اين سالها و ماهها برنامههاي اجرايي و خدماترساني در دستگاههاي دولتي کند پيش ميرود. وقتي دليل چنين عارضه بازدارنده در پروسه توسعه عمومي جامعه شهري و استاني از مسئولان مربوطه سوال ميشود، پاسخهايي ميشنويم که در عمل و يا در منظر قضاوت عمومي چندان قابل هضم نيست. البته بيشتر پاسخها و توجيههاي نظري که به عمل ميآيد، برميگردد به همان تحريمهاي گسترده اقتصادي و محدوديتهاي مبتلا به که نتيجهاش شده است همين که ميبينيم و شاهد هستيم!
اما يک دليل ديگر هم از زبان برخي مديران اجرايي شنيده ميشود که ميگويند، خصوصيسازي و ايجاد محورهاي موازي با حرکت دولت، باعث يک نوع ناهماهنگي و دوباره کاريها شده است که آن هم بيشتر ناشي از ضعف برنامهريزيهاي کلي براي نحوه اجرا توسط دستگاههاي دولتي و کارگزاران طرف قرارداد در طرحها و کارهاي اجراييست و البته لازمه برطرف شدن اين ضعفها و ايجاد هارموني هماهنگ، پيشه ساختن صبر و تحمل مقابل برخي آزمون و خطاهاي ناخواسته و ناگزير خواهد بود! سواي اين استدلالهاي درست يا غلط، اظهار نظرهايي هم وجود دارد که بيشتر به واقعيتها نزديک ميباشد و آن کيفيت تقسيم بودجه بين دستگاههاي اجرايي و خدماترسان است که مادر تمام مشکلات و موانع شناخته ميشود!
بله واقعيت اين است که مديران ما بحث نه فقط نارسايي ارقام بودجه بلکه کيفيت توزيع بودجه را به ميان ميکشانند، وليکن متأسفانه چندان هم تمايل ندارند اين مسأله را باز کنند و مصداقهاي شفاف بيان نمايند. ظاهراً کميته برنامهريزي در استان با زيرمجموعههاي شهرستاني خود، نيازهاي مالي يک سال ادارات را در حوزههاي گوناگون بررسي و آناليز و ضرب و جمع ميکند و در اختيار سازمان برنامه و بودجه ميگذارند. برنامه و بودجه هم در تماسهاي کشوري و رايزنيهاي فيمابين، بودجه کارشناسي شده و لازم يک سال استان را به دولت پيشنهاد ميکند که عوامل داخلي و بيروني متعددي هم در عبور از روزنههاي قانوني در اين فرآيندسازي دخالت دارند و نهايتش اين ميشود که دستگاههاي استاني با تمام زيرمجموعههاي خود منتظر بمانند تا سهميه آنها در بودجه کلي کشور مشخص و ابلاغ شود، اما چه ميشود و چه ميتوان کرد که هيچ موقع عدد 100 محقق نميگردد و چنانچه بخت يار باشد، عدد 50 و درصدي بالاتر را ميشود از لابلاي نامههاي سر به مهر و پاکتهاي لاک و موم شده استخراج کرد در غير اين صورت به عدد 50 هم نميرسد!
با اين حال تمام داستان فقط اين نيست و هيچ گاه هم نبوده است چرا که همواره کساني و عواملي راه خود را خوب پيدا ميکنند و پيش ميروند که لقمه خود را از دهان شير به دست آورند!
هميشه کار و بار مردمي و جامعهاي و شهر و استاني رو به راه و پررونق است که مديران و دلسوزان توانمندي داشته باشند و منتظر نماند تا چه پيش آيد و به قول معروف چه در نظر افتد!
قديميها ميگفتند کاسب جماعت بايد سود کافي و موثر را در همان بارخانه به چنگ آورد در غير اين صورت از خرده فروشي و سر و کله زدن با مشتريان خود چيز چنداني به دست نمي آورد و چه بسا باعث رنجش و دوري مشتريان خود هم بشود! به اين معنا که مديران ما به خصوص نمايندگان استان بايد هميشه پاشنه کشيده و آگاه از مسائل و مشکلات جامعه تحت اختيار و مديريت خود منابع مالي لازم براي رفع تنگناها و اجراي زيرساختهاي توسعه در استان و شهر مربوطه را زنده کنند. تجربه ما خبرنگارهاي قديمي بيانگر اين واقعيت است که شاکله مديريتي در دهههاي گذشته حداقل اينچنين بود و مديران استان و نمايندگان قاعدتاً از مسيرهاي شناخته شده خود به منابع مالي بيشتري براي مردم استان دسترسي پيدا ميکردند و نمونهاش بسياري طرحهاي ملي است که در دهههاي قبل پيريزي شده است والا با منابع فعلي و قيمتهاي سرسام آور کنوني غيرممکن مينمود!
البته در برههاي از زمان و تاريخ انقلاب اسلامي در همدان، مسأله جنگ و نزديکي استان همدان به اهداف دشمن بسياري از زيرساختها براي مردم استان يا حذف شد و يا به زمانهاي ديگري موکول گرديد که آن هم متأسفانه به تدريج در بوتههاي فراموشي ليز خودر و حالا هم که هيچ!
اکنون و در شرايط فعلي و به اذعان بسياري از مديران اجرايي استان با رقمهاي بودجه کنوني که اغلب هم به طور کامل تخصيص داده نميشود، نميتوان انتظار شتابگيري روند توسعه در استان را داشت و تنها همت و درايت مسئولان بالادستي استان را ميخواهد که از عهده توجيه درست مطالبات مردم و محروميتهاي مشکل ساز شهرها و حاشيهنشينان شهرهاي استان برآيند و اگر شده حتي ريالي به ارقام بودجه اضافه کنند و به خودي خود زمينههايي هم براي اشتغال و رونق کسب و کار فراهم خواهد شد.
