1401-02-221401-03-02bool(false) جنجال محرمانگی همدان پیام
 
 
دوشنبه - 2 خرداد 1401 - شماره 4317
 
امروز : دوشنبه ، 2 خرداد 1401

Today : Sun, May 22, 2022




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * سال1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  120195 تاریخ انتشار:  1400-08-01 - 07:00 تعداد بازدید:  87
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

جنجال محرمانگی

داخلی

 موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان این روزها همچنان به عنوان یکی از مسائل داغ و بحث‌برانگیز در میان سیاسیون و کاربران فضای مجازی مطرح است.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم، ۱۸مهرماه در گفت‌وگویی با اشاره به نشست همان روز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در جلسه امروز ادامه رسیدگی به طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت مورد بحث و بررسی قرارگرفت و ماده ۳ و تبصره آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
حسن نوروزی در ادامه افزود: براساس مصوبه کمیسیون تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند، همچون سازمان ثبت‌ اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه‌قضائیه قراردهند. در تبصره این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه موردنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملاً "محرمانه" است و جنبه "امنیتی" دارد.
*اعلام برائت نمایندگان مجلس یازدهم
موضوع مهر تأیید مجلس یازدهم بر قانون محرمانگی اموال مسئولان و البته امنیتی بودن آن و انتشار آن توسط برخی رسانه‌ها و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی موجب شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهند و از اساس ماجرا را به دوران مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت زمان آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی مرتبط کنند.  احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس ۲۳ مهرماه در توییتی نوشت: ‌«مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟»
علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم در جلسه علنی ۲۵مهرماه مجلس در تذکری گفت: مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است و این موارد مطرح شده شایعه و دروغی است که علیه مجلس ساخته‌اند.
همچنین در جلسه علنی همان روز پارلمان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم بیان‌کرد: در خصوص مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانه‌ها انتشار یافت توضیحاتی لازم است که باید بگویم که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملاً مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است.
 در طرح مجلس هشتم
 قید "محرمانه بودن" نبود
در همین زمینه یکی از نمایندگان مجلس هشتم با اشاره به روند تصویب طرح اعلام اموال مسئولان در مجلس هشتم، گفت: قالیباف درست می‌گوید که این طرح در مجلس هشتم تصویب شد، اما در آن طرح قید"محرمانه بودن"اموال مسئولان وجود نداشت. شورای نگهبان به این طرح ایراد قانون اساسی گرفت و بر این نظر بود که در قانون اساسی آمده است که چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند و افزودن افراد جدید خلاف این قانون است، اما اگر قرار بود طرح در همان چارچوب قانون اساسی باشد که فایده‌ای نداشت، زیرا نمایندگان دنبال بسط تعداد مسئولان بودند به‌خصوص مسئولانی که در نهادهای اداری و پولی دست بازی دارند.
به گزارش ایسنا، محسن کوهکن در ادامه افزود: این ایراد شورای نگهبان خیلی قابل اصلاح نبود، بنابراین یا باید نظر شورای نگهبان پذیرفته می‌شد یا مجلس هشتم باید بر نظر خود پافشاری می‌کرد که مجلس راه دوم را برگزید و درنهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌ا... هاشمی رفت. در ادامه هم مجلس هشتم و نهم تمام شد و این طرح در نوبت رسیدگی و در فرایند بررسی ماند.
 قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص است
همچنین درباره این موضوع هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۴ مهرماه در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: درخصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتماً شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند. در حال‌حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
از طرفی علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ۲۴ مهرماه در یادداشتی نوشت، "اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضائی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد".
با وجود این اظهارات مشخص است که از طرفی در انعکاس این خبر اشتباهات و شیطنت‌هایی رخ داده است و از سوی دیگر برخی نمایندگان یا بدون اطلاع و یا برای توجیه، از اساس به دنبال تکذیب ماجرا یا ارتباط دادن آن به مجلس هشتم و مجمع تشخیص رفته‌اند و اصل موضوع با جنجال‌های ایجاد شده به حاشیه رفته است.
نخست اینکه طبق اظهارات نوروزی و یادداشت خضریان، این موضوع همچنان در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حال بررسی است و به صحن علنی مجلس نیامده تا به رأی نمایندگان گذاشته شود و شاید به همین دلیل باشد که برخی نمایندگان تصویب آن را در مجلس تکذیب می‌کنند.
دوم اینکه در قانونی که گفته شده مجمع تشخیص به آن قید محرمانه بودن زده است صحبتی از داشتن جنبه امنیتی در آن نشده بوده و ایجاد جنبه امنیتی برای آن، موضوعی است که در کمیسیون حقوقی و قضائی همین مجلس یازدهم به آن افزوده شده است.
سوم اینکه چه این قانون در مجلس هشتم تصویب شده باشد یا مجمع تشخیص آن را محرمانه کرده باشد و چه قرار باشد در صحن مجلس یازدهم مطرح و تصویب شود، به نوعی مغایر با شعارهای شفافیت نمایندگان مجلس یازدهم به حساب می‌آید.
چهارم اینکه طرحی که در حال‌حاضر در کمیسیون حقوقی و قضائی در حال بررسی  است به‌صورت شفاف اعلام نشده و گویا خود طرح هم شامل محرمانگی است و همین موضوع و اطلاعات ناقصی که از آن بیرون می‌آید بیشتر می‌تواند به جنجال دامن بزند.
پنجم اینکه به گفته رهبر معظم انقلاب، در جمهوری اسلامی به جز مسائل نظامی، نباید هیچ موضوع محرمانه‌ای وجود داشته باشد چه رسد به اینکه به آن جنبه امنیتی هم داده شود. این روش در سیره و گفتار امام علی(ع) که نظام جمهوری اسلامی خود را پایبند به به اصول حکمرانی ایشان می‌داند هم دیده می‌شود.
شاید درباره این موضوع بهتر باشد نمایندگان مجلس یازدهم و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی آن به اظهارات رهبر معظم انقلاب و سیره امیرالمومنین‌(ع) و البته شعارهای شفافیت خود در انتخابات توجه کنند و اگر بناست این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، قید محرمانگی و جنبه امنیتی از آن برداشته شود تا نظارت شفاف‌تری بر اموال مسئولان وجود داشته باشد و به قول مهرداد لاهوتی، نماینده سابق مجلس با توجه به اینکه زمانه نسبت به دوران مجلس هشتم تغییر کرده و مطالبه مردم این است که به جای اعلام محرمانه کردن اموال مسئولان به قوه قضائیه، این اطلاعات به دست عموم مردم برسد، مجلس یازدهم می‌تواند این امر را پیگیری کند که به جای محرمانه ماندن، این لیست به مردم هم اعلام شود.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com