آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر اخیر خود به استان یزد از بسته حمایتی قریب‌الوقوع دولت برای قشرهای کم‌درآمد کشورمان خبر داد و اعلام کرد: در شرایط فعلی تنها حدود 7 میلیون خانوار ایرانی در زندگی خود از رفاه خوبی برخوردار هستند و اکثریت جامعه که شامل 18 میلیون خانوار می‌شوند برای امرار معاش و گذران زندگی دچار مضیقه‌‌اند که باید زیر چتر حمایتی دولت قرار بگیرند.
از قرار معلوم بسته حمایتی دولت به صورت کمک نقدی از ماه آینده به تدریج به حساب خانواده‌های کم درآمد و محروم واریز می‌شود. اگر چه اقدام دولت برای تقویت بنیه مالی قشرهای کم‌درآمد و نیازمند حداقل به این معنی است که دولتمردان از وضع و حال مردم خود آگاه هستند و با وجود مشکلات شدید اقتصادی که در این سال‌ها دولت دوازدهم را بیش از هر زمانی دیگر مبتلا به خود ساخته است، در صدد دستیابی به راه حل‌های بهتری برای سر و سامان دادن به اوضاع و احوال کشور می‌باشند، بسیار حائز اهمیت است و از یک دولت مردمی و اسلامی نیز غیر از این انتظار نمی‌رود. اما واقعیت این است که برای خارج ساختن جامعه از وضعیت دشوار و هدایت آن به سمت و سوی افقی روشن و مطمئن در حوزه‌های گوناگون، باید به فکر ساز و کارهای اساسی و آمار و ارقام واقعی و قابل اعتنا و استناد بود.
واقعیت دیگر این است که توزیع درآمد و منابع در جامعه فعلی مطابق با واقعیت‌ها و نیازها برای حل مشکلات بنیادی نیست و خیلی عوامل و علت‌های مغفول و رها شده وجود دارد که تعادل عدالت را در جامعه اسلامی ما بهم می‌ریزد. چنین عارضه مشکل سازی بیشتر از نبود نظارت و انتخاب مدیریت‌های کارآمد ناشی می‌شود و به عبارتی بهتر تصمیم‌گیری‌ها اغلب در سطوح خرد از روی ناآگاهی‌ها و اعتمادهای بی‌مورد به افراد نابلد و اطلاعات غلط گرفته شده و به مرحله عمل و اجرا گذاشته می‌شود.
چنین نقصی در جامعه همانا به توزیع ناعادلانه ثروت به معنای عام منجر می‌شود و نتیجه آخرش هم همان موازنه نابرابر و عددهای بزرگ و کوچکی است که رئیس جمهور محترم کشورمان نیز به آن اشاره دارد و در یک جمله کوتاه جامعه را به دو قسمت با دو جمعیت 7 میلیون خانواری و 18 میلیون خانواری تقسیم می‌کند.
البته در چنین تقسیم‌بندی‌های ناگزیر باید قشرهای حقوق‌بگیر غالب یعنی کارمندان جزء و کارگران مشاغل سخت و بازنشستگان و مستمری بگیران را در صدر کم‌درآمدها و محروم‌ها قرار داد. چرا که بیشتر مشاغل آزاد و اصناف که برخی از آنان نیز به طریقی توی صف 18 میلیونی‌ها قرار می‌گیرند، راه مقابله با گرانی‌ها و قیمت‌های خودسرانه را برای خود پیدا می‌کنند چون ریش و قیچی در بستر اقتصاد رها شده و نیمه نظارتی دست خود آنان است.
مثلاً اصناف گوناگون برای ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌کردهای خود، روش‌های اختیاری خود را دارند و اتحادیه‌های صنفی بدون هیچ ضابطه و معیار و تعهدی دستمزدها و تعرفه‌ها را برای صنف خود می‌برند و می‌دوزند و به صورت سالانه هم نرخ‌گذاری‌ها تصاعدی بالا می‌رود و در این میان فقط حقوق‌بگیر و مستمری بگیر چون فاقد اتحادیه و صنف و چانه‌زن هستند، لاجرم به همان حداقل‌ها و درصدهای محدود قناعت می‌کند.
دوستی می‌گفت،این روزها برای هر کاری کوچک به هر مغازه و کارگاه و تعمیرگاه مراجعه می‌کنیم با لیست بلند بالایی به نام نرخ اتحادیه روبرو هستیم که ناگزیر باید گردن بگذاری و الا ماشاءا... که راه‌های دور زدن نرخ‌های مصوب اتحادیه ها هم برای اعضا فراوان است و نظیر آن تعویض قطعه‌های مشکل‌دار و قابل تعمیر در تعمیرگاه‌های فنی و تخصصی و دریافت اجرت‌های حیرت‌آور تعمیر به جای اجرت تعویض!
همین دوست ما می‌گفت، برای تعویض یک پیچ تنظیم ساعت مچی مجبور شدم 100 هزار تومان ناقابل بپردازم و 100 هزار تومان بسیار پرقابل هم زیر بار منت بروم که شما چون آشنا هستید نگرفتیم! و نرخ اتحادیه 200 هزار تومان است و این پیچ این روزها توی بازار پیدا نمی‌شود و هزار مستمسک دیگر که گذاشتم و فرار کردم.
به آرایشگاه و سیم‌پیچی و تنظیم بادی و تعویض زیپ شلواری هم که مراجعه می‌کنی، اتحادیه مربوطه ماه‌ها و هفته‌ها زودتر از شما به آنجا سر زده و لیست کذایی خود را به در و دیوار و پشت شیشه چسبانده است.
حرف‌های دوستم را قطع کردم و پرسیدم، فلانی تو که اینقدر حرف می‌زنی مگر مستمری بازنشستگی‌ات چقدر است؟! بنده خدا نگاهی چون عاقل اندر سفیه به من انداخت و گفت، نمی‌دانی تمام دریافتی من از روزی 70 تومان هم بیشتر نمی‌شود!!! ماندم معطل که دیگر چه بگویم؟
