يكي از وعدههاي سيد محمد خاتمي در زمان هفتمين انتخابات رياست جمهوري، تشكيل شوراهاي شهر و روستا بود. او بر عهد خود پايدار بود و اسفندماه 1377 نخستين انتخابات شوراها در سراسر شهرها و روستاها را برگزار كرد. به اين ترتيب وعده رئيسجمهور وقت و مهمتر از آن اصل يكصد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چهره عملي به خود گرفت.
هر چند تا آرمان نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي و ملت به صورتي مطلوب عملياتي شود فاصلهاي طولاني در پيش است. شورا در سال 1378 تشكيل شد، امروزه عمري پانزده ساله دارد و بايد به تعبيري از دوره شكلگيري و استقرار عبور كرده و وارد دوران رشد شده باشد، اما واقعيت آن است كه شوراها همچنان در حال شكل گرفتن و استقرارند؛ زيرا تشكيل شورا نياز به پيش زمينه دارد، چيزي كه تا به حال به آن توجه ويژهاي نشده است.
اساس شوراها مبتني بر استفاده از خرد جمعي است. ترديدي نيست كه خرد جمعي نبايد تنها برآمده از اعضاي شورا باشد. شورا لازم است عصاره نخبگان شهري و روستايي باشد و خرد جمعي برآمده از تمام جامعه را نمايندگي كند. چنين كار سترگي البته آرماني است كه در هيچ كشوري چهره عملي به خود نگرفته است؛ چراكه تضاد آرا و خواستهها حتي در سطح نخبگان انقدر متنوع و متعدد است كه نميتوان ادعا كرد هيچ مجلسي در جهان توانسته باشد چنين كاري را سامان دهد. اما از مجالس محلي اين انتظار ميرود در برابر اعتمادي كه جامعه به آنها ميكند خود را متعهد و پاسخگو بدانند و مبتني بر عقلانيت تصميمگيري كنند. عقلاني بودن تصميمگيري در يك مجلس محلي هم مستلزم وجود ارتباط وسيع اعضاي آن با مردمي است كه آنها را نمايندگي ميكنند. آنها بايد مطمئن شوند كه مردم چه ميخواهند، سپس برآيندي از انتظارات مردمي را در بستري از منطق و آيندهنگري تصويب كنند. چنين نظامي در يك شهر شكل نميگيرد مگر آنكه آن شهر پر از تشكلهاي مختلف باشد. تشكلهايي كه گروههاي مختلف را نمايندگي كنند و با شورا در ارتباط باشند. در حال حاضر شورا فاقد اين ابزار ارتباطي است، امكان ارتباط چهره به چهره با همه مردم را هم ندارد و به همين دليل گروههاي ذينفوذ، گروههاي فشار و اشخاص صاحبنام بيشترين اثر را بر تصميمات شوراها دارند.
بنابراين تا زماني كه تشكلها پا نگيرند و در اين حجم انبوه و بعضاً متضاد خواستههاي مردم، واسط آنها با شوراها نشوند نميتوان انتظار داشت شورا كار آنچنان بزرگي را بتواند سر و سامان دهد، بخصوص تا زماني كه آن تشكلها نباشند انتخاب افراد شايسته براي ورود به شورا نيز به سختي انجام ميشود. شاهديم با اينكه شوراها بايد از تمام طيفها و گروههاي اجتماعي برخيزند از ابتدا تا به حال بخصوص در شهرهاي كوچك معلمان و فرهنگيان در آنها اكثريت داشتهاند و به همين دليل هم شورا از تخصص و مهارت كافي در مديريت شهري بهرهمند نبوده است.
برابر قانون در كنار انتخاب شهردار، برنامهريزي و نظارت عالي بر اجرا، وظيفه مهم شوراي شهر است؛ بنابراين شورا، نهادي برنامهريز و ناظر است و دليلي ندارد كه در حيطه وظايف اجرايي شهرداري وارد شود. هر اندازه كه شورا توان بيشتري در برنامهريزي و نظارت داشته باشد به همان اندازه پا از حوزه اجرا خارج ميكند و صبورانه به جاي دخالت مكرر در امور شهري و از جمله در انتصابها، شهرداري را در اختيارات قانوني كه دارد آزاد ميگذارد. اما اگر شورا برنامهريزي بلد نباشد در هدفگذاري اشتباه ميكند و مدام مجبور ميشود در اجرا دخالت كند و دست و پاي مديران اجرايي را در شهرداري ببندد. از طرفي شورا اگر نظارت را بلد نباشد، يعني كاري كه وظيفه يك مدير عالي مرتبه است، صبوري را از دست ميدهد و با هر خطاي كوچكي كه ميبيند تصور ميكند بايد دخالت كند تا خطا كنترل شود؛ بيتوجه به اينكه اين دخالتها موجب تنش، تعارض و در نهايت بحران در مديريت شهرخواهد شد. وضعيت زماني بدتر ميشود كه اعضاي شورا به صورت فرد به فرد خود را محق به دخالت در امور اجرايي شهر بدانند در اين حالت شهردار در مخمصه عجيبي اسير شده مجبور به اجراي صداهاي مختلف و متضادي ميشود كه از او ميخواهند مديريت نكند، جسارت نورزد و تنها دستورات اعضاي شورا را انجام دهد. همين است كه در آيين رسمي معرفي شهردار همدان، استاندار همدان درخواست ميكند و هشدار ميدهد كه شورا مراقب دخالت مستمرش باشد و امام جمعه همدان نيز با آگاهي از اين شرايط از شهردار ميخواهد زياد پي دل شورا بالا نرود.
اميد است شوراي شهر به انتخابي كه داشته اعتماد كند و با دخالتهاي بيمورد ابزار مديريت را از دست شهرداري كه خود انتخابش كرده است، نستاند.