رکود سرمایهگذاری در یک دهه گذشته، ظرفیت عرضه را در اقتصاد کشور بهشدت تحتتأثیر قرار داده بنابراین سیاستگذاری برای شتاب بخشیدن به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور و خروج از تله سرمایهگذاری، از اولویتهای اصلی در جهت حمایت از تولید است و از آنجایی که یکی از دغدغههای سیاستگذاران و قانونگذاران کشور، حمایت از تولید ملی است؛ پیگیری و اجرای سیاستهای اصولی و کارآمد میتواند منجر به توانمندی بخش تولید در کشور شود.
هر چند این روزها بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده اما این موضوع باید دقیقتر و جامعتر از گذشته از سوی دولت و همچنین نهادها و ارگانها پیگیری شود؛ زیرا تولید ملی مقدمهای بر اشتغالزایی و کارآفرینی و افزایش بهرهوری در تمامی عرصهها خواهد بود و سبب بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش نرخ تورم و در ادامه اثرات مثبت در اقتصاد شده و به رشد و ترقی کشورمان منجر خواهد شد.
یکی از اصلیترین دلایلی که کشور سالهاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برونرفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاقنظر و دید بلندمدت در سیاستگذاران این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه زمانبندی مشخص و با اتخاذ فرایندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند.
کمی موضوع را باز میکنیم؛ هدف اصلی حمایت از کالای ایرانی درنهایت حمایت از رشد تولید است و حمایت از رشد تولید نیز بهمعنی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که هر 2 مورد، از اصلیترین اهداف سیاستگذاری کلان محسوب میشوند.
دستیابی به این اهداف و عملیاتی کردن حمایت از کالای ایرانی مستلزم استفاده مناسب از ابزارهای سیاستگذاری و اجرای این سیاستهاست و به بیان دیگر حمایت از کالای ایرانی زمانی میتواند محقق شود که ابزارهای سیاستگذاری متناسب با آن طراحی شود.
جا دارد بر این نکته نیز تأکید شود که حمایت از کالای ایرانی را میتوان به حمایت از کالا و خدمات تعمیم داد؛ زیرا در کنار کالای ایرانی، انواع خدمات قابل عرضه از جانب بنگاههای ایرانی از قبیل خدمات حملونقل، گردشگری، خدمات مهندسی و مشاورهای و نظایر آن نیز قرار داد.
بر همین اساس برای عملیاتی کردن راهبرد «جهش تولید» لازم است مجموعهای از ابزارهای سیاستگذاری مناسب بهطور همزمان در جهت افزایش تقاضا و افزایش ظرفیت عرضه تعریف شود.
دقیق که میشویم نخستین ابزار افزایش تقاضا است؛ تقاضای نهایی در اقتصاد از 3 حوزه مختلف ایجاد میشود که حوزه اول مربوط به تقاضایی است که دولت ایجاد میکند.
دولت یا بهطور مستقیم از طریق خرید کالا و خدمت میتواند تقاضایی برای محصولات داخلی ایجاد کند یا بهطور غیرمستقیم از طریق سیاستهای قیمتی، اعتباری و مالیاتی بر میزان تقاضای نهایی یک محصول اثر بگذارد؛ بنابراین نقش مستقیم و غیرمستقیم دولت در افزایش تقاضا بسیار تعیینکننده است.
حوزه دوم برای ایجاد تقاضای نهایی، مربوط به مصارف خانوار است، بهطوریکه خانوار براساس ترجیحات و سلایق خود، کالا و خدمت را خریداری میکند که در این میان عوامل مختلفی بر ترجیحات مصرفکننده مؤثر است ولی 2 عامل اصلی کیفیت و قیمت نقشی بسیار تعیینکننده دارند؛ بنابراین هدفگذاری برای افزایش تقاضای خانوار، بیش از هر چیز، مستلزم بهبود کیفیت محصول و کاهش قیمت تمامشده محصولات داخلی است.
حوزه سوم برای ایجاد تقاضای نهایی، مربوط به صادرات محصول است؛ صادرات محصولات داخلی، راهبردی دشوار و در عین حال بسیار مؤثر و کلیدی برای افزایش تقاضای محصولات داخلی است.
توسعه صادرات مستلزم افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای داخلی از طریق اصلاح سیاستهای ارزی، سرمایهگذاریهای کلان در نوآوری و تحقیق و توسعه، شناسایی مزیتهای اقتصاد، استفاده از صرفههای مقیاس و همچنین استفاده از ابزارهای سیاسی و ظرفیتهای دیپلماسی کشور برای دستیابی به بازارهای منطقهای و جهانی است.
علاوهبر مصارف نهایی، بخش قابل توجهی از محصولات و خدمات تولیدشده از سوی بنگاههای داخلی میتواند بهعنوان مصارف واسطه، از جانب بنگاههای داخلی یا بازارهای خارجی جذب شود که در این مورد نیز کیفیت و قیمت محصولات واسطه، نقش تعیینکنندهای در ایجاد تقاضا دارد.
نکته مهمی که در سیاستهای افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل باید درنظر گرفته شود آن است که ایجاد موانع و محدودیتهای تجاری با هدف افزایش قیمت نسبی محصولات وارداتی، در کوتاهمدت منجر به افزایش تقاضا برای محصولات داخلی میشود ولی همین سیاست در بلندمدت موجب کاهش انگیزه نوآوری از سوی بنگاهها شده و به کاهش کیفیت محصولات داخلی منجر خواهد شد؛ بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که بهترین شیوه کمک به تولیدکننده ایرانی، کمک به افزایش توان رقابتی بنگاههای داخلی است.
اما دومین ابزار حمایت از کالای داخلی، افزایش ظرفیت عرضه است؛ زیرا سیاستهای افزایش تقاضا بدون سیاستگذاری مناسب برای افزایش ظرفیت تولید نمیتواند به رشد پایدار تولیدات داخلی منجر شود اما سیاستهای طرف عرضه و افزایش ظرفیت بالقوه تولید و افزایش توان تولیدکنندگان داخلی، درصورت فراهم شدن تقاضا، میتواند امکان رشد پایدار تولید را فراهم کند. از جمله الزامات افزایش ظرفیت عرضه، شتاب بخشیدن به روند تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور است؛ سرمایهگذاری مورد اشاره هم شامل سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی از قبیل حملونقل، انرژی، ارتباطات و نظایر آن و هم شامل سرمایهگذاری بنگاهها در ماشینآلات و تجهیزات تولیدی است.
در سیاستهای طرف عرضه، آنچه بسیار حائز اهمیت است آن است که سیاست حمایت از صنایع و تولیدکنندگان به افزایش ناکارایی و اتلاف منابع اقتصاد منجر نشود؛ زیرا تجربه چندین دهه گذشته نشان داده برخی سیاستهای حمایتی مانند افزایش تعرفههای گمرکی و ایجاد بازارهای انحصاری، اگرچه در کوتاهمدت منافعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است ولی در بلندمدت به کاهش انگیزه نوآوری و رقابت و در نهایت تضعیف بنگاههای داخلی منجر شده است.
مقام معظم رهبری در بیانات خود، همواره بر ارتقای مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی تأکید داشته و واردات بیرویه و بیمنطق را بهعنوان ضرر و خطری بزرگ برشمردهاند؛ بنابراین حمایت از کالای ایرانی و جهش تولید از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی محسوب میشود که بر این اساس تمام آحاد جامعه اعم از مسئولان، تولیدکنندگان، کارگران و مردم بهعنوان مصرفکنندگان در قبال تحقق این مهم مسئولند.
بر همین اساس پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال، کار و سرمایه ملی و کارگر ایرانی است و با توجه به این فاکتورها جهش تولید، در جامعه تولید محور تحقق مییابد.
