اگرچه 2 ماه است که گمرک براساس آمارهای صادرات و واردات، تراز تجاری کشور را مثبت اعلام می‌کند اما آمارها گویای کاهش حجم کل تجارت خارجی ایران نسبت به سال۹۳ است.
جدیدترین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که واردات کشور در 2 ماهه ابتدای سال جاری به ۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 82/13 درصد کاهش را نشان می‌دهد به نحوی که واردات ایران در 2 ماهه ابتدای سال گذشته، ۷ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار بوده است.
از سوی دیگر، مروری بر صادرات غیرنفتی ایران در 2 ماهه ابتدای سال جاری نشانگر این است که صادرات ایران در این مدت به ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با 2 ماهه ابتدایی سال ۹۳، از کاهش 66/2 درصدی برخوردار بوده است.
حال مقایسه این 2 عدد به خوبی نشانگر این است که اگرچه صادرات از واردات در سال جاری پیشی گرفته و به نوعی تراز تجاری ایران مثبت شده است اما به هرحال حجم کل تجارت خارجی ایران کاهش یافته است که این زنگ خطری برای کاهش درآمدهای ارزی و البته کاهش تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید کشور یا به روز‌رسانی تکنولوژِی‌ها و نوسازی ماشین‌آلات بخش صنعت است.
به گزارش مهر، مقایسه این 2 عدد نشانگر ۱۴ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار تجارت خارجی کشور در 2 ماهه ابتدای سال جاری است در حالی که ایران در همین مدت در سال ۹۳، حدود ۱۵ میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار تجارت خارجی را تجربه کرده بود.
به همین دلیل شاید یک محاسبه سرانگشتی نشانگر این باشد که حجم تجارت غیرنفتی کشور نسبت به سال گذشته، 98/7 درصد کاهش یافته است که این زنگ خطری برای تجارت خارجی کشور است. شاید در 2 ماهه اختلاف ۸ درصدی چندان به چشم نیاید اما واقعیت این است که اکنون ایران نیازمند آن است که با دنیا مراوداتی داشته باشد و از محل این مراوده، هم نوسازی صنایع خود را در دستور کار قرار دهد و هم دلارهای بیشتری را برای توسعه، ذخیره‌سازی کند.
در عین حال، اگرچه به نظر می‌رسد که تراز تجاری مثبت ناشی از رشد صادرات یک هنر به شمار می‌آید اما این مثبت شدن تراز تجاری نباید به بهانه کاهش حجم کل تجارت خارجی کشور باشد در حالی که دنیا تلاش می‌کند تا با تجارت خارجی بیشتر، پایگاه خود را مستحکم‌تر کند. ایران هم باید با مراقبت از آمارهای صادرات و واردات برای ماه‌های پیش‌رو در سال جدید، زمینه را برای افزایش حجم تجارت خارجی کشور فراهم کند.
چرخش هدف‌گذاری صادراتی
نکته حایز اهمیت در این میان، هدف‌گذاری است که مطابق با برنامه پنجم توسعه برای صادرات غیرنفتی انجام شده است. آن زمان، سیاستگذاران و برنامه‌نویسان، میزان هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه را ۸۰ میلیارد دلار تعیین کردند که از این رقم، ۵۵میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و ۲۵ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات بود در حالی که سال گذشته هدف‌گذاری به ۴۷ میلیارد دلار صادرات بدون احتساب میعانات گازی از سوی دولت تعیین شده و در نهایت، دی‌ماه سال گذشته هم تصمیم بر این گرفته شده تا اعداد مرتبط با هدف‌گذاری صادرات از ۴۷ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد.
در این میان البته، اگرچه در 2 ماه گذشته، صادرات کاهش 8/7 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال پیش تجربه کرده است اما بدون احتساب میعانات گازی، این عدد به بیش از ۱۱ درصد می‌رسد در حالی که رشد صادراتی ایران در سال گذشته بیشتر مرهون صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است. ریز شدن در همین آمارهای صادراتی سال جاری نیز حکایت از آن دارد که حجم صادراتی کالاهای کشور که در زمره محصولات پتروشیمی و میعانات گازی قرار نمی‌گیرند، به شدت افت کرده است.
از سوی دیگر، کاهش وزنی میزان صادرات نیز خود حکایتی دارد. مقایسه آمارهای گمرک در 2ماه ابتدایی سال جاری با مدت مشابه سال گذشته گویای این است که میزان صادرات ایران به لحاظ وزنی ۳۳ درصدی و ارزشی ۱۱ درصد افت داشته است که به نظر می‌رسد دولت باید برای حل این معضل، فکر جدی کند.
