3 سال از عمر كاري دولت يازدهم مي‌گذرد و در اين مدت قضاوت‌هاي متفاوتي از عملكرد مديران شنيده شده كه دو كفه ترازوي ضعف و قوت را پر كرده است.
يكي از پيروزي بزرگ دولت در برجام گفته و يكي آن را نقطه ضعف بزرگ دولت براي آنچه كه وادادگي يا تن دادن به خواسته استكبار مي‌داند، عنوان كرده است. اما در غالب قضاوت‌هاي منصفانه، آهستگي و درنگ فرصت‌گير را يكي از نقطه‌هاي ضعف دولت يازدهم در عرصه اقتصادي دانسته‌اند. به اين معني كه دولت همزمان با كاهش تورم و چيرگي بر آن نتوانست بر معضل ركود و كسادي بازارهاي اقتصادي ايران غلبه كند و جسارت تزريق اعتبار به بخش‌هاي محرك را به خرج دهد.
اين نقطه ضعف علي‌رغم سختي راه و تنگ شدن سفره مردم با وجود كاهش تورم با التيام توافق هسته‌اي و اميددهي به آثار آن همراه بوده است اما اكنون و در فاصله چند ماه تا پايان راه دولت يازدهم- البته اگر فقط همين دولت باشد- اذهان عمومي از مديران ديگر انتظار صبر و شكيبايي را ندارند و پاداش صبري چندين ماهه و هنرنمايي خود در انتخابات را دارند.
به اين عبارت كه حلوا حلوا كردن‌هاي حاصل از توافق برجام كامشان را به معناي حقيقي شيرين كند. از اين رو در عرصه داخلي ماه‌هاي پاياني دولت، به مانند شب‌هاي امتحان مي‌ماند كه اگر درك نشوند انتظار كسب نمره مطلوب را نمي‌توان از آن داشت.
در شرايط كنوني ديگر گفتاردرماني‌ها و مدارا كردن با زمان پاسخگو نيست؛ چراكه بي‌پولي سال 94 پيش روي مديران است و نه كشاكش مذاكرات هسته‌اي در ميان است؛ آنچه كه مورد انتظار اذهان عمومي است رؤيت نتايج حاصل از تدابير دولت در عرصه داخلي از جمله در جذب سرمايه‌گذاري‌ها، رونق‌بخشي به بخش‌هاي اقتصادي و افزايش رفاه عمومي است كه تا به حال محسوس و ملموس نبوده است.
چنين ضرورتي در استان همدان، بر مديران دولتي و نهادهاي اجرايي نيز ديده مي‌شود كه اگر منتظر كسب نمره قبولي در سال آينده هستند، بايد از هم‌اكنون به فكر پايان پرونده اجرايي خود بوده و گزارش مردم‌پسندي براي ارائه، آماده كنند.
از مديريت ارشد استان نيز ديگر انتظار نمي‌رود كه با ادبيات هشداري كارشناسان و مديران مياني را خطاب قرار دهد؛ چراكه فصل هشدار گذشته و اكنون به هيچ وجه پذيرفته شده نيست كه مانع‌سازي‌ها تحمل و با هشدار و تأكيد گذرانده شوند.
همدان امروز در بسياري از حوزه‌ها تشنه توسعه و ترقي است. در كشاورزي علي‌رغم پيشرفت‌هاي متداول، نياز به بهره‌وري بيشتر و افزايش اميد به توسعه اين بخش ديده مي‌شود. صنعت گرفتار در ركود استان كه در 3 سال گذشته با ماليات، بانك‌ها و بيمه دست به گريبان بوده- البته اين مشكلات به قبل از دولت يازدهم بازمي‌گردد- بايد ثمر جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در استان را حس كند.
جامعه كارگري و طبقه متوسط حقوق‌بگير بايد ثمره روان شدن چرخه اقتصادي و گشايش روابط با دنيا را حس كند كه اين به هنرمندي دولتمردان و مديران استان بستگي دارد.
كسي انتظار تزريق نقدينگي و بازگشت خسارات را ندارد اما ديگر در ارديبهشت‌ماه سال آينده به حتم كانديداي اين دولت بيش از ديگران مورد توجه و قضاوت است. از اين‌رو بهانه‌اي براي ادامه روند گذشته و مدارا با مديران كاهل و سست‌پندار نيست.
