پس از 16ماه بحث و تأکيد بر سر احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، شورايعالي اداري احياي اين سازمان را به تصويب رساند و براي جمع‌آوري ديدگاه‌هاي کارشناسان ضرب الاجل دوهفته‌اي مشخص کرد.
چهارشنبه گذشته، جلسه شورايعالي اداري كشور به رياست اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" در شش بند به تصویب رسید.
وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سطح ملی و استانی، تعیین تکلیف مؤسسات تابعه و وابسته و مسئولیت اداره سازمان و چگونگی واگذاری برخی وظایف اجرایی آن، از جمله موضوعاتی است که در طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به آن پرداخته شده است.
اين اقدام پس از گذشت 8 سال از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و یک سال و 4 ماه از فعالیت دولت یازدهم و وعده حسن روحانی در زمان كاندیداتوری، صورت مي‌گيرد.
قرار است با تشكيل اين سازمان نظارت بر عملکرد دولت بر بودجه و هزینه‌های دولت انجام شود و برنامهریزی برای اقتصاد کشور ساماندهی دوباره پیدا کند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از آغاز تاكنون
سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در ایران در سال 1327 همزمان با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیأت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد.
سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل شد. بعد از نزدیک به 60 سال فعالیت سازمان برنامهریزی کشور، نهادی که از ابتدا نقش برنامهریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را بر عهده داشت، در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مؤسسات وابسته آن به دو معاونت به نام‌های "معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور"و "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" تغییر یافت و بدين شكل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور يعني "معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی" و "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" منتقل شد.
با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامهریزی منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد شد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل شد.
انحلال؛ چرا؟
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ضلع مهم اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير بود، اما در این بین نقش سازمان مدیریت به عنوان بودجه ریز و ناظر بر اجرای درست و صحیح آن توسط دولت اهمیت ویژه‌ای داشت.
سازمان مدیریت به عنوان یک نهاد مستقل بر عملکرد و دخل و خرج و هزینه‌های دولت نظارت داشت و بر آن تأثیر مي‌گذاشت. با این حال در سالهای گذشته با افزایش درآمدهای نفتی دولت تمایلی به نظارت نهاد ناظر برای هزینه کرد این درآمدهای سرشار نفتی نداشت و این موضوع همواره در سالهای قبل از آن هم به چشم می‌خورد و هرگاه که دولت با افزایش درآمدها مواجه می‌شد قصد تضعیف جایگاه سازمان مدیریت و برنامهریزی را داشت.
به همین دلیل دولت تصمیم گرفت برای اینکه بتواند بدون مزاحمت نهادی از درآمدهای نفتی استفاده کند، برنامه انحلال سازمان مدیریت به عنوان اتاق فکر اقتصاد کشور را بچیند. اما در نقطه مقابل آن روانی و تسهیل در امور بودجه و برنامهریزی را مطرح می‌کرد، اما عملاً وضعیت در این سالها نشان داد که هیچ یک از این اهداف محقق نشد.
در نقطه مقابل، برخی‌ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و با تبدیل آن به معاونت دولت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و خفته قدیمی خرج نماید.
در عین حال نفوذ مدیران این سازمان تا جایی که به نظر می‌رسید که مدیر این سازمان مقامی بالاتر از یک وزیر را داشت و همچنین پاسخگوی هیچ نهادی هم نبود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کل نظام
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی فقط مسئول مدیریت و برنامهریزی دولت نیست، زیرا این سازمان، سازمان مدیریت و برنامهریزی کل نظام است، یعنی بودجه قوه قضاییه هم از بدنه کارشناسی آن عبور می‌کند.
محمد شریعتمداری افزود: سازمان برنامه و بودجه باید همه ظرفیت‌ها را در همه بخش‌ها ایجاد کند تا همه مسائل کشور اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی و فناوری و امنیتی و انتظامی و بین المللی را در ارتباط با یکدیگر ببیند و در تحلیل‌ها و سیاست گذاری‌هایش درنظر بگیرد.
سازماني كه مغز متفكر كشور است
وزیر کشور هم در این باره گفت: احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی لازم بود،زیرا کشور نمی‌تواند فاقد مغز متفکر باشد. در استان‌ها به دلیل نیاز به مرکز برنامهریزی و کانون فکر و توسعه این سازمان باید احیا شود.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی سرعت کار، اقتدار استاندار و توانمندی استان باید در احیا دوباره سازمان در استان‌ها مد نظر باشد، از این رو در شورای عالی مقرر شد نحوه ادغام و استانی شدن این سازمان با حضور پنج استاندار و معاونان مربوطه تشکیل و به گونه‌ای طراحی شود که به عنوان مغز متفکر در کنار مدیریت استان قرار گیرد.
معاون برنامه‌ريزي استاندار همدان نيز بر اين نكته تأكيد كرد كه در طراحي اين سازمان، سهم برنامه‌ريزي مي‌بايست پر رنگ‌تر شود و سپس به بودجه توجه شود زيرا امر بودجه به تنهايي كار ميداني بيشتري مي‌طلبد و به این دلیل امر برنامهریزی در گذشته مغفول واقع شده بود در حالي كه برنامه‌ريزي پيش زمينه و مقدمه اجراي مناسب امور است.
خسرو سامري گفت: در چگونگي استقرار اين سازمان مي‌بايست بيش از پيش تعمق شود تا سازماني چابك و كارآمد به وجود آيد.
به گفته سامري در گذشته حوزه اختيارات سازمان برنامه و بودجه با بعضي از اختيارات استان‌ها منطبق نبود و گاهي سازمان از نظر اجرا همپاي وزارت خانه‌ها تلقي مي‌شد و با وجود اين سازمان فرابخشي و حاكميتي، اقتدار استانداران به عنوان شخص اول اجرايي استان و نماينده دولت آنطور كه بايد رعايت نمي‌شد، اما با انحلال سازمان، رابطه معاونت برنامه‌ريزي با استاندار رابطه‌اي مستقيم شد و اين مشكل وجود نداشت كه در برنامه‌ريزي‌ها براي استقرار سازمان بايد با بازنگري در قوانين مربوطه، به اين نكات نيز توجه شود.
سازماني به دور از رانت و روابط خاص ايجاد شود
فرشاد مؤمني، دکتراي اقتصاد نيز اعتقاد دارد در شرايط کنوني ايران براي معنادارشدن علم، قانون و برنامه که راه نجات کشور هستند هيچ چيزي حياتي تر از طراحي يک برنامه ملي مبارزه با فساد نيست. احياي سازمان مديريت ضروري است اما اين امر بدون انجام پيش زمينه و زيرساخت بيهوده خواهد بود.
مؤمني پيشنهاد كرد: دولت از اين پس بايد با نشست‌هاي تخصصي که درباره جزييات احيا با کارشناسان برگزار مي‌کند؛ سازماني به دور از رانت و روابط خاص ايجاد کند. اگر براي اين موارد تمهيداتي انديشيده شود در يک دوره زماني کمتر از 10سال بيش از 65 درصد از اين فساد سيستمي که در ايران عليه توسعه فعال است؛ قابل مهار خواهد بود. اگر عليه فساد، برنامه‌اي وجود داشته باشد در آن صورت جوسازي‌هايي که ضدسازمان برنامه پيش مي‌آيد به حداقل خواهد رسيد.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: حداقل انتظاري که از دولت، مجلس و نخبگان مي‌رود آن است که وقتي ما فهميديم حتي بر اساس گزارش‌هاي رسمي چيزي نزديک به هزارميليارد دلار به صورت غيربرنامه‌اي در اقتصاد تزريق مي‌شود و در مقابل تغيير در جمعيت شاغل کشور نزديک به صفر است، حريم برنامه‌ريزي را جدي گرفته و با آن سهل انگارانه برخورد نکنند.
