به اذعان بسياري از كارشناسان اقتصادي در طيفهاي موافق و مخالف، اصل برقراري يارانههاي نقدي براي قشرهاي مردم از ابتدا سياستي نسنجيده بوده است و اينك پس از حدود 7 سال از اجراي اين سياست ناموفق اقتصادي، تأثير مخرب آن در تمام حوزههاي اجتماعي جامعه كشورمان به سادگي قابل درك است. عملي شدن اين برنامه برخلاف پيشبيني و طراحيهاي اوليه نه به سود بخشهاي توليدي تمام شده است و نه قشرهاي كمدرآمد جامعه آنچنان كه سزاوار است، منتفع هستند. مبلغ يارانه نقدي بر اساس بسياري قيمتهاي پیش از اجرا محاسبه و تعيين شده است كه اين مبلغ و تعرفههاي مربوطه حتي يك پنجم قيمت اغلب كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم در شرايط فعلي نيست.
در نگاهي سادهتر به موضوع نيز ميتوان به نظريات برخي مردم اشاره كرد كه ميگويند، يارانههاي نقدي علاوه بر اينكه جامعه بسياري را متوقع ساخته بلكه گروههايي را نيز بهرغم ناچيزي مبلغ يارانه، تنبل و سايهپروار بار آورده است.
سواي چنين تحليل و تفسيرهاي درست يا غلط از ماهيت پرداخت يارانههاي نقدي، نتيجهگيري ديگري هم ميتوان برداشت كرد، اينكه اطمينان از دريافت مبلغ ماهيانه يارانه نقدي، بسياري از حساب وكتابها را هم در بدهوبستانهاي مردم به هم ريخته است؛ چراكه مبلغ يارانه حالا كم يا زياد در مديريت اقتصادي برخي خانوارها بخشي از اقساط و بدهيهاي بانكي و بازاري را هم شامل ميشود كه حذف يا تعديل كردن مبلغ آن چنين حساب و كتابهايي را مختل ميسازد كه در نوع خود اگر مخرب نباشد، مشكلساز خواهد بود.
تمام بود و نبود يارانههاي نقدي به اين مقدمهچيني مجمل خلاصه نميشود به خصوص اينكه از ابتداي كار دولت يازدهم بسياري از بحثهاي كابينه، مجلس و نشستهاي كارشناسانه و اقتصادي به نحوه ادامه پرداخت يارانهها و چگونگي حذف خانوارهاي به اصطلاح پردرآمد از سامانه يارانهبگيران اختصاص دارد. آخرين خبر در اينباره كه 24 فروردينماه رسانهاي شد، موافقت مجلس شوراي اسلامي با دولت براي حذف 24 ميليون يارانهبگير است. آيا ملاك براي پرداخت يارانه نقدي به مردم يك كشور فقط توان و يا ناتواني مالي خانوادهها و نانآوران هر خانه است؟ آيا چنين مرزبندي و توجه به حقوق عمومي را به درستي ميتوان با معيارهاي عرفي و قانوني تطبيق داد!؟ آيا براي برخورداري مردم واحد از تمام سرمايههاي ملي و خدمات رفاهي دولتها و نعمتهایي كه در يك كشور وجود دارد، باورهاي همسو، حق يكسان براي شركت در رويكردهاي ملي و سياسي و همچنين تمسك به قانون و ارزشهاي ديني و اجتماعي نيست؟