تشکلهای صنفی از ارکان مهم جامعه مدنی به شمار میروند و نقش اساسی در بهبود عملکرد فعالان بخش خصوصی ایفا میکنند. با اینکه به روایت اسناد تاریخی، در پنج دهه اخیر این تصور اشتباه در جامعه رقم خورده است که نظارت خُرد بر عملکرد بازار یکی از وظایف دولت است، واقعیت این است که نظارت بر واحدهای اقتصادی بیش از هر نهادی بر عهده تشکلهای صنفیست.
این قاعده مبتنی بر آن است که نظارت باید خود جوش بوده و کنترلهای داخلی و درونسازمانی به حدی باشد که جز مواقع استثنائی نیازی به دخالت دولت در این عرصه نباشد. شوربختانه در عمل این اتفاق نیفتاده است و ما معمولا فاقد تشکلهای قوی صنفی هستیم. تشکلهائی که مقتدر و توانا بتوانند از حیثیت بخش خصوصی دفاع کنند و با استفاده از اهرمهای خودکنترلی، خوشنامی را در میان فعالان بازار توسعه دهند.
خوشبختانه در دولت اول حسن روحانی به جایگاه تشکلهای صنفی توجه ویژهای شد. در راس این تشکلها اتاق بازرگانی قرار داشت که حضوری قوی رادر عرصه دیپلماسی اقتصادی تجربه کرد. اعضای این اتاق در کنار هیات اقتصادی دولت بارها به خارج از کشور رفته و به صورت مستقل وارد مذاکره با طرف خارجی شدند. اتاق بازرگانی در دیدار هیاتهای خارجی از ایران نیز حضور پررنگی داشت.
این رویکرد بر عملکرد سایر تشکلهای صنفی نیز موثر بود و در عمل تشکلهای صنفی این توان و جرات را درخود یافتند که مستقل از دولت به دنبال کسب هویت باشند.
در همدان نیز تشکلهای صنفی و به خصوص تشکلهای بالادستی از وضعیت مشابهی برخوردار بودهاند. اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در سالهای اخیر حضور بسیار موثرتری از گذشته داشتهاند. سفرهای متعدد اعضای این دو تشکل به خارج از کشور نوید بخش تمایل جدی بخش خصوصی در استان برای حضور موثر در بازارهای جهانیست.
در این چارچوب استعفای رئیس سابق اتاق اصناف همدان از اهمیت ویژهای برخوردار است. حمیدرضا فرساییوحید که برای مدت شش سال ریاست این اتاق را بر عهده داشت اخیرا به صورت چراغ خاموش با استعفا از ریاست این اتاق کنارهگیری کرد.
جا دارد تشکلهای صنفی همچون اتاق اصناف با تعامل بیشتر با رسانهها به جای داغ نمودن بازار شایعات به دنبال روشن نمودن اذهان افکار عمومی باشند و در قبال رویدادهای مهم تشکل خود سکوت نکنند.
