش میزان مشارکت و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
■ ایجاد کلینیک بهبود سازمانی
ایجاد گروه‌های مردم نهاد مشاوره‌ای که با مشارکت و حضورشان در بنگاه‌های تجاری و تولیدی به‌عنوان مشاور، بخش مدیریتی، فروش، تولید و سایر بخش‌هایی که دچار بحران هستند را سامان دهند، از راهکارهایی است که هم نظام علمی کشور را فعال کرده و هم باعث قوت قلب برای سرمایه‌گذاران شده و این پیام را به سرمایه‌گذاران داخل و خارج استان می‌دهد که در تصمیم‌گیری بازاریابی و تولید، فروش و پرداخت‌ها و همه فعالیت‌های سازمانی خود مشاورانی امین و فعال خواهید داشت.
حرف آخر؛ شرایط فعلی اقتصادی کشور محصول هر اتفاق ساختاری یا بیرونی که باشد یک چیز برای همه مشخص شده است که دولتها ابدا مجریان خوبی برای اقتصاد نیستند و هر چه بتوانیم مشارکت مردم را در اقتصاد از برنامه‌ریزی تا اجرا و بهره‌برداری بالاتر ببریم، مشکلات کمتر و معیشت آسان‌تر خواهد بود.
* سید حمید حسینی
محقق و استاد دانشگاه
