اقتصاد ایران سال‌هاست که با پدیده‌هایی همچون سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، ارز دولتی، ثبت‌سفارش‌ها، قراردادهای دولتی و... دست و پنجه نرم می‌کند.
مشخص نبودن اصول نظام اقتصاد کشور و سردرگم‌بودن تفکر و راهبرد حاکم بر آن موجب شده است فضای اقتصاد کلان کشور بی‌ثبات باشد؛ به‌گونه‌ای که نهادهای مسئول از سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت ناتوان باشند وپ صرفا به دنبال اجرای خواست سیاستمداران در کوتاه‌مدت بروند. روش اداره اموال عمومی در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که نه‌تنها زمینه‌های بروز فساد مالی را فراهم کرده، بلکه قبح آن را نیز از بین برده است. انگار که در اقتصاد ایران بر سر سوءاستفاده از منابع عمومی مسابقه‌ای برپا شده است.
مقوله «رانت» و «رانت‌جویی» از اوایل دهه ۵۰ در کشورمان به صورت جدی جای پای خود را باز کرد. اگرچه نمی‌توان گفت نفس فرصت‌جویی افراد به خودی خود مساله‌ای اجتماعی است، اما مشکل زمانی به عنوان یک مساله اجتماعی بروز می‌کند که تعداد زیادی از افراد جامعه به دنبال فرصت‌جویی باشند؛ به طوری که هر کس تنها به دنبال آن باشد که بدون توجه به شرایط دیگران، از فرصت پیش آمده فقط برای خود استفاده کند.
از آن‌جایی که پی‌جویی منفعت شخصی رابطه معکوسی با پیگیری منفعت جمعی دارد، این شیوع فرصت‌طلبی در سطح گسترده جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند. در ابتدای دهه ۵۰ قیمت نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرد و متناسب با آن، جهت‌گیری اقتصاد سیاسی در توزیع درآمدهای نفتی تغییر کرد. بدین ترتیب طبقه جدیدی در بخش خصوصی شکل گرفته که انگیزه‌اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نیست. این طبقه نوظهور تلاش زیادی کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی هم سفره دولت در رانت‌های نفتی شود.رانت هم تعریف بسیار ساده‌ای دارد. هر کس ثروتی به دست آورد بی آن‌که متحمل زحمتی شود، رانت‌جویی یا رانت‌خواری کرده است. همواره در طول تاریخ افراد زیادی وجود داشته‌اند که با تلاش زیاد به ثروت دست یافته‌اند و همین‌طور افراد بی‌شماری هم بوده‌اند که از دسترنج دیگران به مال و منابعی رسیده‌اند. در کشوری که فرهنگ جامعه و سیاستش این شیوه سبک ثروت را تشویق کند، شمار رانت‌جویان از کارآفرینان و خلق‌کنندگان ثروت پیشی می‌گیرد و در جامعه‌ای که این شیوه تقبیح شود، شمار خلق‌کنندگان ثروت از رانت‌جویان بیشتر می‌شود. ساختار سیاسی خوب هم ساختاری است که توان تنظیم و تدوین سازوکاری مناسب برای رشد کارآفرینان را فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی در کشورها در قانون‌گذاری صحیح و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار و حذف مقررات فسادزاد خلاصه می‌شود و کشوری موفق است که بتواند منافذ رانت‌خواری و رانت‌جویی را ببندد.
زمینه‌های تاریخی و نهادینه شده بسیاری برای رانت‌جویی در اقتصاد ایران وجود دارد. اما به نظر می‌رسد در دو دهه اخیر شمار رانت‌بگیرانی که سعی می‌کنند از سوی دولت امتیاز دریافت کنند، بیشتر شده است، چون وارد دوره‌ای شده‌ایم که نه‌تنها بخشی از کالاهای عمومی را دولت خصوصی کرده است و نهادهای دولت کار خصوصی و مشخصی می‌کنند، بلکه افرادی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، در بخش‌های دولتی هم کار می‌کنند. به طور نمونه، امروز افراد زیادی را در دولت می‌بینیم که همزمان در بخش خصوصی نیز فعال هستند و خود یا خانواده‌شان صاح تجارت یا صنعت هستند. به هر میزان که راه عادی و قانونی کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران پرمانع و ناهموار است، مسیر بهره‌جویی و سوءاستفاده از انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه، هموار و مهیاست.
این مساله، ریشه‌ها و علل مختلفی دارد. در اقتصاد ایران، شیوه و رویه‌های خاصی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بنیان نهاده شده است که موجب فراهم شدن زمینه‌های بهره‌جویی و سوءاستفاده از انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه شده است. در واقع دولت‌ها در اقتصاد ایران از ایفای ماموریت اصلی خود که همان تولید کالای عمومی باکیفیت است، به خوبی برنیامده‌اند و در نتیجه کیفیت پایین کالاهای عمومی در مواردی مانند ضعف زیرساخت‌های اساسی، محیط کسب‌وکار نامساعد، فقدان بازارهای مالی عمیق، بی‌ثباتی اقتصادی، کیفیت پایین حکمرانی، ضعف سیاست‌گذاری کلان، روابط خارجی بی‌ثبات و ناپایدار و نظایر آن عینیت یافته است.
سیاست‌های اقتصادی و محیط نامطمئن کسب‌وکار، ناخواسته محیط مناسبی برای رشد رانت‌جویان فراهم کرده است. در هر اقتصادی به هر میزانی که دولت‌ها نقش توزیع‌کننده رانت را برعهده داشته باشند، به همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بین فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود. هر گونه سیاستی نظیر تسهیلات بانکی ارزان، خریدهای تضمینی، توزیع نهاده‌های ارزان، انواع معافیت‌های گمرکی و مالیاتی غیرشفاف و نظایر آن، زمینه انحراف و سوءاستفاده فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی را فراهم می‌کند.
نظام ارزی چند نرخی و دسترسی به ارز دولتی به عنوان یک منبع مهم رانت، همواره می‌تواند منشا سوءاستفاده و فساد اقتصادی باشد. زمینه مهم دیگری که به تشدید فعالیت‌های اقتصادی ناسالم منجر می‌شود، مساله عدم شفافیت است. عدم شفافیت در مواردی مانند بودجه‌های سنواتی دولت، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی، انواع کمک‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت، می‌تواند به افزایش و تشدید سوءاستفاده‌ها و رانت‌جویی منجر شود.
در کنار عوامل اقتصادی زمینه‌ساز سوءاستفاده و رانت‌جویی، باید به بروکراسی ناکارآمد و رویه‌های اداری پیچیده و طولانی و غیرشفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد نیز اشاره کرد که یکی دیگر از عواملی است که بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان را به سوی فساد سوق می‌دهد. زمینه دیگری که می‌تواند منشأ رانت‌جویی و سوءاستفاده‌های گسترده قرار گیرد، مواردی است که قوانین و مقررات به طور مؤثر قادر نباشد مانع شکل‌گیری تعارض منافع شود. در مواردی مانند واگذاری شرکت‌های دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی و نظایر آن، ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری شود. براساس پژوهش‌های صورت گرفته، در ادبیات اقتصادی رانت‌جویی، بیشتر فشارهایی که از طریق صاحبان کسب‌وکار روی دولت وارد می‌شود، با این هدف است که امتیازاتی را دولت در قالب مجوزها صادر می‌کند، دریافت کنند. بنابراین در وهله اول، سیاست‌های دولت است که رانت‌جویی را تشویق می‌کند. اقتصاد غیررقابتی، کارآفرینی را نابود می‌کند. رشد و شکوفایی اقتصاد تنها در زمین رقابتی پایدار است و اگر اقتصادی فاقد قواعد مستحکم در زمینه مالکیت و رقابت باشد، رشد پایدار نخواهد داشت.
* مجید سلیمی‌بروجنی
تحلیلگر اقتصادی
