بحران آب این روزها جدیتر از هر زمان دیگری خود را نشان داده است. خشک شدن تالابها، رودخانهها، دریاچهها، فرونشست دشتها، همه و همه خبر از وقوع حادثهای تلخ میدهد. کارشناسان معتقدند که ایران دچار ورشکستگی آبی شده و میزان برداشت آبها از میزان آبهای تجدیدپذیر کشور سبقت گرفته است.
در این هیاهو، انگشت اتهام به سوی بخش کشاورزی گرفته شده؛ چراکه طبق آمار و ارقام نزدیک به 90 درصد آب در بخش کشاورزی ایران مصرف میشود. این در حالی است که این حوزه هنوز اسیر ماشینآلات فرسوده قدیمی و نیروی کار پیر بوده و تنها 19 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
هشدارهای سازمان بینالمللی گویای این است که جهان به سود کمبود مواد غذایی میرود؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در رویکردهای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و مدیریت بخش کشاورزی به وجود آید؛ بهگونهای که تحولات اساسی در این حوزه روی دهد.
توجه به مقولاتی مثل مدیریت بهینه آب و خاک، بهرهوری، حفظ و مراقبت از منابع طبیعی، میتواند سرعت این تغییرات و اصلاحات را سریعتر کند. در این میان، سؤالی به وجود آمده که با توجه به اخطارهای پشت سر هم جهانی و همچنین کارشناسان داخلی در خصوص بحرانهایی که امنیت غذایی را به خطر میاندازد همانند بحران آب و خاک، بحران خشکسالی، بحران مهاجرت، بحران بیکاری، ما چه قدمهایی برداشتهایم؟ آیا واقعاً سیاستهای جدیتری اتخاذ کردهایم و آیا حاضر شدهایم که شیوههای مدیریت منسوخ گذشته را فراموش کنیم؟
گرانتر بودن تولید کشاورزی در ایران، تنها یکی از دلایلی است که مخالفان کشت و کشاورزی از آن بسیار میگویند. علاوه بر گران بودن کشت در ایران نسبت به دیگر کشورها، پایینتر بودن میزان بهرهوری آب در این بخش و سهم قابل توجه آن از کل منابع آبی کشور نیز از نکات مورد انتقاد مخالفان کشاورزی است.
همین مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی و کمبود منابع آبی در ایران باعث ایجاد برخی محدودیتها در طول چند سال اخیر در این حوزه شده که به طور نمونه میتوان به ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی کشور همچون فارس، اصفهان و لرستان نام برد. بخش کشاورزی کشور با مشکلاتی همچون اقلیم خشک و بهرهوری پایین و کشاورزی در مقیاس خرد درگیر است و در چنین شرایطی، دولتمردان برای جبران زیان کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و همچنین رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی همچون گندم، برنج و... انواع سیاستهای حمایتی همچون خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانههای سنگین در آب و برق، اعطای تسهیلات بانکی ارزانقیمت، دادن مجوز چاههای عمیق و نیمهعمیق و نظایر آن را عملیاتی کرده است.
تردیدی نیست که این سیاستها هزینههای سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. سیاست خرید تضمینی علاوه بر تحمیل هزینههای مالی میتواند منجر به تولید مازاد بر نیاز، فشار بر منابع زیرزمینی آب، واردات قاچاق محصولات و کاهش انگیزه برای رعایت الگوی کشت شود. اگر ساختار تعرفه نباشد و اگر قیمتگذاری آب و انرژی در کشور واقعی شود، تولید غالب محصولات کشاورزی قابل رقابت نخواهد بود. کشورهای بزرگ به مسأله کشاورزی نهتنها از دید حرفه، بلکه از جنبه امنیت غذایی هم نگاه میکنند. ما باید در ارتقای ژنوم، ارتقای بهرهوری آب و مدیریت علمی خاک و آب، کوچکسازی دولت، آموزش و ترویج و تحقیقات بسیار تلاش کنیم. چگونگی سیاستهای یارانهای و تعرفهای دولت در آینده میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده کشاورزی ایران داشته باشد. به طور مثال، اگر امروز قیمت انرژی واقعی شده و واردات آزاد شود، حجم عمدهای از تولیدات کشاورزی خود به خود تعطیل میشود. اما میتوان پیشبینی کرد که مجموعه کشاورزی به سمت اصلاح بذر و نهال، توسعه مکانیزاسیون و گسترش گلخانهها حرکت کند. در بخش آب، امیدی به اصلاحات مدیریتی نیست. شاید قهر طبیعیت جور این بیتدبیریها را بکشد و با خشونت و خسارتهای سنگین، ما را مجبور به کاهش مصرف کند. سیاستگذاران باید با حمایت از محصولات با ارزش مثل محصولات باغی یا گیاهان دارویی و زعفران و فرآوردههای مرتبط با آن که ظرفیتهای بسیار خوبی در کشور دارند و آب کمتری هم مصرف میکنند و هم ارزش افزوده بالاتری دارند، مسیر توسعه کشاورزی را بازتر کنند. باید بپذیریم در شرایط بحرانی آب قرار گرفتهایم و کسی تردیدی در آن ندارد. مسأله این است که در این شرایط بحرانی باید دید تولید چه کالایی اعم از صنعتی و کشاورزی، آب کمتری میبرد و ارزآوری بیشتری برای کشور دارد. ما میتوانیم محصولی را که آب کمتری میخواهد، تولید و صادر کنیم و در مقابل آن، محصولی را که ارزآوری کمی دارد و آب بیشتری میخواهد، وارد کنیم.
■ مجید سلیمیبروجنی
