مهم‌ترین موانع تولید در 2 دسته قابل شناسایی است. نخست، موانعی که ناشی از بروکراسی است. تعدد مجوزها و فرایند غیرشفاف و انحصار ناشی از آنها که به امضاهای طلایی و فساد منجر می‌شود و انرژی فراوانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار از کارآفرینان می‌گیرد.
نمونه مهم این فرایندهای غیرشفاف در محاسبه سود و جرایم بانکی، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها و برخی مقررات تأمین اجتماعی در مواجهه با فعالان اقتصادی است. سایر بخش‌های درگیر با تولید از گمرک تا مجوزهای دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها به‌گونه‌ای است که فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد می‌آورد که باید اصلاح شود.
دوم، موانع ناشی از تلاطمات اقتصادی است. مهم‌ترین عامل در این زمینه گره‌زدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی است که در دوره دولت یازدهم و دوازدهم به اوج رسید و اکنون نیز با وجود هشدار صریح رهبر انقلاب به دولتمردان، همچنان از سوی برخی چهره‌های دولتی دنبال می‌شود. نتیجه گره‌زدن، جهش شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر و نااطمینانی از آینده آن است. فعال اقتصادی از یکسو وعده دلار ۱۵ هزار تومانی رئیس‌جمهور را می‌شنود و از سوی دیگر، گره‌خورن برنامه‌های اقتصادی دولت به اقدامات برجامی آمریکا را می‌بیند.
در این میان، گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» مربوط به اتاق بازرگانی ایران و «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس که هر 2 با نظرسنجی از هزاران نفر از فعالان اقتصادی تهیه شده است، نشان می‌دهد که هر 2 دسته، مانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.
براساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب‌وکار در پاییز ۹۹، به‌ترتیب: ۱- غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اوّلیه و محصولات؛ ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.
همچنین براساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۹۹، به‌ترتیب: ۱. عمل‌نکردن مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده؛ ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳- عمل‌نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده، مهم‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری بوده است.
از این 6 عامل ذکرشده، 4 عامل به موانع ناشی از بروکراسی دولتی برمی‌گردد. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، خلف وعده مسئولان ملی و استانی و درنهایت اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می‌دهد که فراتر از فشارهای تحریم و محدودیت‌های دیگر، دستگاه‌های اجرایی با ناکارآمدی‌های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارآمدی‌ها اولویت اصلی برای مانع‌زدایی از سر راه تولید است.
محیط کسب‌وکار ایده‌آل در ایران
از منظر تکالیف قوه مقننه
در این میان، اما قوه مقننه تکالیف خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید فراموش نخواهد کرد و بر این باور است که:
۱- قوانین و مقررات تولید، کسب‌وکار و ... باید برای همه روشن، با ضمانت اجرا، با ثبات و تغییرات احتمالی آن قابل پیش‌بینی باشد.
۲- حقوق مالکیت شفاف تعریف شود و با قاطعیت تضمین شود، به‌طوری‌که تجاوز به مالکیت شهروندان برای هیچ‌کس صرفه‌ای نداشته باشد.
۳- فقط کار و ابتکار منشأ درآمد و ثروت باشد و انواع رانت و امتیازهای ناعادلانه، منشأ درآمد نباشد.
۴- اطلاعات مورد نیاز عاملان کسب‌وکار برای درآمد مشروع، شفاف و در اختیار همه باشد.
۵- نقش و دخالت دولت در اقتصاد، به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و محدوده‌ی تعریف‌شده در قانون اصل ۴۴ محدود شود.
۶- ورود به بازارها و کسب‌وکار برای همه آسان باشد.
۷- سازوکارهای تأمین مالی مشروع، گسترده، آسان و قابل دسترسی برای همه باشد.
۸- فرهنگ کاری و مصرفی در جهت همکاری و نفع مشترک کارگر و کارفرما حاکم و جاری باشد.
۹- فرهنگ مصرفی در جهت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حداکثری و حمایت از تولیدکننده داخلی باشد.
۱۰- کالاهای قاچاق، غیراستاندارد، تقلبی فعالیت زیرزمینی و فرار مالیاتی برای هیچ تولیدکننده‌ای مقرون‌به‌صرفه نباشد.
البته برای تقنین و نظارت پیشنهادی مجلس شورای اسلامی به‌صورت فوری و میان‌مدت برای حمایت از تولید هم جدول کاری آماده شده که بخشی از آن نظارتی است که می‌توان به فوریت آن را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه و دنبال کرد و بخشی نیز تقنینی است که در میان‌مدت می‌توان برای آن چاره‌اندیشی کرد.
