نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر در صحن مجلس با طرح «شفافیت» مخالفت کردند.
این در حالی است که شفافیت یکی از اصلیترین شعارهای مجلس یازدهم به حساب میآید.
پس از اینکه نمایندگان مجلس یازدهم 15بهمنماه سال گذشته در صحن مجلس با کلیات طرح «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» مخالفت کردند، روزگذشته نیز با طرحی دیگر از اصلاح موادی از آییننامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که به منظور ارتقای شفافیت مجلس بود، مخالفت کردند.
در ابتدا رئیس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات این طرح بیان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از نهاد ولایت، هیچ نهادی به اهمیت مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و بنابراین به همان اندازه که از حریم ولایت حراست میکنیم باید از حریم مجلس نیز حراست کرد. مجلس باید نظارت بر رفتار خود را از درون آغاز کند چراکه مجلس شورای اسلامی ساختمان و صندلی نیست، بلکه هر کدام از ما نمایندگان جزئی از مجلس شورای اسلامی هستیم مطالبه مقام معظم رهبری در هر دوره بر تقویت نظارت مجلس میباشد.
محمدحسین حسینزادهبحرینی در ادامه گفت: ما در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که پس از پایان دوره نمایندگی نهادهای نظارتی برخی از نمایندگان را به جرم تخلفات مالی و اخلاقی محکوم کرده است. چرا ما نباید از درون خودمان حراست کنیم در این قانون به صراحت آمده است که نمایندگان مجاز هستند با رعایت شئونات درخصوص تمام مسائل عمومی صحبت کرده و شفافسازی کنند و بحث محدودسازی نمایندگان مطرح نیست. با تصویب این قانون و نظارت دقیق بر رفتار نمایندگان دیگر دشمن نمیتواند به مجلس و نمایندگان حمله کند.
چه ایرادی دارد مردم اموال و رفتار ما را بدانند!؟
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: مطالبه مقام معظم رهبری تقویت ساختار نظارت مجلس شورای اسلامی بر خود است. اگر قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان مناسب بود چطور شاهد رد صلاحیتهای متعدد در ادوار گذشته مجلس بودیم.
در ابتدای همین مجلس ما اعتبارنامه فردی را به دلیل سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی در ادوار گذشته تأیید نکردیم، نظارت بر رفتار نماینده حق مردم است. چه ایرادی دارد مردم اموال ما را بدانند و رفتارمان مشخص باشد. امروز ما تحتنظارت افکارعمومی هستیم اگر خودمان نظارت را ساماندهی کنیم میتوانیم به شایعاتی که دشمن در فضای مجازی ایجاد میکند، پاسخگو باشیم.
مخالفت با شفافیت اموال نمایندگان به دلیل مشکلات اقتصادی جامعه
رحمتا... نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: امروز قیمت لبنیات، گوشت، مرغ و فولاد سر به فلک کشیده است باید طرحهایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.
مرکز پژوهشها و کمیسیون اقتصادی و برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی به جای پرداختن به این طرحهای غیرضروری مشکلات مردم را در دستور کار قرار دهد. خوشبختانه مجلس از زمان انقلاب تا به امروز در بحرانهای انقلاب خوش درخشیده است. هیچکس حق ندارد نماینده را محدود سازد این طرح نیاز به پختهتر شدن دارد.
قایم شدن پشت قانون اساسی
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی در اخطاری در جریان بررسی این طرح بیان کرد: ما مخالف نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و خود را معصوم نمیدانیم، اما دغدغهای که از صبح در بین نمایندگان شنیده میشود این است که نکند محدودیت آنقدر زیاد شود که آزادمنشی از نماینده گرفته شود. این طرح اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی را زیرسؤال میبرد.
در اصل 84 و 86 قانون اساسی آمده است:
■ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید (اصل 84 قانون اساسی).
■ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهانده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل 86 قانون اساسی)
در این رابطه نخست باید گفت که شفافیت اموال و رفتار نمایندگان چه ارتباطی با حق دخالت آنها در امور کشوری دارد؟ دوم اینکه مسأله شفافیت مسأله نظارت مردم بر نمایندگان منتخب خود در مجلس است و تعقیب و توقیفی در کار نخواهد بود، درنهایت مردم میتوانند به نمایندهای که از عملکرد وی راضی نبودهاند در دوره بعد رأی ندهند.
از سوی دیگر نظارت و تعقیب قانونی وظیفه مردم نیست و این نظارت و تعقیب هم ارتباطی با بحث شفافیت ندارد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز قبل از آغاز رأیگیری درخصوص کلیات این طرح بیان کرد: همه میدانند که هیچ کدام از نمایندگان مجلس با اصل موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفتی ندارند و به تأکیدات مقام معظم رهبری و توقع مردم آگاه هستند. با توجه به نظر هیأترئیسه درصورت تصویب کلیات، این طرح به صورت «دوشوری» بررسی میشود.
(طرح دوشوری بدین معنا که مجلس درخصوص اینگونه طرحها و لوایح در یک شور کلیات را به تصویب میرساند و در شور دیگر به جزئیات میپردازد و مورد تصویب قرار میدهد.
در نهایت پس از استماع گزارش کمیسیون (آییننامه داخلی مجلس) و سخنان نمایندگان موافق و مخالف این طرح، کلیات طرح مذکور با ۹۹ رأی موافق، ۱۲۲رأی مخالف و ۶رأی ممتنع به تصویب نرسید.
از طرح شفافیت آرای نمایندگان چه خبر؟
همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد 15بهمن ماه سال گذشته، طرح «شفافیت آرای نمایندگان مجلس» در صحن مجلس اعلام وصول شد که در نهایت نمایندگان با کلیات این طرح مخالفت کردند.
با اینحال چندی بعد با درخواست 50 نماینده و رأی موافق نمایندگان مجلس، طرح شفافیت آرای نمایندگان برای بررسی مجدد به کمیسیون آییننامه داخلی مجلس بازگشت.
گفتنی است که 31 شهریورماه سالجاری با نهایی شدن بررسی طرح مذکور در کمیسیون آییننامه داخلی مجلس، این طرح به هیأترئیسه مجلس معرفی شد.
درنهایت طرح شفافیت آرای نمایندگان مجدداً پس از اصلاح، برای نخستین بار 17مهرماه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
البته گفتنی است که در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی که جمعهگذشته 8آبانماه منتشر شد، گزارش کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان (در اجرای ماده (130) آییننامه داخلی مجلس) در کنار گزارش کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (که روزگذشته با مخالفت نمایندگان روبهرو شد) قرار گرفته بود.
آیا طرح شفافیت آرای نمایندگان برای بار دوم در مجلس رد میشود؟
برخی بر این ادعا هستند که با عملکرد سال گذشته مجلس، بررسی طرح شفافیت آرا یک سال به تأخیر افتاد. با اینحال نسبت به مخالفت روزگذشته نمایندگان مجلس یازدهم با یکی دیگر از طرحهای مبتنی بر شفافیت، میتوان گفت که تصویب کلیات شفافیت آرای نمایندگان نیز مورد تردید قرار دارد. میتوان گفت که تناقض موجود در کلام و عملکرد برخی از نمایندگان، بهترین مصداق برای ضرورت تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس است.
خاطرمان است که چند ماه پیش برخی از همین نمایندگان مجلس یازدهم، برای خارج شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از ذیل اصل 85، در رأیگیری استمزاجی با این طرح موافقت کردند و در صحن این طرح رأی نیاورد! میتوان گفت که شاید نمایندگان مجلس یازدهم اینبار باید به فکر این بیفتند که در رابطه با عملکرد متناقض برخی از همکاران خود از ماده 234 آییننامه امور داخلی مجلس استفاده کنند.
