سردار مصطفی مولوی، بازرس ویژه ریاست جمهوری، در مسیر سفر به همدان به صورت سرزده وارد استان قزوین شده و برنامه هایی چون نشست با دبیران احزاب و سایر فعالان سیاسی در استانداری قزوین داشته است. صحبتهای جالب وی در این نشست درباره تخلف فروش بنزین بی کیفیت مخلوط شده با آب در پمپ بنزینهای بی نراهی استان قزوین قابل تأمل است.
بازرس ویژه رئیس جمهور در این جلسه درباره موضوع فروش بنزین مخلوط شده با آب در قزوین گفته است: «قبل از تاسوعا رئیس جمهور به همراه محافظان زمینی با سه خودرو به سمت تبریز به راه میافتند و نرسیده به خروجی اتوبان رشت در یک مجتمع بنزین میزنند. بعد از بنزین زدن، هر ۳ خودرو نرسیده به تاکستان خاموش میشوند که پس از پیگیری متوجه شدیم در این جایگاه سوخت، بنزین بیکیفیت و مخلوط با آب عرضه میشود و پیشتر هم این تخلف را داشته است. وقتی به شرکت پخش فرآوردههای نفتی زنگ زدیم، گفتند که آن جایگاه سابقه داشته و پیشتر شکایتهایی از آن انجام گرفته است.»
بازرس ویژه رئیس جمهور توضیح داده که رئیس جمهور در این مورد با استانداری تماس نگرفته و ایشان تاکسی گرفتند و با تاکسی به تبریز رفتند. رفتاری که از پزشکیان همواره انتظار میرود.
آنچه درباره این روایت عجیب است، اذعان بازرس ویژه رئیس جمهور به تکرار تخلف و سابقه دار بودن متخلف در فروش بنزین مخلوط به آب است. این موضوع نشان میدهد قوانین مقابله با فساد بازدارندگی لازم را ندارد و تخلفی که میتواند منجر به حادثه منجر به فوت شود، با آنکه قبلاً هم رخ داده دوباره تکرار شده است.
نگاهی به وضعیت جامعه نشان میدهد که در بسیاری از تخلفات، قانون دیگر بازدارندگی لازم را ندارد و حتی متخلف با اطلاع از قوانین و میزان جریمه یا تنبیه، سود خود را در انجام تخلف و ادامه آن میداند و اقدام به تخلف میکند.
افزایش احتکار حتی به صورت آشکار، مانند آنچه همگان میدانند، برنج کشاورزان ایرانی را ۲ شرکت بسته بندی خریداری و انبار کرده و قیمت گذاری بازار برنج داخلی و خارجی را در اختیار گرفته و کمکم در حال حذف برنج از سفره هموطنان هستند.
همچنین، تخلف افزایش قیمت بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار که این روزها در کالاهای بسیاری قابل مشاهده است، یا تخلفات ساختمانی و امید به جرایم مالی اندک در کمیسیونها و موارد دیگر، همه نشانگر آن است که قوانین مبارزه با فساد که هدف مهم آن ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از فساد است، ویژگی خود را از دست داده و حتی به عاملی برای ترغیب به فساد تبدیل شده است.
در این میان، نبود نظارتها و کشف آسیبها و برخورد با تخلفات، به ویژه تخلفاتی که زیان عمومی به دنبال دارد و بیاعتمادی را در جامعه افزایش میدهد و موجب زیر سؤال رفتن دولت و حاکمیت میشود، نیازمند تحول و حرکت به سمت رفع آسیبها است.
آنچنان که بازرس ویژه رئیس جمهور گفته، این جایگاه در تخلف فروش بنزین مخلوط به آب سابقه داشته و در این مورد هم مشخص نیست اگر خودروهای ریاست جمهوری گرفتار نمیشدند، این تخلف تا کی ادامه پیدا میکرد.
به همین دلیل لازم است بازرسی ویژه ریاست جمهوری ورود جدی به تخلفاتی کند که در جامعه انجام میشود اما به دلیل اینکه مردم عادی آن را گزارش میکنند، برخوردی با آنها انجام نمیشود. همچنین زمان آن است تا مجلس، در همکاری با دولت و قوه قضائیه، بازنگری در قوانین مقابله با فساد را با هدف افزایش قدرت بازدارندگی قوانین آغاز کند وگرنه هیچکس از آسیبهای گسترش فساد مصون نخواهد بود.
