اطلاع رسانی و اگاهی بخشی از خدمات ارائه شده سیستم های دولتی به مردم اگر چه عمده ترین بخش مطالب روزنامه ها و رسانه ها را در بر می گیرد اما این تمام آنچه نیست که تکالیف رسانه ای ایجاب می کند.
مخاطبان تغذیه کننده از منابع مختلف اطلاعاتی نیز نشان داده اند که از جراید بولتنی که بلندگوی دستگاهها هستند علاقه ای نداشته و دست رد به خبرهای آن می دهند. از این منظر که عدالت کار خبری را زیر سوال برده و اعتماد مخاطبان را با ریزش مواجه می کند.
حال در این شرایط که رسانه ها در پردازش کیفی به اخبار و گزینش هرچه مخاطب پسند تر خبرها نهایت تلاش را دارند خبر رسیده که عده ای از ادارات و نهادهای وابسته به دولت در اقدامی منسوخ شده و البته غیر قانونی اقدام به راه اندازی بولتن های داخلی با بکار گیری برخی خبرنگاران رسانه ها در استان همدان کرده است.
این اقدام با این توجیه صورت می گیرد که صرفه جویی در هزینه های اطلاع رسانی خدمات و عملکرد بخشهای مختلف دولت صورت بگیرد! توجیهی که خود عذر بدتر از گناه را می ماند چرا که مخاطب و قضاوت کننده اصلی در خدمات دولت مخاطبان عمومی و مردم هستند که دسترسی به بولتن های خودساخته ادارات ندارند. از سوی دیگر آنچنان که گفته شد شهروندان امروزه از منابع مختلفی تغذیه اطلاعاتی می کنند و صرف پردازش اخبار آن‌هم به سبک و سیاق اداری استقبالی ندارد.
اما دلیل سوم که بیش از عامل دیگری تعیین کننده است داشتن دیدگاه رسانه ای و دانستن اثر تبلیغات در رسانه های دنیای امروز برای مدیران است. در واقع احیای نسل منسوخ شده بولتن های یک سویه ادارات نشان از عقب ماندگی تفکری در دنیای رسانه محور امروز است.
در غوغای انواع و اقسام منابع خبری و شبکه های اجتماعی این مطبوعات و رسانه های رسمی هستندکه منبع قابل اتکا برای ارائه اخبار و عملکردها هستند و این جایگاه حتی با رشد قارچ گونه کانال ها و صفحات اجتماعی هنوز محفوظ است. با این نقش آفرینی و اصالت چگونه باید تصور کرد که بولتن های اداری - حتی با بکار گیری نویسندگان و طراحان رسانه ای- جای رسانه های شناسنامه دار و با پشتوانه قانونی و حرفه ای را بگیرد.
این حرکت را می توان به نوعی به دنده عقب ادارات مورد نظر در اتوبان گسترده و پرسرعت رسانه ای امروز اطلاق کرد که نتیجه ای خسارت بار را برای ابتدا مدیران و سپس توسعه استان خواهد داشت.
بدبختانه اثرات روابط عمومی های غیر تخصصی و ضعیف برخی ادارات در استان علیرغم تذکرات و توصیه ها گویا پایانی ندارد. تصمیم بسنده کردن به انتشار بولتن های داخلی برای ارائه گزارش عملکردها نیز از این ساختار بیمار و ضعیف سرچشمه می گیرد.
در این میان برخی پرسنل ادارات که دستی بر آتش در رسانه ها نیز دارند برای این دایره بیمار نسخه های ناشیانه ای همچون انتشار بولتن پیچیده اند که البته باید خوشحال بود که اگر صدای توصیه ها و هشدارها شنیده نمی شود می توان با قانون مانع کار ناشیانه این ادارات شد.
دوره بولتن خوانی و انتشار اخبار یکسویه، دیمی و مجیزگویانه سپری شده و مخاطب امروز سخت پسند تر از گذشته حتی به افشاگری ها نیز تا مرحله حصول نتیجه نامطمئن است.
