شعار «ما کار میخواهیم» برای بیکاران و «ما کار و امنیت شغلی میخواهیم» برای شاغلانی که خطر بیکاری آنها را تهدید میکند، از اعتبار، اهمیت و جذابیت واقعی برخوردار است.
كارگران به امید فردای بهتر برای فرزندانشان هزینههای زيادي را متقبل میشوند. ولی متأسفانه مطابق آماری که ازخود مسئولان نقل شده، 11 ميليون نفر در پشت درهای واحدها و کارخانههای خیالی به انتظار کارند و دولت باید برای زحمتکشان و فرزندانشان کار ایجاد کند.
حالا نگاه كارگراني كه دوست دارند فرزندانشان به جايي برسند و آنها را براي ادامه تحصيل به دانشگاهها ميفرستند، مأيوسانه است؛ زيرا آمار فارغالتحصيلان بيكار كشور رو به افزايش گذاشته و از سوي ديگر، كارگران نيز در شرايط موجود نميتوانند از پس هزينههاي زندگي برآيند. اين يعني روزهاي غمناك و نااميدي فاجعه كاري براي جامعه كارگري در حال رقم خوردن است.
چنگيز اصلاني، دبيرخانه كارگر همدان در گفتوگوي كوتاهي به سؤالات ما در خصوص مشكلاتي كه كارگران استان با آنها دست و پنجه نرم ميكنند پاسخ داده است.
در حال حاضر تعداد كارگران استان چند نفر است؟
238 هزار نفر در استان طي شش ماهه نخست سال جاري در كارخانههاي توليدي، خدماتي و صنعتي مشغول به كار بودهاند.
برخي كارخانههاي استان در زمان اوج فعاليت خود هر كدام 500 كارگر را تحت پوشش قرار داده بودند اما الان تعطيلند و تعداد زيادي از نيروي كار آنها پس از اتمام مدت بيمه بيكاري، نتوانستهاند شغل ديگري براي خود دست و پا كنند.
وضعيت نيروي كارگري موجود را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در حال حاضر در صنعت و اقتصاد ما، وضعيتي حاكم است كه تبعات آن متوجه نيروي كار شده است. نيروي كار استان امنيت شغلي ندارند و قراردادهاي موقت و سفيد امضا با كارگران استان بسته ميشود.
99 درصد از نيروي كار استان با قرارداد سفيد امضا و موقت مشغول به كارند و يك درصد باقيمانده كارفرمايان و مالكان كارخانه هستند كه قرارداد دائم دارند.
كارفرمايان از وضعيت اقتصادي موجود و كمبود موقعيتهاي شغلي و نبود اشتغال جديد به نفع خود بهره ميبرند.
کارگران به دلیل فقر و مشکلات معیشتی حضور پررنگ و ثمر بخشی در عرصه سیاست ندارند تا حقوق خود را به طور کامل بشناسند و در زمینه احقاق آن تلاش کنند و همین امر موجب شده تا از ثروتهای خدادادی و ملی کشور سهم ناچیزی داشته باشند. تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولید کارخانهها موجب كم شدن نیرو یا اخراج کارگران شده است اما صدای اعتراض کارگران به گوش هیچکس نمیرسد.
آيا از نگاه شما اجراي طرح وام 80 ميليوني مسكن به خانه اوليها ميتواند كارگران را صاحب خانه كند؟كارگران با قراردادهاي سفيد امضا و حقوقهاي ناچيز و بيكاريهاي گاه و بيگاه چگونه ميتوانند بازپرداخت اقساط 80 ميليون تومان را با بهرههاي 15 درصد و حتي كمتر بپردازند؟
الان كارگراني كه مسكن مهر دارند نميتوانند اقساط 200 هزار تومانيشان را پرداخت كنند و پرداخت اقساط وام 80 ميليون توماني از سوي قشر آسيبپذير با عقل جور در نميآيد.
به فرض اينكه وام 80 ميليوني به كارگران خانه اولي اختصاص يابد، با شرايط كنوني قيمتهاي مصالح و مسكن بعيد ميدانم بتوانند آنجايي كه دوست دارند، خانه بخرند.
با توجه به كاهش قدرت خريد مردم ايران در سالهاي اخير، اين موضوع چه بازتابي در جامعه كارگري داشته است؟
كارگران با دلار ميخرند و با ريال دستمزد ميگيرند. اكنون كارگران استان امكان زندگي مفيد را ندارند و جامعه كارگري به دليل نبود شغل دائم و امنيت شغلي، نميتوانند هزينه سلامت و تحصيلات خانواده تحت پوشش خود را تأمين كنند. به همين دليل بچههاي كارگران قبل از پايان تحصيلاتشان وارد بازار كار ميشوند.
ما طلبكار دولتيم. دولت هيچگاه دستمزدها را به اندازه نرخ تورم بالا نبرده است و دستمزدهاي فعلي كارگران حداقل 35 درصد با خط فقر فاصله دارد. خط فقر بيش از دو ميليون تومان است و يك كارگر با دستمزد يك ميليون توماني هم نميتواند يك خانوار سه نفره را به سرانجام برساند.
فقر، جامعه كارگري را آزار ميدهد و كارگران ما هيچ وقت دستمزد واقعي را نگرفتند.
درصورت توجه به تورم در تعيين حداقل دستمز، آيا كارفرمايان زير بار افزايش دستمزدها خواهند رفت؟
كارفرمايان سعي ميكنند از واقعيتها فرار كنند اما اگر با ديد باز و فرهنگ به موضوع نگاه كنند متوجه ميشوند توجه به كارگر، سبب افزايش سود دهي خواهد شد.
تأمين مالي و رفاهي نيروي كار هميشه به نفع كارفرما خواهد بود اما فقر فرهنگي در ميان كارفرمايان، سبب اجحاف در حق كارگران شده است و كارفرمايان دستمزد واقعي را به كارگران نميدهند و بسياري از ديون پرداختي كارگران به صورت طلب مانده است.
اگر دولت بخش خصوصي را حمايت كند، كارفرمايان هم نيازهاي نيروي كار را تأمين ميكنند و اگر كارگر از كارش راضي باشد، با جان و دل كار ميكند و كيفيت كارش بالا ميرود. در اين صورت آمار سود بالا ميرود و ضايعات كاهش مييابد.
راهكار برون رفت از اين مشكل را در كجا بايد جست و جو كرد؟
از دولت تدبير و اميد ميخواهيم به هر قيمتي اشتغال موجود را حفظ كند و كارگاههاي تعطيل قابل احيا را به فرايند توليد برگرداند. انتظار داريم در اين دولت شغليهايي ايجاد شود كه ماندگار باشد و مانند شغلهاي ايجاد شده در چهار دولت قبلي به مثابه مسكن نباشد. ايجاد شغل دائم و ماندگار ميتواند بحران بيكاري و ناامني شغلي موجود را تعديل كند.