یک پژوهشگر و استاد ارتباطات دیدگاهش را نسبت به حفظ آزادی رسانه‌ها و همچنین برخورد مناسب با رسانه‌ای که خواسته و ناخواسته مرتکب خطا می‌شود، اینگونه عنوان کرد: به هیچ وجه هیچ حکومت و دولتی نباید برای تنبیه یک خبرنگار، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول اقدام به بستن یک رسانه بکند.
وی سپس تأکید کرد: نشریه‌ها نمایندگان فکری تعداد زیادی از مردم هستند و نباید در صورت یک خطا و اشتباه یک بخش یا یک خبرنگار، مبادی قانونی نسبت به توقیف نشریه اقدام کنند.
اسماعیل قدیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخورد متناسب با تخلفی که رسانه‌ها مرتکب می‌شوند، توضیح داد: اساساً وسایل ارتباط‌جمعی محصول تحولات گسترده امروز جهان و نیز درعین حال، عامل آن هستند. وسایل ارتباط جمعی از قابلیت نشر همگانی اطلاعات و توسعه آگاهی‌های عمومی و به تبع آن رشد فکری و ارتقای سطح تحلیلی مردم و نیز زمینه‌سازی برای توسعه مادی، اجتماعی و تغییر سبک زندگی برخوردارند که در صورت تحقق نشدن آن، جامعه از رشد فکری و خلاقیت بازمی‌ماند. یکی از مهمترین قابلیت‌های این رسانه‌ها این است که همزمان با توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، این رسانه‌ها توسعه پیدا می‌کنند و در عین حال، موجب توسعه بیشتر و گسترده‌تر جامعه از جمله آزادی‌های فردی، مدنی و اجتماعی می‌شوند. این رسانه‌ها کارکردهای مختلفی دارند: اطلاع‌رسانی، آموزش، همبستگی اجتماعی، تنویر افکارعمومی و تعمیق آگاهی‌ها. متأسفانه ما در این زمینه، از یک تجربه و تاریخ تلخ از نظرشکل‌گیری رنج می‌بریم .این مدرس دانشگاه در ادامه همین بحث یادآور شد: مطبوعات در اروپا و غرب بر اساس نیاز جامعه در حال تحول به عاملی برای توسعه آزادی‌ها تبدیل شدند و نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز با این نقش هماهنگ شدند و نقش‌های جدی این رسانه‌ها را پذیرفتند؛ همزمان با تحولات همه جانبه کشورهای غربی، نقش آزادی گرایانه وسایل ارتباط جمعی نهادینه شد، یعنی به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد. مثلاً در اصلاحیه قانون اساسی آمریکا، کنگره برای همیشه از وضع قانون محدودکننده آزادی مطبوعات، منع شده است. وی به گفته‌هایش اضافه کرد: در ایران، وسایل ارتباط جمعی از همان اول برای تبلیغ حکومت به کار گرفته شد، بنابراین وسایل ارتباط جمعی جدید لزوماً باید در یک فضای سیاسی باز، رقابت‌های حزبی حرفه‌ای با حضور احزاب نیرومند و سیاستمداران حرفه‌ای که در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متخصص هستند و بر اساس علوم مربوط به رقابت می‌پردازند، فعالیت کنند و نقش اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی‌شان به رسمیت شناخته شود. جالب است که بدانیم پرس به معنای مطبوعات در غرب، معادل با آزادی است و معنای فارسی آن در ایران یعنی چاپ به معنای چاپیدن و حق مردم را ضایع کردن است. این زمینه تاریخی فرهنگی را نباید نادیده گرفت.
این پژوهشگر ارتباطات همچنین تصریح کرد: یکی از الزامات ایفای نقش رسانه‌ها در حفظ و گسترش آزادی مطبوعات، عقیده و بیان، رژیم حقوقی مناسب است. ما در دنیا 2 نوع رژیم حقوقی در مطبوعات داریم که اول شامل: اجازه قبلی و دوم: تنبیهی است. متأسفانه در ایران رژیم حقوقی حاکم بر مطبوعات اجازه قبلی است و بنابراین، از نظر حقوقی محدودیت‌هایی برای آزادی مطبوعات وجود دارد؛ البته خوشبختانه این محدودیت ها بر اساس تجربه‌ای که مردم پشت سرمی گذارند، در واقعیت در حال کاهش است و امروزه بسیاری از روزنامه‌ها آزادانه انتقاد می‌کنند ولی ما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بنابراین ما امیدواریم که آزادی مطبوعات با تلاش‌های همگانی به شکل مطلوب محقق شود و حقوقدانان نیز بر اساس واقعیت متحول کنونی رژیم حقوقی مطبوعات را به سیستم پیشرفته‌اش تغییر دهند. قدیمی بیان کرد: یکی از شاخص های رشد آزادی مطبوعات این است که جرم مطبوعاتی بر محور منافع عمومی و تنویر افکارعمومی و نه صرفاً مواضع حکومتی تعریف شود، پس اگر نشریه‌ای مرتکب جرمی شد که در یک دادگاه صنفی این جرم ثابت شد، نباید لزوماً با تنبیه سنگین رو به رو شود. بستن یک روزنامه و به زندان انداختن روزنامه‌نگار کار درستی نیست، این کار یعنی محروم کردن عده زیادی از مردم از حق اظهار‌نظر. وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به حضور هیأت منصفه مطبوعات اشاره کرد و توضیح داد: هیأت منصفه باید از اهالی مطبوعات تشکیل شود و آنها خودشان تصمیم بگیرند که در قبال اشتباه صورت گرفته از سوی رسانه‌ها چگونه برخورد شود. تهمت و افترا، تبلیغ جنگ، احراز صلاحیت برای تهیه مطالب کودکان، عفت عمومی و امنیت اجتماعی از جمله محدودیت‌های مطبوعاتی هستند که روزنامه‌نگاران باید رعایت کنند. در سایر موارد روزنامه نگاران باید آزاد باشند.
این مدرس دانشگاه در پایان در تکمیل صحبت‌هایش بار دیگر تأکید کرد: در صورت انجام هرگونه تخلفی از جانب رسانه‌ها، به جای بستن مطبوعات باید فرد خاطی را به دادگاه مطبوعات بفرستند و به جرمی که مرتکب شده رسیدگی کنند و در نهایت او را جریمه نقدی کنند. متأسفانه در کشور ما این مسائل خیلی شفاف نیست. در واقع، هیچ حکومت و دولتی، به هیچ وجه نباید برای تنبیه یک روزنامه‌نگار اقدام به تنبیه یک رسانه کند؛ زیرا رسانه‌ها نمایندگان افکارعمومی و تعداد زیادی از مردم هستند که خط مشی آنها را قبول دارند.
