1398-08-111398-08-21bool(false) 1398-08-111398-08-21bool(false) 1398-08-111398-08-21bool(false) در برخی انتخابات‌ پول سالاری قابل لمس است همدان پیام
 
 
سه شنبه - 21 آبان 1398 - شماره 3614
 
امروز : سه شنبه ، 21 آبان 1398

Today : Tue, November 12, 2019




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  99286 تاریخ انتشار:  1398-06-31 - 10:36 تعداد بازدید:  53
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد
در برخی انتخابات‌ پول سالاری قابل لمس است

داخلی

سخنگوی شورای نگهبان پیرامون راهکار شورای نگهبان برای مشارکت حداکثری در انتخابات، عملکرد بی طرفانه شورا در بررسی صلاحیت‌ها، انتقاد به حضور حداکثری ثبت نام کنندگان در انتخابات، نظارت استصوابی شورا و آخرین وضعیت لایحه تجارت توضیحاتی را ارائه کرد.
عباسعلی کدخدایی در رابطه با راهکار شورای نگهبان جهت مشارکت حداکثری در انتخابات علی الخصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارت وظیفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. برنامه نظارتی شورای نگهبان طبق قوانین و مقررات موجود اجرایی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد آنچه را که قانون معین کرده است چه در بررسی صلاحیت‌ها و چه در برگزاری انتخابات فارغ از حواشی دیگر اجرا کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با ایسنا با تاکید بر اینکه طبیعتا مشارکت گسترده، سلامت و امنیت انتخابات و رعایت قانون از جمله اولویت‌هایی است که باید در همه نهادهای اجرایی و نظارتی مهم باشد، عنوان کرد: همه نهادهای ذی ربط در امر انتخابات باید خودشان را به رعایت قانون مقید کنند. البته گاهی اوقات هم دیده می شود که بحث‌ها یا موضع گیری‌های سیاسی هم نسبت به این وضعیت اتخاذ می‌شود که ما تلاش داریم فارغ از مباحث سیاسی و به عنوان یک نهاد ناظر بر انتخابات ان شاءالله وظایف قانونی خود را انجام بدهیم. وی افزود: در جایی هم عرض کردم اگر بخواهیم مؤلفه‌های اصلی را که برگرفته از قانون انتخابات است در انتخابات پیش رو مطرح کنیم، شامل رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اقتصادی (اگر وجود داشته باشد)، رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت می‌شود. در غیر این موارد هم فکر می‌کنم قانون وظیفه دیگری برای ما تعیین نکرده است و تلاش خواهیم کرد این سه مؤلفه برگرفته از قانون را در بررسی صلاحیت ها و برگزاری انتخابات رعایت کنیم.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معمولا بعد از انتخابات نقدهایی به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با بررسی صلاحیت ها وارد می شود، شورای نگهبان در خصوص عملکرد بی طرفانه خود چه توضیحی ارائه می دهد؟ خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ملاک قانون است، قانون هم روش ها، هم نحوه اجرا و هم در هر جایی که لازم باشد شاخص ها یا مصادیق را تعیین کرده است. ممکن است قانون در جایی مبهم و کلی باشد که در این صورت باید قانون را اصلاح کنیم ولی آنجایی که قانون برای مثال در خصوص بررسی صلاحیت ها مقرره ای دارد باید ببینیم که آیا شورای نگهبان وفق مقررات عمل کرده است یا خیر.
 تاکید بر اصلاح قانون انتخابات و فرهنگ سازی برای ثبت نام در انتخابات
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با اصلاح قانون انتخابات و انتقاد به حضور حداکثری ثبت نام کاندیداها در زمان انتخابات باید چه اقدامی جهت اصلاح این شرایط صورت گیرد؟ گفت: ما باید دو نکته را برای اصلاح پدیده ثبت نام حداکثری که متاسفانه در چند دوره اخیر به وجود آمده است در نظر بگیریم. یک بحث، اصلاح قانون و مقررات مربوطه است. قوانین موجود ما به خودی خود بازدارنده نیستند. قانون باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند نسبت به کسانی که یقیناً برای ثبت نام صلاحیت ندارند بازدارنده باشد. قانون انتخابات فعلا در مجلس و در دست بررسی است و امیدواریم اگر در مجلس همت شود این بخش حداقل به انتخابات این دوره برسد.
وی افزود: یک بخش هم مربوط به فرهنگ سازی است. یعنی وقتی مشاهده می شود 12 هزار نفر برای نمایندگی مجلس و برای حدود 290 کرسی ثبت نام کرده اند سوال پیش می آید که این تعداد برای چه ثبت نام کرده اند؟ آیا ما این تعداد را لازم داریم؟ آیا اقتضای قانون یا دموکراسی این است؟ آیا قانون مقرر کرده است یا حکم عقلی نسبت به این مساله دارد؟ در کشورهایی که تاریخ دموکراسی در آنها سابقه بیش از 300 ساله دارد در انتخابات هیچگاه این تعداد ثبت نام نمی کنند. یعنی یک درک عمومی از بحث انتخابات وجود دارد که هر کس به صحنه انتخابات ورود نمی کند.
 نظارت استصوابی در هر صورتی باید وجود داشته باشد
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه یکی از انتقاداتی که نسبت به شورای نگهبان مطرح می شود پیرامون نظریه‌های استصوابی شورا است، در پاسخ به این سوال که آیا مشخص نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان را گسترده تر نمی کند؟ بیان کرد: شاید بتوانیم این گونه تفکیک کنیم که نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد در هر صورتی باید وجود داشته باشد. برای مثال اگر برای انتخاب ریاست جمهوری 20 شرط داشته باشیم نظارت شورای نگهبان تفاوتی نمی کند، جایی هم که 5 شرط داشته باشیم باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی کند و ماهیتاً باید یک نظارت قانونی موثر توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد.
 کلی بودن تعابیر رجل سیاسی و مذهبی تعیین مصادیق را با مشکل روبرو می‌کند
وی افزود: پس، از نظارت استصوابی با این نگاه خارج شوید که این نوع نظارت یک نظارت قانونی است و فرقی نمی کند از سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری که چنین نظارت قانونی موثر را طبق قانون انجام می دهد. اما این طرف قضیه در حالی که  برخی از شاخص های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری و ناظر بر اصل 115 است معلوم نیست، ممکن است فرمایش شما را تایید کنم که کلی بودن این واژه ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این اختلاف نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی از مراجع سیاسی وجود داشته باشد در اینجا حل شود ما موافق هستیم. حتی در انتخابات مجلس هم با این نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال وقتی گفته می شود التزام به قانون اساسی، باید مقداری شفاف شود و برای ما تبیین و جزئی تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و تا چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساسی می دانید که بعد بتوانید رای مثبت و منفی بدهید؟ و این بخش به روشنگری در قانون و اصلاح قانون انتخابات نسبت به شرایط نامزدها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس بر می‌گردد.
 در برخی انتخابات‌ها پول سالاری قابل لمس است
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان در راستای رصد هزینه های انتخاباتی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به روشنگری رسانه ها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است. در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است.
وی افزود: واقعیت این است که در قانون انتخابات اصلا به این مساله پرداخته نشده است. در همه نظام های انتخاباتی یک بخش از قانون انتخابات به هزینه های انتخاباتی و اینکه منابع مالی آنها چیست؟ از کجاست؟ تا چه اندازه قابل هزینه است مربوط می شود. برخی از این ها متفاوت است. برای مثال در کشوری گفته می شود منبع مالی خود را معرفی کنید و در بسیاری از کشورها گفته می شود منبع مالی مشخص نشود هم اشکال ندارد اما میزان کمک یا میزان هزینه فرد در امر انتخابات باید مشخص باشد و در انتهای کار بتوان حساب کشی کرد که چه اندازه هزینه کرده است.
 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبت به شورای نگهبان موضوعیت ندارد
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل نپیوستن شورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟، اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان اصلا مسائل محرمانه ای ندارد که بگوییم غیرقابل انتشار است. مگر در مورد بررسی صلاحیت ها که آنجا قانون بر محرمانه بودن تاکید کرده است.
در بقیه اسناد و مطالب ما اصلا هیچ محرمانگی ای نداریم. بنابراین در مورد مصوبه ای که از مجلس می آید ما اعلام نظر می کنیم و منتشر می شود پس عملا در حوزه شورای نگهبان و مصوبات این کار را انجام دادیم و هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشته است. نسبت به انتخابات، قانون تاکید کرده است رسیدگی ها باید محرمانه باشد و فقط به خود داوطلب اعلام شود که از طریق مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده از فرمانداری ها اعلام می شود و فرد هم می تواند به شورا مراجعه کند و شورا همه اینها را در اختیارشان قرار می دهد. فکر می کنم این سامانه نسبت به شورای نگهبان موضوعیتی ندارد.
در حال حاضر هم مشروح مذاکرات اگر چه به صورت کامل نیست ولی بر روی سایت شورای نگهبان هست و به صورت کاغذی هم چاپ می شود. البته امکانات ما اندک بوده و باید تلاش کنیم به روز شود ولی به صورت عادی در حال انتشار است. در شورای نگهبان به جز آن بخشی که قانون منع کرده است بقیه موارد اصلا محرمانه نیست و آشکار و شفاف در اختیار همه قرار دارد.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com