ماليات بر ارزش افزوده، ماليات غيرمستقيمي است كه مصرفكننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد كالا يا خدمات ميپردازد و دريافتكننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند. از آنجا كه خود فروشنده نيز ضمن خريد اوليه چنين مالياتي را پرداخته ولي مصرفكننده محسوب نميشود، اين است كه او حق دارد كل «مالياتهاي ارزش افزوده» پرداختي خود را از كل «ماليات بر ارزش افزوده»هاي دريافتي كسر كرده و مابهالتفاوت را به دولت بپردازد. دولتها مصارف ويژهاي را براي اين ماليات در نظر ميگيرند. اين ماليات از مهمترين درآمدهاي خزانه استانداريها، شهرداريها و دولتهاي مركزي محسوب ميشود و معمولاً به حساب خزانه دولت مركزي وارد و از آنجا طبق قانون بين استانها و شهرها پخش ميشود.
ارزش افزوده به ارزشي كه در فرايند توليد به ارزش كالاهاي واسطهاي افزوده ميشود، گفته ميشود. اين مفهوم به فرايند توليد مربوط است و نه به كالاي خاص، ارزش افزوده اقتصادي معياري براي سنجش عملكرد مالي شركت بر اساس ثروت مازاد است كه با كسر هزينه سرمايه از سود عملياتي (پس از كسر ماليات) محاسبه ميشود. ارزش افزوده اقتصادي با عنوان «سود اقتصادي» نيز شناخته ميشود.
اين نوع ماليات در سال 1968 ميلادي در راستاي هماهنگي مالياتهاي اروپا «ماليات بر ارزش افزوده» ناميده شد و تقريباً در سراسر اروپا به همين نام رايج گشت. امروزه اين ماليات «شاهرگ» خزانه دولتها را تشكيل ميدهد و بدون آن موجوديت سيستم به زير سؤال ميرود. «ماليات بر ارزش افزوده» تنها مالياتي است كه هرگز در تاريخ روال نزولي نداشته و پيوسته افزايش يافته.
■ حسين مرشدلو- رئيس اداره امور اداري و مالي دادگستري شهرستان بهار
