1- سال‌هاست در کشور بر اجرای قوانینی برای قدرت گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد تأکید می‌شود و حتی سیاست‌های کلی نظام هم بر کاستن قدرت دولت در اقتصاد و افزایش قدرت بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد تأکید دارند.
ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و تأکید بر خصوصی‌سازی اقتصاد و واگذاری سهام دولت، بخش مهمی از این سیاست‌ها در حمایت از بخش خصوصی و کاستن تصدی‌گری دولت در اقتصاد است.
2- ترس از واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی شرایطی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده که بخش جدیدی با عنوان خصولتی ایجاد شده که بنا بر منافع یا خصوصی است یا دولتی و این دوگانگی هویتی و نبود شفافیت، سبب فساد و بدبینی به خصوصی‌سازی نیز شده است.
بسیاری از تخلفات مانند حقوق‌های نجومی، پاداش‌های غیرمتعارف، استخدام‌های بی‌ضابطه و زیان‌دهی‌های ناشی از سوءمدیریت در این نوع شرکت‌ها رخ داده است.
3- خصوصی‌سازی در ایران کمتر موفق بوده و یا تبدیل به خصولتی شده یا واگذاری تقریبا به رایگان و بخشش از جیب ملت بوده و عده‌ای نوکیسه را صاحب ثروت بادآورده از بیت‌المال کرده است.
نمونه‌هایی از این نوع واگذاری‌ها در استان هم رخ داده که با پیگیری‌ها باطل و به بیت‌المال برگشته است.
در واقع خصوصی‌سازی به شکل واقعی رخ نداده و آنچه اتفاق افتاده خصوصی کردن اموال عمومی بوده که تخلف بزرگی بوده است.
4- بخش خصوصی واقعی در ایران همواره با بدبینی نگریسته شده و این بخش همواره گرفتار سقف‌های کاذب بوده است.
سقف‌هایی که اگر از آنها رد شود، روزگار وی سخت‌تر خواهد شد و حتی امکان از دست دادن سرمایه‌ای که به زحمت فراهم کرده با اتهامات واهی، در تاریخ بارها تکرار شده است.
5- در دولت‌های پس از دفاع مقدس در ایران بار دیگر به بخش خصوصی به‌عنوان محرک اصلی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و حلال مشکلات اقتصادی و توزیع‌کننده ثروت و برقراری عدالت اقتصادی توجه شد.
در این زمینه حتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی ممنوعیت ایجاد شد تا دولت تنها تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی با بخش خصوصی باشد و بر سلامت این فعالیت‌ها نظارت کند و دیگر رقیب این بخش نباشد.
6- در استان همدان هم استانداران بارها بر حمایت از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری آنان، پهن کردن فرش قرمز، قرار دادن زمین و مجوز و امکانات برای سرمایه‌گذاری تأکید کرده‌اند و این تأکیدات ادامه دارد.
بارها نیز تلاش شده تا محیط استان در عین تأکید بر نظارت قانونی، آرام نگه داشته شود تا سرمایه که به تعبیری ترسو قلمداد می‌شود از استان فرار نکند.
7- در موضوع جاده‌کشی در الوند توسط شرکتی خصوصی، اینکه این اقدام تخلف بوده است و این شرکت نباید بیرون از حریم خود به کوه دست‌درازی کند، قابل قبول است اما اقداماتی که از برخی مسئولان با وعده پرونده‌سازی برای کل مجموعه از ابتدا و همچنین برای مسئولان مرتبط، همان دامن زدن به ناآرامی و فراری دادن بخش خصوصی از استان خواهد بود.
اگر قرار باشد با تخلفی، تمام اقدامات از ابتدا در پرونده‌ای مرور شود و مسئولان مرتبط به‌عنوان متخلف فراخوانده شوند، دیگر نه بخش خصوصی در استان راغب به فعالیت خواهد بود و نه دیگر مدیری برای حمایت از سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به خود اجازه ریسک خواهد داد.
پس با تخلف باید به اندازه آن برخورد کرد و نباید تناسب جرم و تنبیه فراموش شود.
اگر هر تخلفی بهانه‌ای برای خروج بخش خصوصی از میدان به‌نفع دولت باشد، این همان راهی است که در تاریخ تاکنون رفته‌ایم و اقتصاد ما روزبه‌روز دولتی‌تر و با امکان فساد بیشتر شده است.
راهی غیر از میدان دادن به بخش خصوصی در تمام بخش‌ها برای رسیدن به اقتصادی پویا، سالم و مقاوم نداریم؛ پس در برخورد با تخلفات احتمالی و نظارت بر فعالیت‌ها به تأثیرپذیری‌های ثانویه از موضع‌گیری‌ها فکر کرده و از ورودهای احساسی پرهیز کنیم که فراری دادن بخش خصوصی سودی به حال اقتصاد استان نخواهد داشت.
