آغاز سال جدید همیشه در ایران با افزایش قیمتها همراه است و به نظر این عادتی است که ترک آن به سادگی میسر نیست.
در بسیاری از موارد برخی بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت میکنند و در این موارد دستگاههای نظارتی معمولا خود را به بیتوجهی میزنند تا قیمت تثبیت شود.
در کنار این بیثباتی بازار و کاهش ارزش پول ملی شرایطی را به وجود آورده که نمیتوان به آینده اقتصادی با تدوام این شرایط خوشبین بود.
در روزهای اخیر سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از گرانفروشی خودروسازان سخن گفته و از اینکه باید خودرو به قیمت زمان فروش در سال گذشته به خریداران تحویل شود در حالی که همه میدانند خودروسازان در قراردادها مابهالتفاوت محصول را به قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه میکنند و عملا این سخنان تنها مانوری برای نشان دادن حمایت از مصرفکنندگان است.
این نوع اظهارات و درگیر کردن مردم با دادگاه و تشکیلات دستگاه قضا برای برخورداری از حقوقی که باید سادهتر از این روند و طی این مراحل اعصاب خردکن به آن دست یابند، نشان میدهد ناظران بازار هم به این روند عادت کردهاند و نمیخواهند آنرا تغییر دهند.
در حالی که هنوز یکماه از آغاز سال جدید نگذشته است برخی کارخانهها افزایش قیمتها را اعمال کرده و کالاهای خود را با نرخ جدید به فروش میرسانند.
البته میتوان منصف بود و گفت؛ آنها هم در این شرایط بازار ، گرانی ارز و مواد اولیه و افزایش قیمتها چارهای جز این ندارند اما این افزایش قیمتها باید در روند تعریف شده انجام شود و قیمتگذاری جدید در روندی منطقی و با محاسباتی که در آن وضعیت مردم هم لحاظ شده باشد، انجام شود.
در این روزها شرکتهای لبنیاتی بزرگ پرچمدار افزایش قیمت هستند و چند شرکت تاکنون محصولات خود از قبیل ماست ، شیر و بستنی را گران کردهاند در حالی که هنوز خبری از مجوز نهادهای مربوطه برای این افزایش قیمت منتشر نشده است.
اینکه تعزیرات پس از تثبیت قیمتها بخواهد ورود کرده و جریمه ای سنگین برای این واحدها لحاظ کند اگرچه برای این سازمان درآمد خوبی محسوب میشود اما خیری برای مردم ندارد.
این نوع موارد است که نیاز است برای ثبات بازار و ترک عادت به گرانی های بی ضابطه از سوی دستگاههای نظارتی توجه جدی به آنها شود وگرنه هر کس کار خود را خواهد کرد و دیگر امید به سامان یافتن آشفته بازار نخواهد بود.
