دولتها در ایران همه شعار عدالت دادهاند و اگر دولتی هم شعار آزادی داده در عمل بیشتر پیگیر عدالت بوده و سخن از عدالت گفته است.
عدالتی که در مواردی نتایج خوبی به همراه داشته و در مواردی نتوانسته خود را ثابت کند و با بی توجهی مواجه شده است.
در مجموع پیگیری عدالت در کشور برغم تمام اقدامات و اتفاقات مثبت به نتیجه مورد انتظار نرسیده و احساس بیعدالتی و تبعیض در جامعه از دلایل نارضایتی، خدشه به نظام دولت و ملت، افزایش بیاعتمادی و کاهش مشارکت در امور از سوی مردم در کشور است.
به همین دلیل بود که مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری باز هم از عدالت سخن گفت و از اینکه میخواهد با اجرای عدالت همه ایرانیان را به آینده و کشور امیدوار کند.
حالا این دولت از عملیاتی شدن یکی از سیاستهای کلان نظام خبر داده و پیوست عدالت را به عنوان چارچوب بررسی لوایح و سیاستها و عدالت را به عنوان محور اصلی سیاستگذاریها معرفی کرده که در حوزه سلامت، آموزش و عدالت منطقهای با گفتمان مدون دولت دنبال میشود.
مقام معظم رهبری در ششم شهریور ۱۴۰۰ و ششم شهریور ۱۴۰۳ بر اهمیت پیوست عدالت در قوانین، طرحها و لوایح تأکید کردهاند. بر اساس این دستور، هر تصمیم قانونی باید اثر خود را بر گروههای آسیبپذیر مانند معلولان، سالمندان، کودکان، مناطق روستایی و حاشیهنشینها بررسی کند.
بر اساس گفتمان دولت چهاردهم و آنچنان که وزیر کار توضیح داده؛ عدالت در سلامت به معنای دسترسی برابر به نظام پزشک خانواده و سیستمهای ارجاع منظم است که برابری را با ارتقای کارآمدی همراه میکند و هدف آن ارائه خدمات بهتر با کاهش هزینههاست. همچنین، عدالت آموزشی نیز با ایجاد نظام آموزشی منسجم و کارآمد و عدالت منطقهای با تفویض اختیار به استانها، به عنوان بخشی از سیاستهای دولت چهاردهم در جهت برابری و کارآمدی دنبال میشود.
بر اساس نظر درست وزیر کار، تحقق عدالت، نیازمند استمرار و مجاهدت در حوزههای مختلف است.
جدای از این عدالت را همه توامان باید بخواهند به این معنی که هم مردم و هم مسئولان باید برای عدالت برنامه داشته باشند. برنامه مردم باید مطالبه عدالت و برنامه مسئولان پاسخ به این مطالبه با اجرای عدالت در تمام ابعاد باشد.
به همین دلیل اکنون که دولت رجوع به عدالت را سرلوحه اقدامات خود قرار داده، نیاز است استان برای بهرهمندی از گفتمان عدالت دولت آمادگی داشته باشد و با شناسایی بی عدالتیها به ویژه در مقایسه با استانهای دیگر بداند در این گفتمان به دنبال چیست؟
شاید با این برنامه پیگیری عدالت در دولت چهاردهم با دستاوردهایی برای استان همدان و مردمان عدالتخواه آن همراه باشد.
