دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی را دولت عادیساز لقب دادهاند. او توانست با تلاش ستودنی وضعیت بحرانی زمان تحویل گرفتن دولت را به شرایطی عادی تبدیل کند. روحانی به همراه تیم همراه خود این توفیق را داشت که بینظمی ایجاد شده در روابط خارجی، روابط میان قوای داخلی و اعتماد از دست رفته ملت-دولت را با اتخاذ یک راهبرد مورد توافق نظام و مردم، سامان دهد. تصمیمات خلقالساعه و حکومت روابط بر ضوابط که میراث دولت دهم بود در دولت یازدهم کمرنگ شد و به جای آن نظم نسبی به نظام تصمیم گیری بازگشت. محصول این دستاورد تصویب برجام در حوزه روابط خارجی و ایجاد آرامش و اعتماد در داخل بود.
حال در دولت دوازدهم، حسن روحانی باید به دنبال ایجاد ثبات در روابط خارجی و داخلی باشد. اگر که عادی سازی، ماموریت حیاتی دولت در سال 92 محسوب میشد، امروز ثبات، ضرورت حیاتی برای برون رفت کشور از چاه رکود است. در فضای توام با ثبات، روابط خارجی و داخلی قابل تعریف و پیشبینیست. این ثبات از جمله محصولات ارزشمند سیاست است که هدیهای به اقتصاد محسوب میشود. رشد اقتصادی محصول وجود برنامه بلند مدت است. برنامهریزی در بخش خصوصی زمانی به نفع رشد اقتصادی در کشور تمام میشود که به جای نگاه روزمره و کوتاه مدت نگاهی بلند مدت بر آن حاکم شود و نگاه بلند مدت در سایه وجود ثبات در کشور به دست میآید.
دولت روحانی که دولتی برامده از اکثریت و متشکل از عموم بازیگران اصلی عرصه سیاست است این توان را دارد که با ایجاد وفاق ملی ثبات را به جامعه ایران برگرداند. تدبیر و امید که شعار روحانی در کارزار انتخابات 92 بود همچنان به کار این دولت میآید. این بار تدبیر به همراه شجاعت در تصمیمگیری و اقدام میتواند زمینهساز گسترش نقش شرکای داخلی و خارجی در اقتصاد کشور باشد. دولت دوازدهم باید پرچمدار ثبات باشد. اگر دولت بتواند این پیام را در داخل منتشر و به جهان صادر کند، خواهد توانست زمینه ورود با عزت ایران به اقتصاد جهانی را فراهم سازد.
روحانی به دلیل پایگاه و مشی سیاسی خود و اعتماد عموم سیاستمداران و مردم به او توان انجام این کار سترگ را دارد. روشن است که جامعه ایران تماشاچی این عزم بزرگ نیست. جامعه ایران بازیگر اصلی این حرکت است و مشارکت فعال ایرانیان است که میتواند عادی سازی را به ثبات و ثبات را به رشد و پیشرفت پیوند بزند.
