1- وضعیت بازار این روزهای ایران بیش از آنکه حکایت از مشکلات ساختاری همچون دلال‌بازی، سفته‌بازی، احتکار و گرانفروشی و... داشته باشد، نمایانگر ناتوانی مدیرانی است که باید براساس وظیفه ذاتی خود و علم مدیریت قدرت پیش‌بینی و پیشگیری از بروز مشکلات را داشته باشند.
این ناتوانی دلیلی شده تا بازار هرگز روی آرامش به خود نبیند و تا بازاری آرام می‌شود، بازار دیگری طغیان کرده و بنا بر ناآرامی بگذارد.
2- با آغاز تحریم‌ها ستادی باعنوان پرطمطراق تنظیم بازار تشکیل شد که بیش از آنکه درگیر تنظیم بازار باشد، درگیر حواشی بوده است.
روزی مدیریت این ستاد محل بحث است و روز دیگر توافقات اعضا و مخالفت رئیس جمهور با توافقات، چالش جامعه می‌شود و مشخص نیست این ستاد که تاکنون خاصیتی به جز تأیید گرانی‌ها نداشته، چرا همچنان فعال است.
3- با آغاز تحریم‌ها تصمیم گرفته شد تا دلار ۲ نرخی و بعدها چندنرخی شود و دولت اعلام کرد، برای تأمین کالاهای اساسی مجبور به تن دادن به این ساختار رانتی و فسادزا بوده است.
اما با این تدبیر هم کالاهای اساسی هر روز به نوبت میل به کمبود در بازار گذاشتن تا روند گرانی را طی کنند که اگر دلار دست‌کاری نمی‌شد شاید امروز قیمتی ارزان‌تر داشتند.
4- دلار 4 هزار و 200 تومانی تبدیل به فسادی برای جمعی از مفسدین شد تا در بهترین حالت اگر دلار را نقد نکرده باشند، کالاهای لوکس به کشور وارد کنند و به جای عموم مردم، راحتی هم‌ترازان و راحت‌طلبانی چون خودشان را فراهم کنند.
وارد چندباره لوازم خانگی با مارک مشهور خارجی که آخرین آن با دخالت نهادهای نظارتی امنیتی ناتمام مانده، به‌خوبی میزان تأثیرگذاری دلار 4 هزار و 200 تومانی و موفقیت آن در تأمین کالاهای اساسی را مشخص می‌کند.
5- با آغاز تحریم‌ها کمبود مواد اولیه در تولیدی‌ها مشهود شد و مدیران وعده دادند که مواد اولیه را به هر شکلی تأمین خواهند کرد.
اما اکنون عامل تمامی کمبودها در بازار از روغن و برنج خارجی گرفته تا سویا و نهاده‌های دامی و... نبود مواد اولیه اعلام می‌شود.
شرایطی که سبب شده بسیاری از کالاها همچون مرغ حداقل ۲ برابر قیمت تنظیم بازار به دست مردم برسد و مردم شکرگزار باشند که همچنان مرغ یافت می‌شود وگرنه با این بی‌خیالی مدیران، یافت نشدن، بسیار محتمل‌تر از یافت شدن به قیمت گزاف است.
6- بسیاری از کمبودها در بازار به‌ویژه در بازار کشاورزی ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و ناشی از ناتوانی مدیران در تصمیم‌گیری برای توزیع مناسب کالا در کشور و تنظیم صادرات براساس مازاد نیاز داخلی است.
گرانی گوجه، خیار و هویج و... عاملی به جز این ناتوانی ندارد وگرنه تولید کشور پاسخگوی نیاز داخلی و حتی صادرات است به شرط آنکه این توزیع و صادرات مدیریت شود.
با این اوصاف کمبود گندم، آرد و دیگر کالاها در فصل‌های بعد سال با مدیریتی که اعمال شده، دور از ذهن نیست.
7- مجلس و دولت مدتی است با هم بر سر تعریف سبد معیشتی جدید مسابقه گذاشته‌اند تا به مردم بگویند، در این اوضاع، شرایط آنها را درک می‌کنند و در کنار مردم هستند.
اما بهتر بود مجلس و دولت و قوه دیگر تمرکز خود را بر توانمند ساختن مدیران در پیش‌بینی نیازهای بازار، اصلاح روند توزیع و مدیریت صادرات براساس مازاد نیاز داخلی می‌گذاشتند تا با اعمال اقتدار مدیران در بازار و رفتار مؤثر آنها، مردم، شاهد بازاری آرام بودند که کالاها در آن به‌سادگی یافت می‌شود و دلیلی برای گرانی کالاها نیست و تنظیم بازار براساس مکانیزم بازار، به‌درستی انجام می‌شود و نیازی به حمایت در قالب بسته معیشتی و... ندارند.
این شرایط دست‌یافتنی است به شرط آنکه مدیریت علمی و متعهد جایگزین مدیران ناتوان و صاحب ژست شود.
