شیوع ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن موسوم به کووید 19 در ایران و جهان، موضوعات مختلفی را به‌وجود آورده است، یکی از این موضوعات، تأثیر این ویروس بر اجرای تعهدات قراردادی است. به‌طور مشخص در دوران اوج اپیدمی این بیماری، محذوراتی در مناسبات اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و انجام تعهدات ناشی از قراردادها ایجاد شد، راننده تاکسی را تصور کنید که به‌دلیل شرایط قرنطینه و کاهش چشمگیر تردد شهروندان، با کاهش شدید درآمد مواجه شده و نتوانسته است اقساط ماشین خود را به‌موقع بپردازد و یا شخصی که به‌دلیل تعطیلی رستورانش، نتوانسته است به تعهد خود در تأمین غذای مجالس عمل کند، همچنین است تاجری که نتوانسته کالاهایی را که به سفارش مشتریانش خریداری کرده وارد کشور نماید. در تمامی این موارد ممکن است علاوه بر خسارتی که از انجام ندادن یا تأخیر در انجام تعهد ایجاد شده باشد، طرفین خسارت جداگانه‌ای هم در قرارداد درنظر گرفته باشند.
به‌طور کلی در قانون ما اصل بر لزوم اجرای تعهد است و متعهد قاعدتاً نمی‌تواند به هر بهانه‌ای از اجرای تعهد سر باز زند و می‌توان الزام ممتنع به انجام تعهد و نیز جبران خسارت را از دادگاه خواست اما این اصل موارد استثنایی هم دارد و گاهی اوقات قانون به کمک کسی می‌آید که تحت شرایطی مجبور به عهدشکنی شده است. قانونگذار در ماده 227 قانون مدنی بیان می‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که انجام ندادن به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود». این همان چیزی است که در حقوق ما قوه قاهره یا فورس‌ماژور نام دارد. بر این اساس، متعهد زمانی می‌تواند به قوه قاهره استناد کند که علت انجام ندادن تعهد، یک حادثه خارجی باشد، منظور از دلیل یا حادثه خارجی، این است که چیزی غیر از خود متعهد و اراده او مانع اجرای تعهد شده باشد. اما این به‌تنهایی کافی نیست، متعهد باید در جلوگیری از آن حادثه نیز ناتوان باشد (ماده 229) به عبارت دیگر نتوانسته باشد جلوی آن را بگیرد. شرط سوم برای اینکه متعهد از جبران خسارت معاف شود این است که حادثه‌ای که سبب انجام ندادن تعهد شده برای او غیرقابل پیش‌بینی باشد، بر این اساس اگر متعهد در حین قرارداد یا قبول تعهد بداند که فلان حادثه رخ داده یا خواهد داد و مانع او در انجام تعهدش می‌شود، نمی‌تواند برای معاف کردن خود به آن استناد کند.
پس شرایط استناد به قوه قاهره عبارت است از:
الف) وجود علت یا حادثه خارجی
ب) غیرقابل جلوگیری بودن
ج) غیرقابل پیش‌بینی بودن
اما آیا می‌توان اپیدمی ویروس کرونا را قوه قاهره و توجیهی برای انجام ندادن تعهدات قراردادی دانست؟ پاسخ این است که شیوع این ویروس به‌تنهایی قوه قاهره محسوب نمی‌شود، به عبارت دیگر صرف ترس از ابتلا به این ویروس و قرار دادن خود در وضعیت قرنطینه هرچند از لحاظ اقدامات پیشگیرانه بهداشتی امری است که توصیه می‌شود اما به‌تنهایی نمی‌تواند مجوزی برای ترک تعهد محسوب شود، بلکه باید متعهد را در وضعیتی قرار دهد که حتی اگر بخواهد نیز نتواند وفای به عهد کند، از همین رو بسته به هر مورد باید دید آیا شرایط استناد به قوه قاهره وجود دارد یا خیر و این موضوعی است که تشخیص آن به عهده دادگاه است البته همان‌طور که گفته شد بار اثبات آن بر دوش متعهد است و اوست که باید خلاف اصل لزوم انجام تعهد را اثبات کند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که متعهد چنانچه به‌دلیل قوه قاهره از انجام تعهد بازمانده باشد برای اثبات حسن نیت خود و جلوگیری از ضرر بیشتر متعهدله (ذی‌نفع تعهد) باید این موضوع را به‌طور رسمی به وی اطلاع دهد تا او بتواند درصورت امکان، خودش موضوع تعهد را انجام دهد و متعهد نیز درصورت طرح دعوا در دادگاه و اثبات قوه قاهره، از پرداخت خسارت معاف شود.
* وکیل پایه یک دادگستری
