وظیفه نماینده مجلس چیست؟

راه طولانی از مهستان تا بهارستان

 نخستین مجلسی که از آن نشانه‌هایی در دست است بازمی‌گردد به زمان اشکانیان. در آن دوره مجلسی شکل گرفت به‌نام مجلس مهستان که از میان بزرگان و اشراف ایرانی تشکیل شده و توده مردم جایی در آن نداشتند اما با توجه به زمان خود نوعی دموکراسی مترقی به حساب می آمد.
با شروع حملات اعراب به امپراطوری ساسانی در قرن هفتم میلادی که از سال ۶۳۳ میلادی در زمان خلافت ابوبکر شروع شد و زمان خلافت عمر به اوج خود رسیده و در زمان عثمان منتهی به سقوط کامل دولت ساسانی در سال ۶۵۱ میلادی (مطابق با سال ۳۰ هجری قمری) و کشته شدن یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانیان گردید این مجلس و نهاد مشورت تا 12 قرن از ایران برچیده شد.
در زمان ناصرالدین‌شاه، وی در چند مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. از جمله مجلس ۲۵ نفره «مصلحت‌خانه» یا به اختصار «مجلس مشورت» و «مجلس وکلای تجار».
نخستین مجلس ملی کشور پس از انقلاب مشروطه تشکیل شد، فرمان تشکیل این مجلس در روز ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید.
مجلس شورای ملی که در فرمان مشروطیت نیز یک بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود از ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت.
نخستین انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی در 24 اسفندماه ۱۳۵۸ برگزار شد و در روز 7 خردادماه ۱۳۵۹ نخستین جلسه آن برگزار شد.
اینک که در آستانه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم نگاهی کوتاه داریم به وظایف نمایندگان مجلس.
نمایندگی جایگاهی است که از طریق انتخابات و رأی مستقیم مردم تعیین می‌شود و دارای 5 ویژگی‌ مهم است:
1- نمایندگی مقامی ملی است. نمایندگان مجلس هر یک منتخب حوزه انتخابیه معینی هستند، اما نمایندگی‌ آنان عام و از سوی همه ملت ایران است؛ به استناد اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان به‌گونه‌ای سوگند یاد می‌کنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم کشور است نه حوزه انتخابیه‌ای خاص. البته این به معنای نفی ارتباط نمایندگان با مردم حوزه انتخابیه خود نیست.
2- نمایندگی‌ امری کلی است. نمایندگان هم در حدود اختیاراتی که به‌گونه فردی به آنها داده شده است و هم در حدود وظایف و اختیاراتشان به‌گونه گروهی تحت عنوان مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل می‌کنند.
3- نمایندگی غیرقابل عزل است. یعنی انتخاب‌کنندگان (برخلاف وکالت در حقوق خصوصی)،‌ نمی‌توانند هر وقت لازم بدانند، نماینده خود را عزل‌کنند و نماینده می‌تواند تا پایان دوره نمایندگی خود، بدون اجبار برای پاسخگوی به موکلان به‌طور مستقل مشغول انجام وظیفه شود.
4- نمایندگی مشارکتی است نه شخصی و مستقل. یعنی نمایندگان به‌صورت مشترک در تصمیم‌گیری‌های مجلس شرکت کرده و مصوبات با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد و به‌نام مجلس اعتبار و قابلیت اجرا می‌یابد.
5- نمایندگی قائم به شخص است (بند اول اصل 85 قانون اساسی). یعنی این مقام به هیچ عنوان قابل واگذاری به دیگری نیست و نماینده منتخب مردم نمی‌تواند مقام خود را به دیگری واگذار کند.
منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی 2 وظیفه اصلی دارند:
الف) وظیفه قانون‌گذاری
به استناد اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانون‌گذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
دسته نخست طرح‌ها هستند. «طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل 15 نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می‌شود. لوایح و طرح ها براساس درجه اهمیتشان به عادی، یک فوریتی، 2 فوریتی و 3 فوریتی، تقسیم می‌شوند.
دسته دوم لوایح هستند. «لایحه» مصوبه‌ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می‌شود.
همچنین مجموعه قوانینی که جنبه تصویبی دارند:
*قانون بودجه سالانه کشور (اصل ۵۲ قانون اساسی)
*عهدنامه ها و قراردادهای بین‌المللی (اصل ۷۷ قانون اساسی)
* تغییر خطوط مرزی (طبق اصل ۷۸ قانون اساسی)
* محدودیت‌های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و... (اصل ۷۹ قانون اساسی)
* دریافت وام و کمک مالی (اصل ۸۰ قانون اساسی).
* استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲ قانون اساسی)
* انتقال بناها و اموال دولتی (اصل ۸۳ قانون اساسی)
همچنین به استناد اصل 73 قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...»
ب) وظیفه نظارت
1- نظارت بر دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا بی‌اعتمادی به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی). نوع دیگری از نظارت که به نظارت عام مشهور است و شامل: تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سوال (سؤال: بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزرا و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند از این رو نمایندگان مجلس می‌توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند)و استیضاح (استیضاح رئیس جمهور، وزرا و هیأت وزیران: براساس اصل ۸۹ قانون اساسی).
2- نظارت بر امور مختلف کشور: تحقیق و تفحص (طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل تمامی بخش‌های کشور علاوه‌بر وزارت‌خانه‌ها و دولت می‌شود) و اصل 90 قانون اساسی (براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌مجریه یا قوه‌قضاییه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه‌مجریه و یا قوه‌قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند»)
3-نظارت اطلاعی: صلح دعاوی: طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد»
اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی مجریان: بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
ارسال تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین می‌دانند باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران ارسال نماید.
4- نظارت مالی: تصویب بودجه سالانه (اصل ۵۲ قانون اساسی)
 دیوان محاسبات کشور به طور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و... (اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی).
5-نظارت بر صدا و سیما: طبق اصل 175 قانن اساسی «... شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏‌جمهور و رئیس‏ قوه‏‌قضاییه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ 2 نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت ...»
 اموری که
وظیفه نماینده مجلس نیست:
 واقعیت کنونی این است که وظایف نماینده در حوزه انتخابیه به صورت قوانینی نانوشته و بدون چارچوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. بنابراین، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابی‌اش، اقدام می‌کند. نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه‌اش نظارتی است مثل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه که می‌تواند ضعف مسئولان بومی را به مقامات عالی گزارش دهد. نماینده مجلس باید بی‌عدالتی‌های احتمالی را در سطح منطقه پیگیری کند و از حق و حقوق مردم در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی‌عدالتی و حق‌کشی نسبت به حقوق مردم جلوگیری کند.
 وظیفه نماینده
دخالت در اجرا نیست
بسیاری از مردم و گاه خود نماینده‌ها امور اجرایی در حوزه انتخابی مربوطه را جزو وظایف نماینده مجلس می دانند؛ درحالی‌که ‌‌این وظایف عمدتاً بر عهده دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه است. هنگامی که نمایندگان مجلس در محافل عمومی حضور می‌یابند مردم تقاضای رفع معضلات شهری و معیشتی را دارند، گاه تمام نارسایی‌های شهرستان را از عملکرد نماینده می‌بینند، درحالی‌که پرداختن به این مسائل از حیطه وظایف نمایندگان مجلس خارج است. نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرا را ندارد. سرمایه‌گذاری، ایجاد کارخانجات تولیدی، تعویض و نصب مدیران دستگاه‌های دولتی، ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری، ارائه خدمات از قبیل آب، جاده، برق، گاز، تلفن و... از وظایف قوه‌مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است.
 نماینده واسطه مردم
و دستگاه‌های اجرایی نیست
نماینده‌ای که واسطه مردم و دستگاه اجرایی شود به جای وظیفۀ تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن خود وسیلۀ دور زدن قانون و عدم اجرای آن می‌شود. کار نماینده مجلس رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست. نیازهای موردی مردم که می‌تواند با روش‌های غیرعوام فریبانه و نظارتی به صورتی گسترده‌تر و مؤثرتر مرتفع شود، به صورتی وقتگیر و مورد به مورد با انبوهی از نامه‌نگاری ها انجام می‌شود و جالب این است که بیشتر نظر مردم ناآگاه از وظایف نمایندگی را جلب می‌کند.
 نماینده حق دخالت مستقیم
در عزل و انتصابات را ندارد
نماینده حق سفارش خودی‌ها و اهالی ستاد برای انتصابات ندارد مگر اینکه از وی استعلام کنند و ایشان فردی را نه به‌خاطر ستادی بودن بلکه به‌خاطر لایق بودن (چه بسا ستادی هم باشد) سفارش کند اما نباید تأکید کند یا تحمیل کند. نماینده خود را چه به حق و چه ناحق، در عزل و انتصابات شهری به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کند. شاید تصور و نیت برخی نمایندگان کمک به مجموعه برای برخورداری از مدیری شایسته و توانمند است، درحالی‌که به لحاظ محدودیت دایره دید و شناخت از افراد به ستاد و پیرامون، خود به خود انتصابات جناحی را دامن زده و همین نوع انتصاب دلیلی می‌شود که نماینده نتواند مدیر انتصابی را مورد بازخواست جدی قرار دهد. عملکرد منفی مدیر نیز به وجهه نماینده آسیب خواهد زد.
حال با این همه وظایف بیان شده در قانون که هر کدام به تنهایی مسئولیتی سنگین محسوب می‌شوند چرا باز شاهد هستیم نامزدهای مجلس در برنامه‌های خود حرف از تغییر مدیران دولتی در شهرستان، استان و حتی کشور، افزایش اشتغال، ایجاد زیرساخت های عمرانی (نظیر: راه، راه‌آهن، فرودگاه، بندر، بیمارستان،پالایشگاه، دانشگاه،شهرک صنعتی و ...)، ارتقاء تقسیمات کشوری (روستا به شهر، دهستان به بخش، بخش به شهرستان و حتی ایجاد استانی جدید) و ده ها مضوعی دیگر که در حیطه وظایف قوه‌مجریه است، می‌زنند؟
البته اگر به گذشته نگاه کنیم خواهیم دید که چنین اتفاقاتی در تمام کشور و در همه‌ی دوره‌های مجلس افتاده است و در حال گسترش نیز هست.
حال اگر به برنامه‌های گفت‌وگومحور در صدا و سیما توجه کنیم این جملات را بسیار خواهیم شنید:
قانون در این مورد سکوت کرده است.
قانون شفاف نیست
در قانون تناقض داریم
تاریخ تصویب این قاون مربوط به دهه 50 است
و نظایر این جملات که جالب است بدانیم بسیاری از اینها از زبان نمایندگاه مجلس شنیده شده است.
با تغییر رفتار نمایندگان از انجام وظایف قانونی به دخالت در قوه‌مجریه متأسفانه رویکرد مردم نیز به اینگونه نمایندگان بیشتر شده و سایرین نیز به ناچار مجبور به انجام اینگونه رفتار خواهند شد، نتیجه آن استفاده نمایندگاه از بودجه کشور برای تبلیغ خود برای کسب رأی در دوره‌ی بعد مجلس خواهد بود که عملا هزینه تبلیغات از جیب مردم پرداخته می‌شود. این شیوه تا جایی ادامه پیدا کرده است که نمایندگان امور اجرایی را به‌صورت صندوق رأی دیده و با توجه به میزان رأی‌آوری به روش‌های مختلف به دولت فشار وارد می‌کنند تا نسبت به امور اجرایی اقدام نماید.
در نهایت، وظایف اصلی نماینده که همان قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است بر زمین مانده و امور اجرایی کشور نیز با دخالت‌های غیرکارشناسی نمایندگان دچار اختلال خواهد شد. حجم عظیمی از پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری خود گواهی است بر شفافیت‌نبودن قوانین در کشور.
شاید با بازگشت به مهستان کشور بهتر اداره شود تا بهارستان.