موضوع گرانی فراگیر قیمتها در حوزه اقتصادی به این دلیل در صدر چالش اصلی و دائمی جامعه ما قرار دارد که هر قیمتی در قاموس غلط بدهبستان کالا، روزانه و بلکه لحظهای است و روند رشد تمام قیمتها از گذشتههای نسبتاً دور تاکنون هرگز توقف نداشته است، بنابراین جا دارد که مدام بحث روز قشرهای عام و خاص باشد.
در واقع بیثباتی قیمتها سوهان روح مردم و بهویژه افراد و خانوادههای کمدرآمد، حقوقبگیر و ناتوان است و هیچگاه افزایش حقوق و دستمزدها نتوانسته است به گرد پای روند گرانی روزافزون قیمتها برسد. با اینحال موضوع گرانی و گرانفروشی در جامعه ما 2 مقوله جدا از هم است و گرانی تعاریف و علتهای خاص خودش را دارد و گرانفروشی و بیبند و باری در افزایش بیرویه و بیارتباط قیمتها نیز دلایل جداگانه خود را دارد که اثر روانی بسیار مخربی در جامعه باقی میگذارد و مخل اصلی ساختار اقتصادی در یک کشور محسوب میشود و به این دلیل مخل اصلی است، چون میشود با آن مقابله کرد و جلوی افزایش بیرویه قیمتها و کمبودهای مصنوعی کالا در بازار عرضه و تقاضا را سد کرد.
قطعا به همین دلیل است که در ماههای اخیر رؤسای 3 قوه مجریه، قضاییه و مقننه کشورمان حداقل در 2 نشست مشترک تصمیم گرفتند که با همراهی هماهنگ به موضوع گرانفروشیها و فساد اقتصادی ورود کنند، اتفاق نظر شیرین و مهمی که بدون شک اثرات مثبت آن را در ماههای پیشرو شاهد خواهیم بود.
یکی از ثمرات این اشتراکنظر و همراهیها، مشخص ساختن روند ورود و خروج ارزهای دولتی در کشور و تهیه لیست افراد و تجار مجاز و غیرمجاز بهرهمند از بهاصطلاح سهمیه انواع ارز دولتی و بهویژه ارزگیران بدهکار و متقلب است. دیگر اتفاق نظر رؤسای 3 قوه تعیین تکلیف نحوه توزیع کالا و اصلاح مسیرهای دسترسی مردم به کالاهای ضروری است که وزارت صمت آن را به عهده گرفته و در هفتههای اخیر اخبار خوبی در این زمینه به گوش میرسد.
با اینحال یکی از آفتهای مخرب و ترویج فرهنگ غلط ایجاد کمبودهای مصنوعی در اقتصاد کوچه و بازار است که مردم ناچار را برای دسترسی به یک کالای ضروری مجاب به تهیه آن با قیمتهای کاذب میسازد.
مسأله دیگر آزاد بودن صدور هر نوع کالای غیرنفتی از کشورمان است که نکات مثبت آن در این شرایط دشوار اقتصادی و لزوم گردش مالی ارز برای دولت بسیار است، صدور کالا از هر نوع آن در اغلب موارد موجب سوءاستفاده صادرکنندگان غیرمجاز و قاچاقچیان میشود که نتیجه آن کمبود برخی کالاهای ضروری در جامعه مصرف داخلی است و گرانی قیمت آن قشرهای آسیبپذیر را آزار میدهد، نظیر همین تخممرغ یا کپسول گاز مایع است که قیمت گرانفروشی یک عدد کپسول 11 کیلویی گاز مایع را در بیشتر نقاط کشور و از جمله همدان به حدود 80 هزار تومان رسانده است که آن هم بهراحتی قابل تهیه نیست و باید از انبارهای پنهان تهیه کرد!
امید میرود با ابتکار عمل و کنترل و نظارت مسئولانه بهویژه از سوی وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی معضل گرانفروشیهای خودسرانه و ساختگی از دامن جامعه برطرف شود.