طرح تامین مسکن که از سوی هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده بود، با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش گفت: تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاههای دولتی نسبت به اهمیت و ضرورت اجرای این طرح توافق نظر داشتند و بنابراین در این جلسه بیشتر روی آثار اجرایی این طرح بر حوزههای مختلف در کشور بحث و بررسی انجام شد، به طور مثال اجرای طرح تامین مسکن چه تاثیری در شاخصهای اقتصادی مانند تورم خواهد گذاشت.
محمدمهدی مفتح در ادامه افزود: در این جلسه مقرر شد این طرح به دلیل اهمیت و ضرورت باید در یک کمیسیون مشترکی از اعضای سایر کمیسیونهای تخصصی مانند بودجه، اقتصادی، عمران و ... مورد بحث و بررسی جامعتر قرار بگیرد تا بعد از تصویب و اجرا مشکلی را برای جامعه به وجود نیاورد.
نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: بر این اساس قرار شد، حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با روسای دیگر کمیسیونها و دکتر قالیباف، رئیس مجلس درباره تشکیل کمیسیون مشترک صحبت کند.
وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این طرح هفته گذشته توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شد، البته ما پیش از این چندین جلسه گزارشات کمیته اصلاح ساختار بودجه را مورد بررسی قرار داده بودیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: تلاش ما این است تا این طرح هر چه سریعتر بررسی و تصویب شود تا دولت مکلف به تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس این اصلاح ساختار شود، بنابراین امروز بند ۱ این طرح مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل اهمیت این طرح مقرر شد، فردا بعدازظهر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جلسه ویژهای را با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیوان محاسبات برگزار کند تا طرح اصلاح ساختار بودجه به صورت جزئیتر مورد بررسی قرار بگیرد.
مفتح در پایان اضافه کرد: در صورت تصویب، طرح اصلاح ساختار بودجه میتواند مبنای سازمان برنامه و بودجه برای تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شود، تلاش داریم تا فردا جزئیات این طرح بررسی و تصویب شود تا روز سهشنبه به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنیم و بعد از بازگشت نمایندگان از حوزههای انتخابیهشان در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
هیچ قانونی درمورد ترک فعل مدیران نداریم
اگر مدیری به تکلیف قانونی خود عمل نکند، قانونی وجود ندارد که با او برخورد کند و فعلا چنین موضوعی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته اما انشاا...این مسأله را پیگیری میکنیم تا قانونی تصویب شود و با اینگونه مدیران برخورد جدی صورت گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با برنا، او در خصوص نحوه برخورد با این دسته از مدیران بیان کرد: از آنجایی که قانونی وجود ندارد، یکی از راهکارهای اساسی انتخاب مدیران شایسته است یعنی ما باید در دستگاههای اداری و دولتی مدیرانی قرار دهیم که قانون را خوب بلد باشند، بر حوزه کاری خود مسلط و متعهد به مردم و اعتقادات دینی باشند.
کیومرث سرمدی واله در ادامه افزود: در مرحله بعدی، دستگاههای نظارتی و مافوق ادارهای که مدیر در آنجا کار میکند، مسئول نظارت بر شیوه عملکرد مدیر هستند و اگر ببینند مدیری تکالیف خود را انجام نمیدهد، باید با او برخورد کنند.
نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر دریافت گزارش کار، توسط مقامات مافوق هر 6 ماه یکبار گفت: در ادارات و دستگاههای دولتی، مقامات مافوق باید هر 6 ماه یکبار بر عملکرد مدیران نظارت کنند و گزارش کار آنها را مورد بررسی قرار گیرند تا مدیری نتواند منابع مالی را هدر بدهد.
وی تصریح کرد: سالهاست ترک فعل مدیران باعث شده اعتبارات دستگاههای دولتی از بین برود و کشور متحمل ضرر و آسیب شود برای مثال اگر ما میخواهیم کاری را با فلان مبلغ انجام دهیم، به دلیل سهل انگاری و دیر عمل کردن مدیران چندسال بعد انجام میدهیم که باتوجه به تورم موجود در جامعه، چندین برابر مبلغ پیش بینی شده باید هزینه کنیم که در نهایت بیت المال حیف و میل میشود.
