۲۵ نفر از همکاران ما در سطح استان همدان مشکلات استان را بررسی کردند و در جلسه‌ای که با مسئولان قضایی استان همدان داشتیم هم نیازها و هم راهکارها مطرح شد و مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان از بودجه قوه قضاییه و بودجه عمومی و منابع استانی اختصاص دادیم تا با این مبلغ در وهله اول مشکلات سازمان زندان‌ها به ویژه در خصوص اشتغال زندانیان حل شود.
رئیس قوه قضاییه در نشست خبری پایان سفر به استان گفت: این سفر باید زودتر انجام می شد و در شرایط رعایت اصول بهداشتی در رابطه با کرونا تلاش شد تا با کمترین ظرفیت جلسات را داشته باشیم.
آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی افزود: یکی از مسائل مهم امروز در پرتوی تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع تولید است که در این رابطه نشستی را با مدیران و برخی از تولیدکنندگان داشتیم و با حضور مسئولان اجرایی و استاندار موانع و مشکلاتی مطرح شد که بخشی از این مشکلات به نظر ما حتما در استان قابل رفع و برخی دیگر نیز در مرکز قابل حل است. مجموعه این اقدامات می تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در استان حتما کمک کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه وی ادامه داد: بازدیدی که از کارخانه صنایع غذایی داشتیم گواه بر همین بود که باید اقدام متفاوتی انجام داد که ما در آنجا اعلام کردیم ظرف یک ماه کارخانه کیوان راه بیفتد. برداشت ما بر اساس صحبت هایی که با مسئولان استانی و استاندار محترم داشتیم این است که ظرف ۱۰ روز آینده چرخ های تولید این کارخانه به حرکت بیفتد و انشاءا... روز به روز رونق پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت حفظ ذخایر و ثروت‌های استان همدان تاکید کرد و گفت: بخش‌های مربوطه باید در این رابطه به صورت فعالانه عمل کنند. مثلاً در رابطه با مسئله اراضی و تغییر کاربری اراضی مقرراتی داریم که در این مورد در آنجایی که می‌شود برابر مقررات تغییر کاربری انجام شود، ما به سهولت افراد، اشخاص، کشاورز و فعال اقتصادی را نباید متخلف تلقی کنیم.
رئیسی افزود: مسئولان اجرایی و دستگاه‌هایی که در این رابطه مسئولیت دارند و کمیته‌های مربوط به مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی در آنجایی که ممکن است به شکل قانونمند اقدام کنند تا مردم در انجام یک فعالیت اقتصادی و یا در انجام یک کار کشاورزی به سهولت متخلف تلقی نشوند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: مسئولان مربوطه باید راه‌های قانونی را بگشایند تا با گشودن این راه‌های قانونی مردم، دست اندرکاران و فعالان اقتصادی و کشاورزی متخلف تلقی نشوند؛ باید در این خصوص ساز و کاری وجود داشته باشد که در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
