تاکنون 60 مجوز خانه‌مسافر در همدان صادر شده که ظرفیت اسکان 250 نفر در شبانه‌روز را دارد. خانهمسافرهای ساماندهی شده دارای امکانات مختلف بوده و براین اساس نرخ خانهمسافرهای همدان بین 90 هزار تومان و 250 هزار تومان است. ظرفیت اقامتی در هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مسافرخانه‌ها و خانهمسافرهای همدان 2 هزار و 600 نفر است که سال گذشته این رقم 2 هزار و 400 نفر بوده است.
مشاور سابق قوانین و مقررات معاونت گردشگری آیین‌نامه تأسیسات گردشگری را تشریح کرد و گفت: در آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری که به تازگی اصلاح و ابلاغ شده آمده است، خانه‌مسافرها مشمول دریافت مالیات شده و مراکز اقامتی دولتی باید از میراث فرهنگی مجوز بگیرند.
علی‌اصغر شالبافیان، این آیین‌نامه را تشریح کرد و افزود: این آیین‌نامه چند فصل دارد که یكی از مهمترین آنها بند ج ماده یک است که در آن تأسیسات گردشگری تعریف شده است.
در آیین‌نامه قبلی تأسیسات گردشگری شامل آژانس‌ها، هتل‌ها و متل‌ها بود و محدود به برخی از تأسیسات می‌شد اما در اصلاح آیین‌نامه جدید ۱۶ نوع تأسیسات گردشگری معرفی شده است و توانسته این موضوع را به رسمیت بشناسد که تأسیسات گردشگری شامل چه چیزهایی می‌شود و نحوه استعلامات، مجوزها و... چگونه است و کمک کرده به اینکه دستگاه‌ها به توافق برسند که جایی مانند واحدهای پذیرایی فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی یا ریلی آیا جزو تأسیسات گردشگری هستند یا نه.
وی گفت: وقتی موضوعی ذی‌نفعان متعددی دارد راحت نمی‌توان آن را تعریف کرد. به عنوان مثال هتلدار می‌گوید که اینجا یک مجموعه هتلی است و وزارت بهداشت نباید به صورت جداگانه رستوران من را مورد بررسی قرار داده و آن را پلمپ کند. او باید با یک طرف روبه‌رو باشد و آن سازمان میراث فرهنگی است. این ماده از اصلی‌ترین موفقیت‌های این آیین‌نامه است چون توانسته تأسیسات گردشگری را معرفی و به رسمیت بشناسد.
شالبافیان افزود: موضوع دیگر درباره مشوق‌های تأسیسات گردشگری مانند وام‌هاست. این وام‌ها معمولاً به تأسیساتی داشته می‌شد که اغلب مراکز اقامتی بودند اما از آنجا که در این آیین‌نامه شامل تأسیسات گردشگری بسیار گسترده شده است مراکز دیگر نیز می‌توانند بگویند که مشمول تأسیسات گردشگری و دریافت چنین وامی می‌شوند.
مقررات جدید برای مراکز اقامتی نهادهای دولتی
این استاد حوزه گردشگری مزیت دیگر آیین‌نامه را تعیین تكلیف برای اقامتگاه‌های تحت مالكیت دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: چیزی که بخش خصوصی را در حوزه اقامت محدود کرده این است که دستگاه‌های اجرایی خودشان اقامتگاه دارند و رقیب بخش خصوصی شده‌اند.
وی افزود: بخش دولتی تصمیم می‌گیرد که هتل بسازد و به کارمندانش خدمات بدهد البته نظارتی وجود ندارد که واقعاً به کارمندانش خدمات می‌دهد یا نه. تا الان کنترل و نظارتی در آنها نبوده است اما در این آیین‌نامه دستگاه‌هایی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند باید در چارچوب و تحت ضوابط این آیین‌نامه فعالیت كنند. اگر اکنون از سازمان میراث فرهنگی بپرسید که اقامتگاه‌های کشور کدام هستند به طور قطع اقامتگاه‌هایی را نام می‌برد که خودش مجوز داده اما شاید نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت اقامتی كشور در دست دستگاه‌های اجرایی است كه تاكنون هیچ تعاملی با متولی گردشگری كشور نداشتند.
شالبافیان ادامه داد: اما طبق آیین‌نامه جدید دستگاه‌های اجرایی که مالک مراکز اقامتی یا هتل هستند برای استمرار اداره و بهره‌برداری باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کنند. پس این مزیت دیگر آیین‌نامه است. البته در قوانین متعددی نظیر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون مدیریت خدمات كشوری دستگاه‌های اجرایی موظف بودند مکان‌های اقامتی خود را واگذار كنند اما تاكنون محقق نشده است.
خانه مسافرها باید مالیات بدهند
وی به موضوع خانه‌مسافرها در آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: در آیین‌نامه خانه‌مسافرها نیز جزو تأسیسات گردشگری هستند، بنابراین دولت می‌تواند از این تأسیسات مالیات بگیرد. صاحبان خانه‌مسافرها معمولاً بدون اینکه سرمایه ثابت قابل توجهی را درگیر کرده باشند رقیب هتل‌دارانی شده‌اند که سرمایه اصلی خود را برای ساخت هتل هزینه کرده‌اند. طبیعی است که اگر در بلندمدت جریان خانه‌مسافرها کنترل نشود بخش اقامتی رسمی کشور ضربه می‌بیند. بنابراین دستورالعملی كه در خود آیین‌نامه برای این امر پیش‌بینی شده است باید به سرعت تنظیم و بر اجرای صحیح آن نظارت شود.
یکی از ضوابط آیین‌نامه این است که مشخص می‌کند چه کسانی باید مالیات بدهند و چه کسانی نه. بنابراین تبعیض‌ها حذف می شود.
وی در خصوص اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم كه از سال بعد اجرایی می‌شود افزود: این قانون ظرفیت‌ها و ظرافت‌های متعددی در خصوص ساز وكارها و نحوه منتفع شدن از معافیت‌های مالیاتی دارد كه می‌بایست بخش خصوصی از آن آگاه بوده و نحوه مواجهه با این قانون تبیین شود.
