۱- در بیشتر انتخابات‌های ایران به‌ویژه پس از اعمال نظارت استصوابی در شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان، چالش‌های نظارتی و اعتراض‌ها به نحوه بررسی صلاحیت به بخش همیشگی انتخابات تبدیل شده است.
چالش هایی که پایانی بر آن متصور نیست و راهکاری هم برای کاهش یا پایان این چالش پیش‌بینی نشده و نمی‌شود.
۲- اعتراض‌ها به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در برخی انتخابات‌ها شرایط کشور را با بحران جدی مواجه کرده است و اگر احکام حکومتی و ورود جدی رهبر معظم انقلاب نبود، شاید این بحران‌ها تمامی نداشت.
اوج این وضعیت و چالش در رد صلاحیت نمایندگان مجلس ششم، رد صلاحیت معین و هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری بود که با اعتراضی شدیدی که رئیس‌جمهور به بررسی صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات داشت، این دوره هم از اعتراض همیشگی به نظارت بهره‌مند شد.
۳- شورای نگهبان برای مستندسازی نظارت و همیشگی‌کردن آن از سالها قبل اقدام به راه‌اندازی دفاتر استانی با جذب نیروهای استانی کرد.
هرچند این اقدام با انتقاداتی چون جذب نیروهای اصولگرا و تأثیر سلیقه آنها در صلاحیت‌ها و بودجه این دفاتر از سوی گروه‌های عمدتا اصلاح‌طلب مواجه بود اما با این حال اکنون کارایی این دفاتر با تعداد عدم احرازی‌های بالا نیز به انتقادات این گروه‌ها افزوده شده است.
۴- نظارت معمولا با اعتراض مواجه است و در مواردی این اعتراض درست و در مواردی هم نادرست است، اما در هر دو صورت ارائه سند و مستندات رد صلاحیت به داوطلبان و اقناع آنها ضرورت دارد.
داوطلب انتخابات باید قانع شود که دلیل رد صلاحیت وی قانونی بوده تا به قانون تمکین کند وگرنه به دنبال بهره‌برداری‌های سیاسی و ... از حکم رد صلاحیت خود خواهد رفت که هزینه‌تراشی کمترین آن خواهد بود.
۵- سخنان تند رئیس‌جمهور در اعتراض به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها برای بار نخست نیست که از سوی رئیس‌جمهوری در انتخابات‌ها مطرح می‌شود اما تکرار این نوع سخنان در بیشتر انتخابات نیازمند بررسی و اقدام لازم و پیشگیری است.
این جالب نیست که رئیس‌جمهورها معمولا از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها راضی نباشند و احساس آنها رد صلاحیت یک طیف و چیدمان داوطلبان یک طیف برای رقابت در انتخاباتی باشد که به گفته آنها دیگر انتخابات نیست.
۶- اعتراض رئیس‌جمهورها با توجه به جایگاه آنها و تعهد آنها در اجرای قانون اساسی قابل ارزیابی است و اهمیت دارد و نمی‌توان با متلک یا مواضع سیاسی به آن پاسخ داد.
رئیس‌جمهور نتیجه صلاحیت‌ها را عامل تقویت‌کننده وحدت و تسریع‌کننده آشتی ملی برای گذر از شرایط سخت و جنگی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد نمی‌داند و خواستار تجدیدنظر در این روند برای داوطلب‌داشتن تمام سلایق درون نظام در انتخابات به عنوان ضرورت مشارکت حداکثری است.
۷- به‌نظر می‌رسد شورای نگهبان و نهادهای تصمیم‌گیر باید راهکاری برای پایان‌دادن به اعتراضات همیشگی به نتایج بررسی صلاحیت‌ها به‌ویژه از سوی مسئولان بلندپایه یافته و آن را اجرایی کنند.
بحث بر سر وظیفه کشف صلاحیت داوطلبان یا اولویت اصل برائت همگان می‌تواند راهی برای پایان‌دادن به این چالش‌های تکراری در هر انتخاباتی باشد.
