1- شايد كمتر كسي فكر مي‌كرد كه موضوع فيش‌هاي نجومي تبديل به يكي از دنباله‌دارترين مسائل سياسي و اجتماعي ايران شود اما اين اتفاق اكنون افتاده است.
جداي از مردم كه خواستار ادامه اين بحث هستند كمتر مسئولي يافت مي‌شود كه در سخنان خود به اين موضوع اشاره نكرده و موضع خود را در اين زمينه اعلام نكند.
2- اقدام دولت در ارتباط با فيش‌هاي حقوقي نجومي تاكنون اقدامي شايسته و مناسب بوده و اعلام اينكه عقد اخوت با كسي بسته نشده و با تخلف هر كس برخورد خواهد شد، موضع بسيار محكمي است كه از دولتي كه بر رعايت قانون تأكيد دارد، انتظار مي‌رود.
وعده روحاني بر گفت‌وگو با مردم و بيان يك سري حقايق در اين گفت‌وگو، وعده‌اي است كه مي‌تواند دولت را از فضايي كه در آن با تمام تلاش‌ها و مقابله با فساد، متهم به فساد دروني شده، نجات دهد به شرط آنكه روحاني، مستند و به‌گونه‌اي كه مردم سخنان وي را بپذيرند، سخن بگويد.
3- مواضع رهبر معظم انقلاب در خصوص فيش‌هاي حقوقي نجومي را با توجه به جايگاه ايشان بايد از ديدگاه احكام حكومتي ولي فقيه، به آن پرداخت.
اين موارد نظراتي است كه بايد توسط دولت و ساير قوا به درستي اجرا شده و نظر ايشان تأمين شود و افرادي كه حقوق‌هاي نجومي دريافت كرده‌اند بايد كنار گذاشته شوند و اموال دريافتي به بيت‌المال برگردد.
در اين خصوص لازم است توجه شود كه اين احكام، مسئولان گذشته را هم دربر مي‌گيرد و ماندن مسئولان اين دولت در اجراي حكم، كافي نيست.
4- طرفداران دولت مي‌گويند؛ برخي، از موضوع فيش‌ها براي تخريب دولت سوء استفاده مي‌كنند.
اين موضوع حتي در سخنان رئيس‌جمهور هم ديده مي‌شود كه وي هم از اين وضعيت گلايه دارد و از اينكه برخي با بزرگ‌نمايي اين تخلف‌ها دنبال فراموش شدن فسادهاي بزرگ گذشته هستند، سخن گفته است.
5- يكي از فعالان سياسي، ميزان تخلف فيش‌هاي حقوقي نجومي را يك درصد كل فساد اقتصادي كشور اعلام كرده است!
اين آمار در صورت صحت به خوبي ميزان عظيم فساد در كشور را نشان مي‌هد كه ضرورت عزم جدي براي مقابله با آن و نجات كشور از فساد را يادآور مي‌شود.
البته نبايد فراموش كرد كه شعار نجات كشور از فساد توسط گروهي يك بار مطرح و ايران را گرفتار فسادهاي بيشتر كرد و بايد ميزان تعهد افراد به مبارزه با فساد را در عملكرد در نظر داشت.
6- رقباي دولت از كشف 3 هزار فيش نجومي در دولت گفته‌اند و در مقابل رئيس دولت از وجود اين تخلف در هر سه قوه سخن مي‌گويد حال آنچه واقعيت دارد به نظر ناعدالتي در پرداخت‌هاست.
اينكه 2 نفر با مدركي مشابه براي پستي همسان در دو دستگاه اختلاف حقوق 7 برابري يا بيشتر داشته باشند، موضوعي است كه بيشتر از فيش‌هاي نجومي، قابليت بررسي دارد.
چگونه مي‌شود فردي با مدرك كارشناسي در دستگاهي با لحاظ شدن تمام حقوق و مزايا، دريافتي او نزديك به 2 ميليون تومان مي‌شود و فردي ديگر در دستگاهي ديگر با همان مدرك، بيش از 14 ميليون دريافت مي‌كند؟، اين موضوعي است كه دولت و مجلس بايد به آن در راستاي عدالت اجتماعي رسيدگي كنند.
7- آنچه در همدان مشخص است حقوق كم كاركنان برخي دستگاه‌ها در برابر حقوق كاركنان نهادهايي مانند بانك‌ها، شركت‌ها و سازمان‌هاست.
در كنار اين، فيش‌هاي حقوقي منتشر شده از مديران نيز نشان مي‌دهد كه در برخي دستگاه‌ها دريافتي مديران از استاندار هم بيشتر است؛ چراكه استاندار نزديك 9 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد در حالي كه در برخي شركت‌ها معاونان مدير، نزديك به 2 برابر استاندار دريافتي دارند كه شايد حقوق مدير آن شركت چند برابر حقوق استاندار باشد.
به همين دليل انتظار مي‌رود نهادهاي نظارتي استان گزارش مفصلي از ميزان دريافتي مديران، تخلفات و برخوردهاي احتمالي به مردم ارائه دهند.
8- فيش‌هاي نجومي هر روز ابعاد جديدي به خود مي‌گيرد و در اين ميان انتشار فيش‌هاي جعلي و تخريب‌ها با استفاده از اين فضا نيز شدت يافته است.
در كنار اين دشمنان نيز به دنبال كلاهي از اين نمد براي خود هستند كه تمام اينها هوشياري هرچه بيشتر مردم و مسئولان را مي‌طلبد.
مردم خواستار اصلاح وضعيت پرداختي‌ها بر اساس قانون و احكام حكومتي هستند و فراتر از آن هر كس حركت كند از مردم دستوري ندارد.
