■ به استانداران برای حمایت از فعالیت های قانونی احزاب تاکید شده است
قائم مقام وزیر کشور در گفتگویی رسانه ای از تاکید وزارت کشور به استانداران در مورد حمایت از فعالیت های قانونی احزاب خبر داد و گفت که تا زمانی که قانون تغییر نکرده نمی توان سازو کار جدیدی برای انتخابات تعریف کرد.
محمدحسین مقیمی که با ایلنا گفتگو کرده در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه برای جلوگیری از ثبت نامهای بی رویه در انتخابات به ویژه در شوراها تمهیداتی درنظر گرفته شود،تاکید کرد: تا زمانی که قانون فعلی درجریان است هیچ سازوکاری نمیتوان داشت.
وی افزود: در این زمینه نیازمند آیین نامه از سوی دولت و یا تصویب قانون در مجلس هستیم اما در حال حاضر طبق مصوبات مجلس، آیین نامهها و قوانین موجود عمل میکنیم و شورای نگهبان نمیتواند برای مجریان تعیین تکلیف کند.
قائم مقام وزیر کشور درباره اینکه رایزنی برای انتخابات الکترونیک در چه مرحله ای است،گفت: وزارت کشور با مجلس و شورای نگهبان مکاتبات زیادی را دارد و احتمال میرود این کار به نتیجه برسد ، سیاست کلی ما این است که به سمت انتخابات الکترونیکی برای یک سوم رای قدم برداریم.
تامین امنیت سخنرانی وهمایشهای انتخاباتی مجوزدار
او درباره اینکه چه تمهیدی برای تضمین امنیت مراسم و همایشهای انتخاباتی وجود دارد که شاهد اتفاقاتی مانند حادثهای که برای علی مطهری رخ داد نباشیم،تصریح کرد: در جلسات توجیهی که با استانداران و فرمانداران و مسئولان استانها برگزارشد تاکید داشتهایم که برای نشاط سیاسی، فعالان سیاسی، احزاب و گروهها میتوانند فعالیت کنند و تمام انجمن ها و گروههای سیاسی مجوز دار مورد حمایت وزارت کشور و شورای استانها و شهرستانها هستند .
مقیمی تصریح کرد:همه کسانی که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز برای فعالیت سیاسی مجوز گرفتند اگر بخواهند در شهرستان و استانی ایراد سخرانی کنند و یا در یک جمع فعالیت سیاسی کنند وزارت کشور از آنها حمایت و امنیت آن را برقرار می کند اما در صورتی که سخنران مطالبی بگوید که از چارچوب بیرون باشد باید خود پاسخگو باشد .
او تاکید کرد: اگر کسانی به خود اجازه دهند سخنرانی قانونی را برهم بزنند حتما قانون گذار به دستگاه قضایی منعکس میکند و دستگاه قضایی هم با آنان طبق قانون برخورد خواهد کرد .
مقیمی درباره وضعیت تشکلهای دانشجویی، گفت: مجوز مراسم تشکلهای دانشجویی از سوی کمیته فرهنگی داخل دانشگاه صادر می شود و در داخل دانشگاه امنیت آنها بر عهده دانشگاه است اما بیرون از دانشگاه امنیت شان با شورای تامین است.
بیطرفی لازمه صیانت آرا است
قائم مقام وزیرکشور همچنین در مورد تمهیدات وزارت کشور برای صیانت از آراء بیان کرد: با استناد به تجربه انتخابات گذشته و انتقال آن به مجریان برگزاری و با آموزشهای لازم به فرمانداران در زمینه صیانت از آراء اقدام می کنیم و به فرمانداران تاکید شده که قانون انتخابات را به طور کامل مطالعه کنند و از آنها امتحان گرفته میشود و همه کسانی که در انتخابات فعالیت دارند آموزش لازم برای انجام کار را میبینند .
او با بیان اینکه بیطرفی به صیانت از آراء مردم کمک میکند،گفت: توقع ما این است که برای افزایش مشارکت مردم رسانهها به ما کمک کنند. از صدا و سیما خواستیم و از رسانه ها هم میخواهیم به ما کمک کنند و به آگاه سازی مردم در جهت بیان جایگاه انتخابات و نقششان در تعیین سرنوشتشان بپردازند تا افراد مناسب برای مسوولیتها انتخاب شوند. او همچنین بیان کرد: رسانهها میتوانند در صیانت از آراء مردم به وزارت کشور کمک کنند .
مقیمی در مورد شائبه دخالت برخی نهادها در انتخابات شوراها که مجلس و وزارت کشور در آن دخیل هستند، گفت: در قانون سیاستهای کلی انتخابات که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کرده اند آمده نیروها و نهادهای نظامی نمیتوانند در انتخابات دخالتی داشته باشند و از هرگونه دخالتی منع شدهاند و وزارت کشور اگر مواردی را مشاهده کند به نیروهای مسلح منعکس و دادگاههای آنها به آن رسیدگی میکنند.
هیچ قوه ای حق دخالت در انتخابات را ندارد
او همچنین تاکید کرد: هیچ گروه، شخص، نهاد و قوهای حق دخالت در برگزاری انتخابات و حق دخالت بر نظارت انتخابات را ندارد لذا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و اجرای آن هم بر عهده وزارت کشور است اما در مورد شورای شهر و روستا اجرا با وزارت کشور و نظارت با مجلس است و غیر از این نهادها هیچ نهاد و سازمانی حق دخالت ندارد .
مقیمی با اشاره به لایحه شفافیت مالی نمایندگان بیان کرد: این لایحه را به مجلس فرستادیم و همه تلاشمان این است که به انتخابات سال آتی برسد.
شورای نگهبان نمی تواند برای مجریان انتخابات تعیین تکلیف کند
او در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه برای جلوگیری از ثبت نامهای بی رویه در انتخابات به ویژه در شوراها تمهیداتی درنظر گرفته شود،تاکید کرد: تا زمانی که قانون فعلی درجریان است هیچ سازوکاری نمیتوان داشت. در این زمینه نیازمند آیین نامه از سوی دولت و یا تصویب قانون در مجلس هستیم اما در حال حاضر طبق مصوبات مجلس، آیین نامهها و قوانین موجود عمل میکنیم و شورای نگهبان نمیتواند برای مجریان تعیین تکلیف کند.