رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی به چالشی تبديل شده که مسئولان کشوری از برخورد با آن عاجز می‌نمایند.
هرچند که اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که با این نوع مؤسسات غیرمجاز برخورد خواهد شد اما در عمل می‌بینیم که پیگیری‌های آن‌چنانی در شناسایی بدون مجوزها در میان نیست.
فروردین‌ماه امسال بود که ولی‌ا...سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که 15 تا 20 درصد از نقدینگی کل کشور در نزد مؤسسات مالی غیرمجاز است.
این در حالیست که طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم خبر از وسعت‌دار شدن دامنه فعالیت غیرمجازها داده و بارها در مصاحبه‌هایش اعلام کرده که جذب سرمایه‌های مردم توسط مؤسسات مالی بدون مجوز در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی 2 درصد کاهش داشته، می‌تواندموجب جذب بیشتر سپرده‌های مردم توسط غیرمجازها باشد.
اما در این میان مردم باید هشدارها را جدی گرفته و تنها برای یک تا 2 درصد سود بیشتر کل سرمایه‌های مالی خود را به خطر نیندازند، به اضافه اینکه سرمایه‌گذاری در این مؤسسات موجب شده بخش بزرگی از سرمایه کشور به انحصار این مؤسسات درآید و به اقتصاد کشور لطمه بزند.
انحلال مؤسسات مالی غیر مجاز راه حل اصلی نیست
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره معتقد است که مؤسسات مالی غیرمجاز با تعداد شعبات زیاد به صورت تکثیری در کشور فعال هستند و با پرداخت چند درصد سود بیشتر از نرخ سودهای تعیین شده توسط بانک مرکزی توانسته‌اند نقدینگی مردم را جذب کنند و عامل اصلی بروز چالش نظام بانکداری شوند.
محمدعلی پورمختار به ایسنا، گفته تصمیم به حذف یا منحل کردن این مؤسسات راه حل اصلی نیست و باید با توجه به شرایط و قوانین فعالیت‌های آنها را ارزیابی و مورد نظارت جدی قرار داد.
نماینده مردم کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی البته عنوان کرده که نمی‌توان مدعی شد که داشتن مجوز الزاماً به معنای تأیید فعالیت درست و اصولی این مؤسسات است، بلکه بهترین راهکار قانونمندی عملکرد آنهاست.
سیستم بانکی کشور نیاز به نظارت دارد
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی هم به نظارت بر سیستم بانکی کشور تأکید کرده و گفته با توجه به قوانین فعلی و ضعف در اجرای قوانین مسیرهای دور زدن قانون وجود دارد و برای مسدود کردن آنها باید در هیأت‌های نظارتی این مشکل بررسی شود تا خلأهای قانونی حذف و منجر به اصلاح سیستم بانکی کشور شود.
هیچ مؤسسه مالی غیر مجازی در همدان نیست
البته ناصر محمودی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان، گفته هیچگونه مؤسسه مالی غیرمجاز در همدان وجود ندارد و همگی آنها در استان دارای مجوز فعالیت هستند و با توجه به اینکه پدیده غیرمجازها یکی از عوامل اختلال نظام بانکی به شمار می‌رود باید نظارت‌ها به سمتی پیش رود که بتوان با راه‌حل‌های منطقی این مشکل را از میان برداشت.
وی همچنین افزایش سطح آگاهی مردم از نوع فعالیت‌های این مؤسسات را مهم دانست و تأکید و عنوان کرده که طمع در دریافت سودها بیشترین عاملی است که ممکن است کل سرمایه مالی افراد را به خطر بیندازد، بنابراین به این افراد هشدار داده می‌شود که با اطلاع و آگاهی بیشتر و اکتفا به سود سپرده‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی سرمایه‌های خود را در مؤسسات مالی مجاز و بانک‌های تأیید شده سپرده‌گذاری کنند.
مسئولان در حالی فاصله سود پرداختی غیرمجازها را 2 درصد اعلام می‌کنند که نشانه‌های میدانی از درصد سود به بالای 5 درصد حکایت می‌کند.
با این حال مسئولان تنها راه‌حل حال حاضر را افزایش آگاهی مردم از پدیده غیرمجازها می‌دانند و به کرات هشدار داده‌اند که برای چند درصد سود بیشتر مردم کل سرمایه‌های خود را با ریسک بالا به خطر نیندازند و با توجه به صحبت‌های اکبر ترکان، مشاور ارشد ریاست جمهوری اگر مشکلی برای این مؤسسات مالی غیرمجاز پیش بیاید دولت پاسخگو نخواهد بود.
این در حالی است که افراد زیادی در جامعه وجود دارد که به دور از رسانه‌ها و یا در سنین کهنسالی به سر می‌برند و اطلاعی از مجازها و غیر مجازها ندارند و صرفاً به خاطر اعتماد به سیستم بانکی کشور ممکن است نزد این موسسات سپرده‌های خود را بگذارند و سپس اگر مشکلی پیش بیاید دولت خواهد گفت که ما در قبال بی‌قانونی در کشور مسئولیتی نداریم!
بانک مرکزی در صفحه مربوط به بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز اسامی 3 مؤسسه مالی و اعتباری توسعه، کوثر و عسکریه را مجاز اعلام کرده است.
در این فهرست اسامی مؤسسه‌های مالی و اعتباری معروفی نظیر ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الوحدین دیده نمی‌شود.
