استاندارهمدان در زمان تودیع و معارفه وعده توسعه متوازن استان را داد که اگر به تحقق یابد خود راهگشای بسیاری از مشکلات در جای جای استان خواهد بود.
استان همدان دارای 10شهرستان است که هرکدام با دارا بودن شهرهای کوچک و روستاها نیازمند برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه هستند.
طبع رقابت‌طلب انسان همواره سبب ایجاد ناتوازنی در توزیع عادلانه و یکسان منابع موجود در جوامع مختلف بوده است. این نامیزانی در توزیع عادلانه به‌خصوص در مناطقی که از اقتصاد بهتری برخوردار هستند بیشتر دیده میشود، به طوری که در بسیاری از این مناطق، با وجود توسعه اقتصادی قابل توجه، اثرات آن بر موضوعاتی نظیر افزایش رفاه همه شهروندان و کاهش فقر دیده نمی‌شود و بالعکس رشد ثروت در برخی طبقات اجتماعی و یا منطقه‌ای با افزایش عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی سایر مناطق همراه شده است.
شاید بتوان گفت که این ناهمگونی در توزیع امکانات، حاصل کمبود و یا نقص برنامه‌ریزی برای موضوعی با عنوان توسعه متوازن است که به طور قطع از مدیران نابلد ناشی میشود و هم‌اینک با حضور استاندار جدید و به گمان دید باز ایشان نسبت به این موضوع باید شاهد ارائه برنامه‌های کارساز از سوی ادارات مرتبط باشیم.
توسعه متوازن شرطی حیاتی برای توسعه هماهنگ و یکپارچه در یک منطقه است. البته توسعه متوازن تنها به معنی توسعه یکسان در همه نقاط نیست، بلکه بدین معنی است که همه مناطق به ظرفیت لازم برای توسعه دسترسی داشته باشند و منافع حاصل از رشد اقتصادی به همه بخش‌های مختلف برسد.
توسعه متوازن به معنای ایجاد رشد اقتصادی همگن و پایدار، توسعه اجتماعی و فرهنگی مناسب، و بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در تمام نقاط است.
توسعه متوازن پیش نیاز رشد اقتصادی پایدار و مشترک است، در عین حال به تقویت ارتباط بین مناطق شهری و روستایی و مناطق توسعه‌یافته و مناطق کمتر توسعه‌یافته تأکید دارد، توزیع عادلانه ضروریات زندگی را تضمین می‌نماید و به دنبال ایجاد تنوع و تجاری‌سازی در اقتصاد مناطق روستایی است. در واقع توسعه متوازن سبب کاهش تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی میان مناطق مختلف شهری و روستایی میشود. این توازن منجر به حفظ محیط‌زیست، توسعه اقتصاد پایدارتر، و مشارکت فعال مردم در فرآیند تصمیم‌گیری میشود که همگی اهداف اساسی توسعه پایدار هستند و علاوه بر رضایت مردم مهاجرت را نیز کنترل می‌کنند.
در خصوص توسعه متوازن و راه‌های ایجاد آن در استان، برنامه‌ریزی یک ضرورت است، زیرا که ابعاد آن برای رفاه مردم اثرگذار است.
اصل ۳۱ قانون اساسی تأکید بر حق مسکن برای هر فرد و خانواده ایرانی دارد که در این بین، نقش دولت در تأمین مسکن مناسب برای شهروندان را مشخص می‌کند.
در حقیقت دولت باید به عنوان تسهیلگر و ناظر عمل کند و شرایط مناسب را برای سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی در حوزه مسکن ایجاد کند.
حال با توجه به وعده استاندار در توسعه متوازن شهرها و با توجه به تمرکزی که در سالیان گذشته بر مرکز همدان در ساخت و سازها و نیز امکانات شهری به تناسب جمعیت بوده است، باید رویکرد جدیدی برای توسعه متوازن مناطق مختلف استان و ایجاد جذابیت در شهرهای کوچک و متوسط برای کاهش مهاجرت به کلانشهرها اتفاق بیفتد.
شاید وقت آن رسیده که به جای افزایش هزینه زندگی در شهرهای بزرگ برای کاهش مهاجرت، با ایجاد مناطق جذاب‌تر در سایر نقاط استان، این روند را معکوس کنیم.
اعطای خانه‌های مجهز به امکانات تولید و اشتغال در مناطقی که از نظر کشاورزی، گردشگری و هر نوع تولیدی دارای مزیتی خاص هستند، می‌تواند جذابیت زندگی در این مناطق را افزایش داده و تقاضا برای مهاجرت به مرکز استان را کاهش دهد.
به این ترتیب، می‌توان ضمن کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری بزرگ، به توسعه متوازن مناطق مختلف استان کمک کرد.
برای حل بحران مسکن و نیز مهاجرت مردم از مناطق مختلف به مرکز استان و شهرستان‌ها که خود تبعات زیادی را به دنبال دارد، به جای آن که دولت به طور مستقیم وارد عرصه ساخت‌وساز شود، بهتر است نقش تسهیلگر و ناظر را ایفا کند.
واگذاری زمین به مردم و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها کمک کند.
همچنین، به جای تمرکز بر گران کردن کلانشهرها برای کاهش مهاجرت، دولت باید با ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات مناسب در شهرهای کوچک و متوسط، جذابیت زندگی در این مناطق را افزایش دهد چنانچه حتی مهاجران این شهرها هم ترغیب به بازگشت شوند.
این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر کلانشهرها کمک می‌کند، بلکه از پیامدهای منفی گران شدن مسکن در کلانشهرها مانند افزایش نابرابری و حاشیه‌نشینی نیز جلوگیری خواهد کرد.
