اين روزها اخبار اميدوار كننده‌اي از عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان به گوش نمي‌رسد. صندوقي كه در استان همدان بيش از 22 هزار نفر فرهنگي و در كل كشور بيش از 880 هزار نفر با سرمايه‌اي قابل توجه عضو آن هستند، شرايط خوبي را سپري نمي‌كند و هر از گاهی اخبار نگران‌كننده‌اي در مورد عملكرد صندوق از زبان نمايندگان مجلس و ساير منتقدين به گوش مي‌رسد. اخيراً هم بازداشت مديرعامل اين صندوق به همراه بستگانش اتهاماتي را متوجه اين نهاد كرده است كه سكوت روابط عمومي صندوق مي‌تواند بيانگر احتمال بروز فساد در اين نهاد باشد.
اما صرف نظر از اثبات تخلف و يا تبرئه مديرعامل، بايد موضوع فساد در اين نهاد بزرگ مالي را فراتر از چند شخص دانست. واقعيت اين است كه اين نهاد با توجه به ساختار حاكم بر آن اساساً مستعد فساد است و با رفتن و آمدن هر مدير و دوستان و بستگان وي بايد منتظر خبر بدي از اين نهاد بود.
مهمترين مشكل ساختاري در صندوق ذخيره فرهنگيان را بايد در نبود اعمال كنترل مالكان صندوق بر آن جست‌وجو كرد. مطابق قانون قرار بر اين بوده كه هر فرهنگي تا 5 درصد از حقوق ماهانه خود را به اين صندوق واريز و برابر آن را نيز دولت به صندوق تزريق كند. اما در اين ماجرا هميشه مشتري بدحساب، دولت بوده كه با تأخير چندين ساله به تعهداتش عمل كرده و در عمده موارد به جاي واريز وجه نقد، شركت‌هاي دولتي هم‌چون ماشين‌سازي اراك را به اين صندوق واگذار كرده است. گويا يكي از موارد شديد بدحسابي دولت در 3 سال اخير اتفاق افتاده كه نه پولي به صندوق داده شده و نه شركتي واگذار شده است. اما كم لطفي دولت به همين‌جا ختم نمي‌شود؛ دولت با اينكه هميشه در ايفاي تعهداتش بد قول بوده بسان پدري مقتدر و همه‌چيز‌دان هميشه بر اين صندوق احاطه داشته و در طول 20 سال از تشكيل اين نهاد، نه تنها نخواسته است اختيار اداره آن را به صاحبان اصلي آن يعني فرهنگيان واگذار كند بلكه حق نظارت بر صندوق را نيز از آنها سلب كرده است.
ركن بالادستي صندوق را هيأت امنا تشكيل مي‌دهد كه همگي مقامات اداري هستند و در رأس آنها نيز وزير آموزش‌وپرورش قرار دارد. هيأت امنا براي اداره صندوق تعدادي را به عنوان هيأت مديره منصوب مي‌كند و به همين دليل صندوق كه ثروت آن برآمده از دارایي فرهنگيان است خود را جوابگوي صاحبان اصلي آن نمي‌داند. شاهد اين ادعا هم سايت اينترنتي صندوق است كه در آن از ارائه يك گزارش شفاف و مستند به فرهنگيان و ساير شهروندان خودداري شده است. دوشنبه شب اخير، وزير آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با سيما عنوان مي‌كند: "مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با ایجاد اتاق شیشه‌ای در وب‌سایت مؤسسه تمامی اطلاعات مالی و ترازنامه‌های سود و زیان و گزارش مجامع و سایر اطلاعات مهم را در دسترس فرهنگیان قرار داده است."
واقعيت تلخ اين است كه آقاي وزير يا اطلاعات درستي در اختيارش نگذاشته‌اند و يا خود ايشان در مراجعه به سايت صندوق با دقت محتويات آن را مشاهده نكرده است؛ اگر نه با يك مراجعه چند دقيقه‌اي به سايت صندوق به راحتي مي‌توان مشاهده كرد كه صفحه موسوم به "اتاق شيشه‌اي" حاوي اطلاعاتي مختصر، گزينش شده و تأييد نشده توسط بازرس قانوني است. اطلاعاتي كه چه به لحاظ قانوني و چه به لحاظ عرفي فاقد ارزش براي ارزيابي و داوري در مورد عملكرد اين صندوق است.
امروز اين نهاد جزو نهادهاي مالي بسيار بزرگ در كشور محسوب مي‌شود كه سرمايه قابل توجهي را در قالب بنگاه‌هاي بزرگ و متعدد اقتصادي اداره مي‌كند. از بانك و بيمه گرفته تا پتروشيمي، ماشين‌سازي و ساختمان‌سازي و همين طور سرمايه‌گذاري قابل توجه در سهام شركت‌هاي بورسي كه دست بر قضا يكي از آنها شركت شيشه همدان است كه نزديك به 8 درصد از سهام آن متعلق به اين صندوق است. تعدد شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق و پاسخگو نبودن آنها به صاحبان اصلي صندوق درد بزرگي است كه ذاتاً مي‌تواند مولد فساد باشد. صاحبان واقعي صندوق بايد از هيأت امناي آن بخواهند كه براي حل اين معضل، كاري اساسي را سر و سامان دهد و اعضاي هيأت امنا هم بايد صادقانه در صورتي كه توان ايجاد تحول در ساختار اين صندوق و همين‌طور قدرت نظارت كافي بر آن را ندارند از اين مسئوليت بزرگ كناره‌گيري كنند.
صندوق ذخيره فرهنگيان بيمار است و نياز به جراحي اساسي و مراقبت طولاني مدت پس از عمل دارد. غير از اين باشد، آمد و رفت هيأت مديره و مدير عامل، نه تنها چاره درد اين بيمار نيست، بلكه بيماري را بيش از آنچه كه هست، وسعت مي‌دهد.
