از زمانی که دولت مدرن به معنای قوای منفکه مقننه، مجریه و قضاییه در دنیای غرب شکل گرفت تا انقلاب مشروطه که دولت به شکل فوقالذکر آن وارد ادبیات و صحنه سیاسی ایران شد و تاکنون، همواره از یک عامل بسیار مهم در مقایسه عملکرد و خروجی نهاد دولت در دنیای غرب با ایران غفلت شده است: مالیات.
در دنیای توسعهیافته مالیات یکی از ارکان اساسی ایجاد، قوام، ادامه و تکامل نهاد دولت بوده است.
در این جوامع نهاد دولت برای تأمین بودجه، رفع نیازهای خود و پرداخت مطالبات دیگران همواره دستش به سوی جامعه دراز بوده است. چه برای تأمین مخارج خود و چه برای ادای وعدههای داده شده به هنگام انتخابات و چه برای تأمین کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز جامعه، بنابراین دولت برای تشکیل و ادامه کار، و احتمالاً انتخاب مجدد، نیازمند به مردم و کمک مالی آنها ( = مالیات) است. متقابلاً مردمی که با پرداخت مالیات مخارج دولت را تأمین کردهاند، به نحوه خرج کرد آن حساسند.
به همین دلیل و همواره یکی از ریشههای مطالبات اجتماعی مهم و تأثیرگذار در جوامع توسعهیافته در پرداخت مالیات توسط آحاد مردم و نیاز دولتها به آن است، بنابراین برای تصمیمگیری در مورد هر مسأله مستحدثهای، دولتها به مردم (و نه هیچ جای دیگری) رجوع میکنند و اصولاً نمیتوانند بدون اخذ نظر مردم تصمیم بگیرند. نتیجه این فرایند الزام دولتها به پاسخگویی است.
ریشه مطالبات اجتماعی در غرب ( مثل اعتراضات رانندگان تاکسی، کامیونداران، کارکنان فرودگاهها، مزرعهداران، پزشکان و... که اخبار آن هر روزه از این کشورها مخابره میشود) در همین چگونگی رابطه بین دولت و مردم است که جامعه را ملزم به پاسخ خواستن و دولتها را ملزم به پاسخگویی کرده است.
تفاوت اصلی بین نهاد دولت در ایران با جوامع توسعهیافته در همین چگونگی پاسخگویی دولت نهفته است.
در ایران این فرایند اینگونه شکل نگرفته است چرا؟ چون در ایران به دلیل وجود یک نعمت خدادادی ( نفت) رابطه دولت با ملت معکوس شده است.
در ایران مردم همواره به دولتها چشم دوخته و دستشان به سوی دولتها دراز بوده است. آنچه که طی سالیان متمادی تحت عنوان یارانههای نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شده، موجب شده که مردم در تمام مسائلشان از تأمین مسکن و خودرو و مرغ گرفته تا ازدواج و اشتغال و تفریح، چشم به اقدام و عملکرد دولت بدوزند. یعنی برخلاف جوامع توسعهیافته، در ایران تلاش، معاش و حیات مردم به دولت وابسته شده است.
در مجموع و مختصراً باید گفت وجه تمایز اصلی بین نهاد دولت در ایران با نهاد دولت در جوامع توسعهیافته همین پاسخگویی ناشی از پرداخت مالیات است.
طی چند روز گذشته اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید مجال دیگری را میطلبد. ( اجمالاً : منعطف شدن نرخ مالیات شرکتها، افزایش سقف درآمد مشمول مالیات مشاغل، حذف رسیدگی علیالراس، کاهش جرایم مربوط به عدم ارائه اظهارنامه و رد دفاتر، حذف فرایندهای پیچیده محاسبه مالیات بر ارث و برخی موارد دیگر از نقاط قوت قانون جدید است.) اما اگر از منظر رابطه دولت و مردم به موضوع مالیات بنگریم باید گفت جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی باید از فرصت به وجود آمده در جهت حرکت به سمت پاسخگویی دولت حداکثر استفاده را بکنند.
با این دیدگاه پرداخت مالیات نه تنها واجب، بلکه شرط لازم برای توسعه نهادهای مدنی است. به ویژه با کاهش درآمدهای نفتی و نیاز مالی دولت به درآمدهای مالیاتی، بخش خصوصی بایستی از شرایط پیش آمده حداکثر استفاده را کرده و در جهت استقلال مالی از دولت ( که نخستین گام برای قدرتمند شدن جامعه مدنی است) حرکت کنند.
کارشناس اقتصادی