ایران پس از حدود سه سال و نیم مجددا به عنوان کشور غیرهمکار FATF معرفی شده و اصطلاحا به لیست سیاه بازگشته است. در مورد اینکه این تصمیم چگونه گرفته شد، تاکید برخی مقامات بر نقش آمریکا، اسرائیل و عربستان تنها یک وجه قضیه را بازتاب می‌دهد. تصمیمات در FATF بدون رای‌گیری و با اجماع گرفته می‌شود؛ به این معنی که 38 عضو این نهاد تا سرحد نیل به اجماع در هر موردی و جمله‌بندی بیانیه مربوطه بحث می‌کنند. بی‌شک، آمریکا، اسرائیل و عربستان در اینجا نیز از هیچ دشمنی در حق ایران فروگذار نکرده اند، اما برای دوستان ما شامل روسیه، چین، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپا مخالف آمریکا این امکان وجود داشت که مانع اجماع شوند. با توجه به 6 بار تمدید مهلت ایران برای اجرای "برنامه عمل" از ژانویه 2018 تا اکتبر 2019، ظاهرا دوستان ما نیز ادعای مخالفان ما را پذیرفتند که گویا ایران به زمان بیشتری نیاز ندارد و تصمیم راهبردی خود برای عدم همکاری را گرفته است. البته گویا دوستان ما در کشاکش بحث‌ها امتیازی هم برای فروختن به ما گرفته اند که نتیجه آن جمله‌بندی قدری منعطف متن بیانیه FATF است که به صراحت از اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط نمی‌خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند؛ بلکه تاکید را بر کسب توانایی کشورها "برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها می‌خواهد،" می‌گذارد. اما صرفنظر از این وجه تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این امر برای موسسات مالی بین‌المللی که اهل ریسک نیستند، مبنای کار قرار می‌گیرد. بعلاوه، از ابتدا نیز همیشه روشن بوده که اساسا توصیه‌های FATF برای اعضا و حوزه‌های قضایی الزام‌آور نیست. اما کمتر نهاد مالی می‌تواند توصیه‌های یک نهاد حرفه‌ای و کارشناسی بین‌المللی را نادیده بگیرد.
سوال مهم اکنون این است که آثار عملی این تصمیم FATF چیست. صرفنظر از اینکه این تصمیم سختگیرانه اجرا شود یا سهل‌گیرانه، تردیدی نیست که کار ایران برای تعدیل یا دور زدن تحریم‌های آمریکا را دشوارتر خواهد کرد و بر هزینه های ایران برای صادرات و وارداتش را که در 9 ماهه 1398 به حدود 70 میلیارد دلار بالغ گردید، خواهد افزود و شکاف بین ایران و اروپا را بیشتر خواهد کرد. یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF تدابیر تقابلی 9 گانه‌ای را برای اجرا در قبال کشور غیرهمکار مشخص کرده است. این تدابیر به گونه‌ای است که می‌تواند بر تمام جنبه‌های فعالیت بانکهای کشور اثر سوء بگذارد. اکنون این احتمال وجود دارد که آمریکا این تدابیر 9 گانه را به دستور کار جدیدی برای تحت فشار قرار دادن ایران تبدیل کند و در جهت واداشتن موسسات مالی بین‌المللی به اجرای آنها بکوشد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به دقت مضاعف در کار با ایران، بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانکهای کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانکهای کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانکهای خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرفهای ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و ... خواهند شد. در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانکهای کشورهای دوست، در کار با بانکهای کشور تردید کنند یا هزینه‌های زیادی را به بانکهای ما تحمیل نمایند.
واقعا روشن نیست که چرا ما به این مرحله رسیدیم. دوایر تخصصی مثل بانک مرکزی، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد بر ضرورت داشتن و بی‌خطر بودن رعایت استانداردهای مد نظر FATF تاکید داشتند. هیات دولت و مجلس دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کرده بودند. شورای نگهبان نیز حداقل مشکل عمده‌ای با پالرمو نداشت. به گفته رئیس جمهور نیز مقام رهبری مخالفتی با این لوایح نداشتند. واقعا روشن نیست که چرا این لوایح 13 ماه در مجمع تشخص معطل ماندند و به رای گذاشته نشدند. از طرفی، جای امیدواری وجود دارد که نظام مالی و قضایی ما بخش عمده راه را طی کرده و راه چندانی تا تکمیل استانداردهای مورد نظر FATF وجود ندارد. تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFTمهمترین توصیه در این بیانیه است. موارد 5 گانه دیگری در این بیانه مطرح شده که عمدتا جنبه فنی و حقوقی و رویه‌ای دارند. از جمله، در این بخش مجددا در مورد جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت تاکید شده که بر اساس آنها تنها سه گروه داعش، طالبان و القاعده مصداق تروریسم اند.
