با اعلام نتايج انتخابات مجلس در دوره دهم، آنچه بيش از هر چيز ديگري مشهود بود، تغيير حدود 70 درصدي در تركيب نمايندگان استان همدان نسبت به مجلس نهم بود. به طوري كه نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه ملاير، اسدآباد، نهاوند، رزن و يكي از 2 نماينده همدان، تغيير كردند و تنها نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه بهار و كبودراهنگ، تويسركان و يكي از 2 نماينده همدان در مجلس، توانستند به مجلس دهم نيز راه يابند.
با شروع به كار مجلس دهم و شكل‌گيري فراكسيون‌ها و كميسيون‌هاي آن و مشخص شدن تركيب كميسيون‌هاي تخصصي نيز، تغييرات معنادار ديگري در مقايسه بين نمايندگان استان در مجالس نهم و دهم پديدار شد. از نظر گرايش‌هاي سياسي، همچون مجلس نهم، اكثريت نمايندگان استان درمجلس دهم نيز جزو «اصولگرايان» محسوب مي‌شوند، البته «اصلاح‌طلبان» استان كه در مجلس قبلي فقط يك نماينده از حوزه انتخابيه نهاوند داشتند، اين‌بار 2 نماينده از حوزه‌هاي انتخابيه ملاير و رزن را راهيِ مجلس فعلي كردند. نكته حايز اهميت اينكه با وجود در اكثريت بودن نمايندگان اصولگراي استان، با توجه به اينكه شاخص «اعتدال»، يكي از مقياس‌هاي اساسي در ارزيابي گرايش‌هاي سياسي منتخبان مردم در مجلس دهم مي‌باشد، با جرأت مي‌توان گفت 5 يا حتي 6 نماينده استان همدان در مجلس دهم، در مجموع جزو «معتدلين» هستند و البته 3، 4 نماينده ديگر هم كه در طيف «اعتدال» ارزيابي نمي‌شوند، در همه موقعيت‌ها، به طيف «تندرو» منسوب نيستند و عمدتاً عملكردي بينابيني دارند.
نگاهي به تركيب هيأت‌رئيسه مجلس دهم، نشان مي‌دهد كه يك كرسيِ استان همدان در ادوار اخير مجلس، همچنان در دوره فعلي حفظ شده است. گرچه اين سهميه مي‌توانست به 2 كرسي هم افزايش يابد، اما از آنجا كه «حاجي‌بابايي» نماينده همدان حاضر نشد در پستي غير از «نايب‌رئيسي مجلس»، كانديدا شود و در اين رقابت هم در بين 4 نامزد، چهارم شد، تعداد كرسي‌هاي استان در هيأت‌رئيسه مجلس تغيير نكرد.
در زمينه رياست كميسيون‌هاي تخصصي و دائمي مجلس، برخلاف مجلس نهم كه رياست 2 كميسيون مجلس در دست نمايندگان استان همدان بود، نمايندگان استان در مجلس دهم هيچ تلاش و توفيقي در كسب رياست كميسيون‌هاي مذكور نداشتند؛ البته با شكل‌گيري كميسيون تلفيق مجلس جهت بررسي برنامه ششم توسعه، «حميدرضا حاجي‌بابايي» به رياست اين كميسيون رسيد كه گرچه دوام آن فقط تا زمان تصويب نهايي اين برنامه به طول مي‌انجامد اما در كارنامه شخصِ «حاجي‌بابايي» كه سطح پرواز خود در عرصه سياست را ارتقا داده و به مقاصد بزرگ مي‌انديشد، كم‌اهميت نيست. ضمن اينكه همانطور كه قبلاً در نوشتاري كه از سوي نگارنده پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات مجلس دهم در روزنامه همدان‌پيام منتشر گرديد، پيش‌بيني شده بود، «حاجي‌بابايي» اخيراً به رياست موقت فراكسيون ولايت (اصولگرايان منهاي مستقلين) رسيد كه اين نيز براي وي در غياب چهره‌هاي اصولگراي شناخته شده‌تر دستاورد بزرگي است. البته اين فراكسيون در جريان رأي اعتماد به 3 وزير معرفي شده از سوي دولت يازدهم در رجيان ترميم كابينه و نيز در جريان انتخاب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها، نتوانست به اهداف خوددست يابد و در مقابل فراكسيون اميد و مستقلين مجلس شكست خورد كه اين وضعيت براي «حاجي‌بابايي» ناخوشايند بود و در صورت استمرار آن، براي كسي كه نامش به عنوان يكي از نامزدهاي احتمالي گروه سياسي «يكتا» در انتخابات رياست‌جمهوري آينده مطرح شده، نقطه ضعف بزرگي به شمار خواهد رفت.
«خجسته» ديگر نماينده همدان در مجلس دهم نيز به رياست فراكسيون «مبارزه با فساد» رسيده و به نظر مي‌رسد با تجربه‌اي كه وي در جريان تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در مجلس نهم كسب كرد -كه البته هنوز هم به نتايج نهايي منجر نشده- قصد دارد از روزنه‌اي ظاهراً غيرسياسي، چهره‌اي «ملي» را براي خود رقم بزند. از طرفي، انتخابات هيأت‌رئيسه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نيز يكي ديگر از عرصه‌هاي ظهور و بروز نمايندگان استان در مجلس بود كه در جريان آن، تعداد معدودي كرسيِ نايب‌رئيسي دوم و سخنگويي به نمايندگان استان همدان رسيد كه به هر حال، بي‌اهميت نيست.
با اينكه براي ارزيابي عملكرد نمايندگان استان در مجلس دهم، زمان قدري زود است و بايد منتظر گذر زمان و نمايان شدن عملكرد نمايندگان در مجلس بويژه در عرصه‌هاي حساسي نظير بررسي لوايح برنامه ششم و بودجه سال 96 و مخصوصاً عرصه‌هاي نظارتي و قانونگذاري در سطح ملي و استاني بود، تا اينجاي كار به نظر مي‌رسد اغلب آنها در زمينه‌هاي نظارتي، اهتمام و اقدامات لازم را به خرج نداده‌اند. اما در بين نمايندگان استان كه تا حدودي، موضع‌گيري‌هاي خود را اظهار و علني نموده‌اند، به نظر مي‌رسد «حاجي‌بابايي» و «خجسته» در سطح ملي و در زمينه‌هاي موضوعات سياسي و اقتصادي و مباحث مربوط به مفاسد اقتصادي، ورود بيشتري داشته و البته در عرصه‌هاي فرهنگي و قضايي، «نمايندگان ملاير» هم اظهارات و موضع‌گيري‌هايي در سطح كلان داشته‌اند. با اين حال نمايندگان اسدآباد، رزن و بهار و كبودراهنگ نيز در زمينه موضوعات كشوري موضع‌گيري‌هايي داشته‌اند كه عمدتاً سياسي بوده است. البته به نظر مي‌رسد عمده اقدامات و اظهارات برخي نمايندگان نظير «مفتح»، بيشتر معطوف به موضوعات درون استاني و مرتبط با حوزه‌هاي انتخابيه آنها بوده است. در اين ميان نمايندگاني كه براي نخستين‌بار اين كسوت را به تن كرده‌اند، با احتياط بيشتري حركت و اظهار نظر مي‌كنند كه به نوعي نشان‌دهنده ارزيابي آنها از موقعيت جديد و آغاز روند كسب تجربه در اين عرصه خطير مي‌باشد.
در مجموع به نظر مي‌رسد عملكرد نمايندگان استان همدان در مجلس دهم در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه و لايحه بودجه سال 96 و موضع‌گيري‌هاي آنها در زمينه انتخابات آينده رياست‌جمهوري، بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود و جايگاه و موقعيت آنها را بيشتر نمايان خواهد نمود.
