احساس استاندار و مديران دخيل در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد پس از پايان هر جلسه مسرت و شعف حاصل از برداشته شدن موانع و روان شدن چرخ توليد است. در پيگيري مشكلات و اتخاذ تصميمات در این بخش بحق بايد گفت كه مديريت ارشد استان حداكثر توان را به كار گرفته و برخلاف ستاد تسهيل استان‌هاي ديگر شخصاً جلسات را علي‌رغم مشغله‌هاي ديگر اداره كرده است.
آنچنان كه در جلسه روز پنجشنبه ستاد تسهيل گزارش داده شد تاكنون 560 مصوبه از دل اين جلسات بيرون آمده كه بيش از 20 درصد آن اجرايي شده است. هرچند روند اجراي اين مصوبات رضايت بخش نيست و شايد تأكيد نيكبخت روي حضور ميداني و پيگيري بيشتر پروژه‌ها از اين نكته نشأت بگيرد.
علي‌رغم اين اقدامات و بازگشت تعداد قابل توجهي از واحدهاي تعطيل شده به چرخه توليد اما واقعيت ماجرا حكايت از پيشروي ركود و باقي بودن شرايط دشوار كسب‌وكار در استان را دارد.
هنوز بخش مولد و اشتغال‌آور مسكن در استان خاك ركود مي‌خورد و 80 درصد اين بخش كلان از كار بيكار شده‌اند. اين در حالي است كه به طور متوسط در هر انبوه‌سازي توانايي ايجاد اشتغال براي هزار و 200 نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم وجود دارد كه فقدان آن نشان از بزرگي زيان دارد.
در بخش‌هاي ديگر از جمله شركت‌هاي پيمانكاري استان وضعيت وخيم‌تر از اين است. آنچنان كه رئيس و اعضاي اين انجمن گزارش داده‌اند بيشتر پيمانكاران استان يا ورشكسته شده‌اند و يا در حال دست و پا زدن براي تأديه ديون بانكي هستند. اين در حالي است كه از پرداخت ديون آنها از سوي دولت چند سالي گذشته و رقمي براي آنها باقي نگذاشته است.
محاسبات تصاعدي مالياتچي‌ها علي‌رغم تأكيد و هشدار مديريت استان توليدكنندگان و حتي مهندسان و فعالان را در فشار قرار داده و بانك‌ها- علي‌رغم رضايت استاندار- دست از محاسبه سود مركب و خانمان‌برانداز براي توليدكننده برنداشته‌اند.
نمونه آن ماجراي بانك كارآفرين و فرياد اعتراض فعالاني بود كه سروصدا به پا كرد. اين داستان فقط براي اين بانك نيست و امروز تقريباً در جلسه اقتصادي نيست كه شكايت و گلايه از عملكرد بانك‌ها در قبال توليدكنندگان نحيف شده شنیده نشود.
در واقع اين صورت وضعيت نشان مي‌دهد كه چاره رفع بحران اقتصادي از استان محروم همدان، تنها ستاد تسهيل نيست. چه اينكه واحدهاي تعطيل شده صنعتي تنها بخشي از اقتصاد سر درگم استان‌اند و نبايد به معناي كليت بازار كسب‌وكار استان تلقي شود.
نرخ بيكاري اگرچه در استان كاهش پيدا كرده اما هنوز هم سايه فقر و كم‌بهره‌گي در جامعه استان ديده مي‌شود و اگر بيشتر نشده باشد كمتر هم نشده است.
منكر تلاش‌هاي انجام شده نبايد بود اما آنچه كه در اين بين مشهود است، نبود اراده و شجاعت كافي براي تشخيص اولويت اصلي مجموعه كشور بوده است.
طي سال‌هاي مديريت دولت يازدهم، اگرچه گام‌هاي اساسي در گشايش فضاي بين‌المللي با مذاكرات هسته‌اي و كاهش مخاطرات برداشته شد اما به آن اندازه تلاشي براي گذشتن از ديوار ركود نشد و مردان اقتصادي دولت كمتر دل به ريسك دادند.
اين رويه به تبع و سلسله‌وار به استان‌ها نيز سرايت پيدا كرده و آنچه كه در استان هم ديده مي‌شود حاصل اين نگاه بوده است.
به عنوان نمونه اگرچه اولويت توسعه استان گردشگري عنوان مي‌شود اما آنچه كه از سطح مديران گزينش شده براي نهاد متولي و تمركز برنامه‌هاي استان برداشت مي‌شود نشان از اين محوريت ندارد و با اين وضعيت انتظار شق‌القمر از گردشگري را نبايد داشت.
ماحصل آنكه در مقام انصاف نبايد منكر خدمات و زحمات دولت و مردان آن شد اما دولتي‌ها براي جهش استان و تمركز روي اولويت‌ها بيشتر مي‌توانستند تلاش كنند. اين كافي نيست!
