اين روزها هرچه به مراسم تنفيذ و تحليف دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى نزديك ميشويم گمانه زنى ها درباره تركيب كابينه دولت دوازدهم بيشتر و بيشتر مى شود و ليست هاى احتمالى مختلفى از تركيب كابينه به گوش مى رسد.
واقعيت اين است كه به اذعان بسيارى كابينه دولت يازدهم براساس ملاحظات خاصى شكل گرفته بود . شرايط بحرانى كشور در سال ١٣٩٢ و مجلس غيرهمسو با دولت در آغاز دولت يازدهم امكان كابينه اى متفاوت را كاهش داده بود و رييس جمهور صرفا به وزرايي با تجربه بالا و ريسك ردصلاحيت پايين براى عبور از آن دوران بحرانى و راى اعتماد از مجلس قبل رو آورده بود . وزرايي كه به نظر مى رسد برخى از آنها نه همسو با اهداف بلند دولت كه در مذاكرات پشت پرده تعيين شده بودند.
اما شرايط سال ١٣٩٦ با شرايط سال ١٣٩٢ در معرفى تركيب كابينه بسيار متفاوت است . مجلس تا حدود زيادى با دولت همسو است و انتظارات از كابينه دوم دولت آقاى روحانى فراتر از كابينه اول است . اگر در سال ١٣٩٢ مهمترين رسالت دولت آقاى روحانى مذاكرات هسته اى و رفع تحريم ها بود امروز غير از تلاش براى حفظ دستاوردهاى حداقلى برجام، مديريت و حل چالش هاى جدى عمدتا اقتصادى ايران از رسالت هاى دولت است . چالش هايي كه با آنكه همه ابزارهاى حل و مديريت آنها در دست دولت نيست اما گسترش ابعاد اين چالش ها به معنى ناكارآمدى دولت دوازدهم قلمداد ميشود . چالش هايي همانند چالش شبكه بانكى كشور، حالش نرخ بيكارى بالا ، چالش صندوق هاى بازنشستگى و ... .
اما متاسفانه اسامى كه در گمانه زنى اعضاء كابينه شنيده مى شود حكايت از ادامه يك روند معيوب در انتخاب اعضاى كابينه دارد . باز هم اسامى به گوش مى رسد كه عمدتا در دولت هاى آقاى هاشمى و بويژه خاتمى داراى مسئولیت هاى بالا در سطح وزارت يا معاونين وزير بوده اند . واقعيت اين است كه چالش اعتماد نداشتن به جوانان و جانشين پرورى، امروز گريبان مديريت كلان كشور در همه بخش ها بويژه دولت را گرفته است . اسامى كه اعلام مى شود عمدتا در حوزه تخصصى خود سالها مسئولیت داشته اند و اگر هنر و توانمتدى و ايده هاى خاصى داشته باشند، در آن سالها حتما به عرصه آورده اند. اينكه باز روى بياوريم به دايره محدود مديران ارشد اجرايي بيست سال گذشته كشور بيانگر اين نكته تاسف بار است كه انتظار يك كابينه قدرتمند و نوآور با ايده هاى تازه دور از ذهن است .
حقيقتا افرادى كه به غير از هشت سال دولت نهم و دهم در همه دولت هاى آقاى هاشمى و خاتمى و دولت اول روحانى يا وزير بوده اند يا مشاور رييس جمهور بوده اند يا رييس يك سازمان مهم بوده اند يا معاون رييس جمهور يا وزارت خاصى بوده اند ، حرف و ايده تازه اى براى حل بحران ها دارند ؟ آيا بحران ها و چالش هاى جدى كنونى اقتصادى ايران برآيند مديريت كلان كشور در طى سي و هشت سال گذشته نيست كه براى حل آنها دوباره به عده اى از همان مديران كه در پديدارى اين چالش ها نقش داشته اند رو آورده ايم؟
به نظر مى رسد حكومت ايران و در ابعاد محدودتر دولت جمهورى اسلامى ايران اگر به دنبال حل چالش هاى جدى اقتصاد ايران كه در مراحل بعد مى تواند به چالش هاى سياسي و امنيتى تبديل شود هست، ابتدا بايد پارادايم خود درباره حكمرانى را در عرصه هاى مختلف از جمله انتخاب دولتمردان تغيير دهد و با باز كردن دايره تنگ و محدود معتمدين خود، امكان حضور در اين عرصه را براى مديران توانمند خارج از دايره هميشگى قدرت در ايران باز كند تا اين نسل تازه مديران با ايده هاى نو به مبارزه با چالش هاى كهنه بپردازند.
■ سیامک قاسمى- اقتصاددان
