وزیر صنعت معدن و تجارت میهمان 2 روزه استان همدان بود و در این حضور و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی از بیتأثیر بودن تحریمها در حوزه صنعت سخن گفت.
وی اعلام کرده است که هیچ واحد تولیدی در همدان به خاطر تحریمها تعطیل نشده است.
اعلام چنین خبر امیدوار کنندهای جای خوشحالی دارد که مسئولان از برنامهریزی و مدیریت و دستاوردهای خود میگوید اما گویا کلیگویی و بیتوجهی به برخی مباحث در کنار نبودن شفافیت جای تردید برای قبول حرفهای مسئولان را باز میگذارد.
نکتهای که باید پرسیده شود این است که همدان کدام واحد تولیدی صنعتی بزرگ مشمول تحریمهای خارجی را دارد؟ که از گزند آسیبهای تحریم در امان مانده است.
استانی که رابطهای با صادرات نفت، پتروشیمی، گاز، فولاد و یا دیگر محصولات لیست تحریمها ندارد؛ طبیعی است که تعطیلی مشمول تحریم هم ندارد.
بنا بر اظهار نظر بسیاری از دولتیها اقتصاد کشور بیشترین آسیب را از"خود تحریمی" یا همان" تحریمهای داخلی" دیده است نکته ای که آقای وزیر به آن اشارهای نکرده است تانسخه ای برای بیماری داخلی که واحدهای تولیدی را مشمول تعطیلی و آسیب میکند بپیچد.
اجرا نشدن مصوبات ستاد تسهیل، مسدود شدن حسابهای بانکی، ممنوع الخروج شدن صاحبان سرمایه، نبود سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و گیر و بندهای بیمورد بروکراسی اداری و بسیاری از سختگیریهای مختلف عواملی هستند که در شرایط بداقتصادی و در حالی که توجه به رونق تولید مورد تأکید مقام معظم رهبری است واحدهای تولیدی را تهدید میکند.
به طور نمونه انتقاد هفته گذشته مدیریکی از واحدهای تولیدی استان از بانک کارآفرین، گلهمندی متقاضیان دارای پرونده در ستاد تسهیل از بانکها، ایجاد محدودیت و مسدودی حسابهای مالکان و واحدهای تولیدی توسط سیستم مالیات و یا بانکها که پیش قراول آنها بانک ملی است نشان میدهد تولید کنندههای ما بیشتر از تحریمهای داخلی تحت فشار هستند تا خارجی!
چطور است که سیستمهای نظارتی و بازرسی برای کوچکترین نکته پروندههای مختلف سرمایهگذاران را صفحه به صفحه و سطر به سطر زیر ذرهبین میبرند اما توانایی نظارت و برخورد با بخش دولتی برای اجرای قوانین و مصوبات هیأت دولت را ندارند؟
وقتی موضوع امنیت سرمایهگذاری مطرح میشود شعارهای رنگارنگ از فرش قرمز وتسهیلات وغیره برزبانها جاری می شود وباید از نهادهای امنیتی و مسئولان پرسید که آیا گیر و بندهای بیشتر بانکی وپس ازآن اداری ایجاد شده توسط دستگاههای مرتبط هم در جلسات تأمین بررسی میشود ؟ آیا به مشکلات امنیتی وسنگ اندازیهای بی مورد در حوزه صنعت و تولید راهکارمی دهند تا هر روزه مجبور نشویم با تعطیلی واحدها و اعتراض و تجمع کارگران آنها مقابله کنیم؟
پیشنهاد میشود ستاد تسهیل، استاندار محترم و دیگر دستگاههای مرتبط در حوزه تولید ابتدا با دستگاهها ، افراد و بانکهایی که به مصوبات و مقررات دهن کجی میکنند برخورد قاطع داشته باشند تا صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران اطمینان پیدا کنند اگر به تعهدات خود عمل نمیکنند و به شدیدترین شیوه مورد بازخواست مواجه میشوند ؛ در مقابل سیستمهای دولتی،ادارت و از جمله بانکها نیز در صورتی که مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکنند مورد بازخواست جدی قرار میگیرند.
آنگاه میشود امیدوار بود تا تحریمهای داخلی هم همچون خارجی واحدهای تولیدی را تهدید نمی کند و شعار امنیت سرمایهگذاری و رونق واحدهای تولیدی قابلیت دفاع دارد.
