موضوع حقوق‌هاي نجومي براي برخي تافته‌هاي جدا بافته كه اسم مدير و خدمتگزار! روي خود گذاشته‌اند، اگرچه خيلي دير اما در زماني افشا شد كه مي‌توان گفت، جلوي ضرر را از هر كجا بگيري، فايده است. در نظام اداري ما خيلي‌ها به واقع در ازاي خدمت ناكرده گرفتند و به جيب زدند و در شرايط فعلي پرونده‌هايشان مشمول مرور زمان شده است. همين تعداد كم هم كه به لطف افشاگري‌هاي رسانه‌اي پايشان گير كرد، شايد چيزي براي پس دادن نداشته باشند و يا ناخواسته از سر وجدان‌درد مبلغي هم بازگردانند، وليكن همان مي‌شود كه بايد گفت، آب رفته به جوي بازنمي‌گردد.
همانگونه كه اشاره شد جنبه مثبت جلوگيري از حقوق‌هاي نجومي، جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر به بيت‌المال و حقوق قشرهاي محروم و كم‌درآمد جامعه است اما اين اقدام چندان هم كمكي به قشرهاي كم‌درآمد نخواهد كرد. در همين ارتباط مجلس شوراي اسلامي دولت را مجاب ساخته است تا با انتشار ليست‌هاي حقوقي مديران و كاركنان سازمان‌ها مردم را در جريان بده‌وبستان‌هاي دولتي قرار دهد. اين امر نيز اگرچه در درجه اول عاملي براي جلوگيري از پرداخت‌هاي بي‌مورد و غيراصولي است، اما به‌گونه‌اي موجب رنجش آن دسته از كاركنان سازمان‌ها و ادارات كه دريافتي‌هاي پاييني دارند، خواهد شد. كم نيستند كارمنداني كه با حقوق‌هاي ماهيانه بسيار پايين به زحمت هزينه‌هاي سنگين زندگي خود را تأمين مي‌كنند و اين قشر از خانواده‌هاي كم‌درآمد به واقع صورت خود را نزد آشنايان با سيلي سرخ نشان مي‌دهند.
يكي از همين حقوق‌بگيران مي‌گفت، ناچارم مبلغ دريافتي خود را نزد دوستان و آشنايان بعد از حدود 10 سال كار صادقانه 2 برابر وانمود كنم تا با چشم حقارت به من و خانواده‌ام نگاه نكنند. او مي‌گفت اجاره خانه يكي از بستگانم در تهران در هر ماه 5 برابر دريافتي من است و ناچارم نزد او آبروداري كنم.
يكي ديگر از كاركنان ادارات در اين ارتباط گله‌مند بود كه از وقتي نسبت به حقوق‌هاي دولتي در جامعه حساسيت ايجاد شده است اولين كاري كه كردند، اضافه‌كار و برخي مزاياي ناچيز كارمندان ساده را قطع كردند كه اين امر مزيدي بر علت كاهش حقوق‌هاي بخور و نمير اين قشر كم‌درآمد شده است.
در واقع ما ايراني‌ها از فرهنگ و عادت‌هاي خاصي پيروي مي‌كنيم كه هرچه باشد به حفظ كرامت و جلوگيري از نفوذ ديگران به حريم‌هاي شخصي خانواده كمك مي‌كند. به غرور خيلي از خانواده‌ها برمي‌خورد اگر دوست و آشنا و بعضاً دشمن در جريان دخل‌وخرج ماهانه آنان قرار بگيرد و يك جورايي هرچند ناخواسته و غيرمستقيم به حريم شخصي ديگران سرك بكشد. به فلان آقا يا بهمان خانم چه ربطي دارد كه من در هر ماه چقدر حقوق دارم و پس از پرداخت مبلغ گزاف اجاره خانه چقدر برايم باقي مي‌ماند. يا من با اين حقوق كم چگونه قادر به برگزاري سالانه حداقل يكبار ميهماني براي بستگان و عزيزان نزديك خودم هستم.
اگر مجلس محترم شوراي اسلامي دولت را از اعلام ميزان مبلغ دريافتي برخي قشرهاي خاص دولت منع كرده است، حداقل شايسته است دريافتي كاركنان كم‌توان و ساده را هم كتمان نگاه دارد تا بشود پس از اين هم در اين آشفته‌بازار و دنياي به شدت طبقاتي صورت را همچنان با سيلي سرخ نگه داريم.
